مجلس الشعب يصر على عقد جلسته والمحكمة العليا تؤكد إلزامية قراراتها

ترقب في مصر لتفاعلات أزمة دستورية لم تكشف خباياها

تتجه أنظار المصريين، اليوم، إلى بناية مجلس الشعب المصري لمعرفة ما إذا كان نوابه سيتمكنون من العودة إلى قصر البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية، أمس، بإلزامية أحكامها وعدم الطعن فيها أم أنهم سيصطدمون بقوات أمن ستعمل على احترام قرار أعلى هيئة قضائية في البلاد.
بدأت القنبلة الدستورية التي فجرها الرئيس محمد مرسي بقراره إعادة الاعتبار لمجلس الشعب تتفاعل في ساحة مصرية ساخنة بخلافات سياسية حادة بين رئاسة تريد إثبات ذاتها ومجلس عسكري يسعى للتحكم في مقاليد السلطة وعدم ترك المجال مفتوحا أمام الرئيس ومحكمة دستورية تاه أعضاؤها بين قراءات قرارات بخلفية سياسية.
ودخل الجميع في سباق ضد الساعة لتمرير موقفه على الآخر في سياق حرب تموقع تخوضها دوائر صناعة القرار في مصر ما بعد الثورة.
وفي وقت دعا فيه سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إلى جلسة اليوم، أكد أعضاء المحكمة الدستورية التي شككت في شرعية هذا المجلس أن قراراتها ملزمة ونهائية ولا يمكن الطعن فيها وهي ملزمة لكل مؤسسات الدولة المصرية.
وهو تأكيد يهدف إلى نزع الشرعية عن جلسة نواب الشعب الذين انتخبوا في أول انتخابات عامة تعددية في مصر شهر نوفمبر الماضي قبل أن يفاجأوا بقرار المحكمة الدستورية منتصف الشهر الماضي بعدم دستورية انتخابهم.
وحتى يقطع قضاة المحكمة العليا الدستورية كل تأويل لحكمهم فقد شددوا التأكيد على أن المحكمة ليست طرفا في أي صراع سياسي في إشارة إلى ازدواجية السلطة التي بدأت ملامحها تتكرس في مصر بين مجلس عسكري نافذ ورئاسة فتية تريد أن تستعيد صلاحياتها كاملة في إدارة الشأن العام المصري.
وهو أيضا توضيح باتجاه منتقديها الذين أكدوا أن المحكمة سارت في سياق دعم موقف المجلس العسكري بعد أن تأخرت لعدة أشهر قبل أن تصدر حكما في وقت كان المصريون ينتظرون فيه الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية قبل أسبوعين.
وأحدث الرئيس محمد مرسي بقراره حالة استنفار قصوى في أعلى هيئات اتخاذ القرار المصري إلى درجة جعلت المجلس العسكري الأعلى يدعو أعضاءه إلى اجتماع طارئ لبحث تداعيات مثل هذا القرار، لكنه تكتم على طبيعة الإجراءات التي يعتزم اتخاذها.
وقد استشعرت قيادة الجيش المصري خطورة قرار الرئيس وهي التي أقرت تزامنا مع انتخابه إعلانا دستوريا تكميليا خولت لنفسها من خلاله الحق في التشريع وإصدار القوانين ضمن قرار وصفه شباب الثورة والعديد من الأحزاب المصرية بأنه انقلاب دستوري والانتقاص من سلطة رئيس منتخب بعد أن تم حرمانه من دعم هيئة نيابية مؤيدة له.
وتؤكد تطورات الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أن مصر دخلت في أزمة ازدواجية السلطة التشريعية في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.
والمفارقة أن الرئاسة المصرية ومجلس الشعب من جهة والمجلس العسكري والمحكمة العليا دخلوا في حرب قراءات لقرارات بعضهما البعض وراح كل طرف منهما يبحث عن مبرراته القانونية والدستورية لإضفاء الشرعية على موقفه والتأكيد على مشروعية مقاربته تم الاستنجاد خلالها بمختصين وضالعين في القانون الدستوري لتبرير هذا الموقف أو ذاك وانحاز البعض إلى هذا الطرف بينما انحاز آخرون إلى الطرف الثاني.
ولم يتمكن أي أحد في زخم هذا الجدل القانوني أن يعطي حلا لأزمة دستورية ساخنة تحمل في جنباتها بذور قطيعة نهائية بين أعلى سلطتين فاعلتين في مصر وفي وقت مازالت فيها البلاد لم يخرج من دوامة الأزمة السياسية المتصلة بمرحلة ما بعد نظام حسني مبارك المطاح به.