دعا لإعادة تنظيم انتخابات تشريعية تتزامن مع موعد المحليات

جاب الله يؤكد عدم مشاركة حزبه في الحكومة القادمة

أعلن رئيس جبهة العدالة والتنمية، السيد عبد الله جاب الله، أن حزبه لن يشارك في تشكيلة الحكومة القادمة رغم الدعوات الرسمية التي تلقتها بعض شخصياته وإطاراته، داعيا مقابل ذلك إلى إعادة تنظيم الانتخابات التشريعية من قبل هيئة وطنية توافقية في نفس الوقت الذي تنظم فيه الانتخابات المحلية المقررة في أكتوبر القادم، مثمّنا في السياق ما جاء في أرضية العمل المشترك ل''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية''.
وأكد السيد جاب الله في ندوة صحفية نشطها أمس بالمقر المركزي للحزب ببوشاوي غرب العاصمة خصّصها لتقديم نتائج أشغال اجتماع منسقي الولايات ومتصدري قوائم جبهة العدالة والتنمية لتشريعيات العاشر ماي الجاري وكذا اختتام الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني للجبهة المنعقدة السبت الماضي، أن تشكيلته السياسية رفضت عروضا قدّمت لمناضليها عن طريق وساطات رفض الكشف عن هويتها قصد اقناعهم بالمشاركة في الحكومة الجديدة، مبررا ذلك بتبني حزبه لمشروع سياسي يناضل من أجله في سبيل تحقيق التغيير المنشود رافضا بذلك كل أشكال المساومة.
ونفى في السياق قيام بعض نواب الجبهة بالانشقاق متهما بذلك أطرافا خفية تحاول الافتراء وزرع الاشاعة لضرب كيان الحزب، مذكرا أن أعضاء ومناضلي ونواب الجبهة باقون على العهد في الالتزام بخطها السياسي ومتمسكون بمبدإ المشورة إزاء أي قرار.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية أن مجلس الشورى الوطني اتفق بعد الاستماع إلى ما ورد في تقارير منسقي الولايات ومتصدري القوائم بخصوص الانتخابات التشريعية الماضية على ضرورة تشكيل هيئة وطنية توافقية مستقلة استقلالية تامّة توكل لها مهمة التحضير لانتخابات تشريعية جديدة تتزامن مع المحليات المزمع إجراؤها شهر أكتوبر القادم.
وأوضح أن هذا القرار لقي إجماع كافة أعضاء مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية، مرجعا سبب ذلك إلى أشكال التزوير التي طالت مجريات عملية الاقتراع يوم 10 ماي الجاري والتي كانت السبب الرئيسي حسبه في فقدان الجبهة للمراتب الأولى التي كانت تتطلع اليها مقارنة بالنجاح الكبير الذي حققته التجمعات الشعبية للحزب عبر مختلف ولايات الوطن خلال الحملة الانتخابية الماضية.
وجدّد المتحدث رفض تشكيلته السياسية نتائج تشريعيات العاشر ماي الجاري التي سجلت فوز جبهة التحرير الوطني بغالبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني الجديد، موضحا أنه ''لولا بعض ممارسات التزوير والتلاعب بالأصوات في بعض مكاتب التصويت وغياب المراقبين عن بعض المراكز لكانت الجبهة حصدت أكبر عدد من المقاعد التي ستمكنها من لعب دورها الأمثل في تشكيل حكومة تكون في مستوى تطلعات الشعب التوّاق للتغيير السلمي الحقيقي''.
وفي رده على أسئلة الصحافيين بخصوص ضمانات قدّمت لجبهة العدالة بفوزها بالانتخابات التشريعية الماضية نفى جاب الله تلقي حزبه لأية ضمانات تصب في هذا السياق مكتفيا بالقول أن الضمان الوحيد المقدم يكمن في سعي الادارة لاحترام ارادة الأمة وتوفير كل الاجراءات اللازمة لضمان نزاهة الاقتراع وهو ما لم يتم احترامه حسب المتحدث.
كما أوضح فيما يتعلق بمستقبل ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية'' التي تشكلت بعد الإعلان عن نتائج التشريعيات من قبل 14 حزبا، أن هذه الأخيرة تأسست بدافع الشعور بالظلم الذي طال مجموعة من الأحزاب على خلفية نتائج التشريعيات التي لم تنصفها حسبه مضيفا أن التشكيلات السياسية المنخرطة فيها ستظل تتمسك بالنضال من أجل تحقيق التحول الديمقراطي السلمي الحقيقي حتى مع زوال هذه الهيئة التي يكمن هدفها الأساسي والأسمى في حماية الديمقراطية لا أكثر ولا أقل، باعتبارها ظرفية يحتفظ فيها كل حزب بشخصيته المعنوية.
وفي رده على سؤال حول مشاركة نواب بعض الأحزاب المعترضة على نتائج التشريعيات في أشغال المجلس الشعبي الوطني، أكد جاب الله أن جبهة العدالة والتنمية تحترم قرارها لكون كل تشكيلة سياسية حرة في رسم استراتجيتها وطريقتها في النضال السياسي. كما قال إن المشاركة في المحليات القادمة لم يتحدد بعد، موضحا أن القرار الأخير في ذلك يعود لمجلس الشورى الوطني باعتباره المخول قانونا باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في هذا الإطار.
وفي الأخير، جدّد رئيس جبهة العدالة والتنمية السّعي للمساهمة الجادة والمسؤولة في إثراء الساحة السياسية بفكر بديل أصيل ومعاصر، معتبرا أن تشكيلته السياسية ليست ضد أحد إلا أولئك الرافضين لفكرة التحول الديمقراطي والتغيير السلمي في البلاد.