مرسي يقود معركةافتكاك منصب وزير الدفاع والمخابرات والعدل

عودة البرلمان جاءت بمباركة الولايات المتحدة ورضى الجيش

شكّلت تصريحات سفيرة الولايات المتحدة لدى مصر مارجريت سكوبي، بخصوص أهمية عودة البرلمان المصري في مسيرة البناء الديمقراطي في مصر، محور النقاش في مصر خصوصا وأنها جاءت قبل ثلاثة أيام من إصدار مرسي لقراره الجمهوري الذي نص على عودة عمل البرلمان.
وقالت سكوبي: ”أن عودة عمل البرلمان المصري المنحل هو خطوة إيجابية باتجاه الديمقراطية” وهو ما اعتبره المراقبون ضوء أخضر أمريكي لمرسي بإصدار القرار الجمهوري الذي لم يجد اعتراضا مباشرا من المجلس العسكري المصري الذي تحفظ من جهته على التعليق على قرار مرسي، بحجة أنه لا يملك سلطة التعليق على القرار لأن صلاحيته المحددة بنص الإعلان الدستوري المكمل تشريعية وليست تنفيذية.
وفي وقت توقعت فيه الأحزاب السياسية الليبرالي في مصر وعلى رأسها حزب الوفد ردة فعل عنيفة من المجلس العسكري ضد قرار مرسي، ظهر المشير حسين طنطاوي، أمس، إلى جانب محمد مرسى في حفل تخرج الدفعة 49 من الكلية الفنية العسكرية والدفعة 41 من المعهد الفني للقوات المسلحة، كما حضر الحفل الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء، المسؤولين والملحقين العسكريين.
ويؤكد خبراء القانون في مصر على أن قرار مرسي لا تكمن خطورته في عودة عمل مجلس الشعب الذي يستعد لعقد أول اجتماع له اليوم كما أكد على ذلك سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب ”العائد للعمل بقرار جمهوري”، إنما تكمن خطوة القرار الجمهوري في تجاوز الصلاحيات الدستورية التي أقسم عليها مرسي، كما اعتبر معارضو القرار أن مرسي فتح أبواب الفوضى في مصر والصراع بين السلطات بهذا القرار الجمهوري الذي اعتمد على نصوص القوانين الدولية ولم يرتكز على الدستور المصري، كما أن الرئيس مرسي يعد حسب معارضيه، انتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتي أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.
أما بالنسبة لمؤيدي مرسي، فقد اعتبروا القرار صفعة إلى المجلس العسكري الذي سعى إلى إبقاء مصر تحت الحكم العسكري بنص الإعلان الدستوري المكمل، وبنص القرارالجمهوري الذي أصدره مرسى فإن الإعلان الدستوري المكمل الذي واجه احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات بإلغائه متهمين المجلس العسكري بتجاوز سلطات الرئيس، وإن مرسى وبصفته رئيسا للجمهورية يملك إصدار قرار إعادة مجلس الشعب حتى يتم وضع الدستور.
وبالقرار الجمهوري قد أصبحت مصر بلا دستور للبلاد للجمهورية الثانية بينما يعتبر دستور 71 لا يزال يشكل جدلا قانونيا في مصر خصوصا بعد أن تم تعديله بقرار لجنة الدستور التي تم تشكيلها قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعني حسب خبراء القانون أن الرئيس الجديد محمد مرسى سيواصل مهامه دون دستور، كما أن انتخابات مجلس الشعب المقررة إجراؤها بعد شهرين ستجرى بلا دستور إلى حين إعادة تشكيل دستور جديد.
ووسط تطورات الأوضاع السياسية في مصر بعد حوالي عشرة أيام من أداء الرئيس المصري الجديد للقسم الجمهوري أمام المحكمة الدستورية التي يتصادم مرسى مع قراراتها بشكل مباشر، فإن منصب وزير الدفاع ورئيس المخابرات المصرية العامة ووزير العدل أصبحت تشكل المرحلة القادمة من الصراع بين الرئيس المصري والمجلس العسكري خصوصا وأن المشير طنطاوي قام بتعيين نفسه وزيرا للدفاع استنادا للسلطة التشريعية التي حصن بها نفسه في الإعلان الدستوري المكمل، مع تشديد أعضاء المجلس العسكري على أن المناصب الثلاثة من الدفاع، المخابرات والعدل لن تكون من صلاحيات الرئيس مرسي الذي لم يشكل بعد الحكومة، وتعتبر عودة البرلمان فرصة لمرسي للقفز فوق السلطة التشريعية التي يتمتع بها المجلس العسكري الذي حذر من اقتراب الرئيس من المناصب الوزارية السيادية الثلاثة.