الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يكشف عن خطة لإغاثة اللاجئين السوريين

مساع لفرض مزيد من الضغوط على دمشق

تواصل أطراف المجموعة الدولية ممارسة مزيد من الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد لحمله على الامتثال لمطالبها في احتواء وضع دام في سوريا يزداد تعفنا مع سقوط مزيد من القتلى مع كل يوم.
فبعد العقوبات التي فرضتها منظمات ودول على دمشق مثل الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والولايات المتحدة جاء دور منظمة التعاون الإسلامي التي أوصى وزراء خارجيتها عشية انطلاق قمتها الطارئة بمكة المكرمة بالعربية السعودية بتعليق عضوية سوريا كنوع من الضغط الرمزي لتفعيل مسار تسوية أزمة عجزت كل المجموعة الدولية عن احتوائها بعد 17 شهرا من اندلاعها.
وأخذت الأزمة السورية حصة الأسد من جدول أعمال القمة الإسلامية التي تختتم أشغالها اليوم وسط توقعات بعدم قدرة أعضائها ال 57 على الخروج بموقف موحد بسبب اختلاف مواقف أعضائها من النقيض إلى النقيض حول الطريقة المثلى لاحتواء وضع دام تجاوز كل الخطوط الحمراء في سوريا بعدما تجاوزت حصيلة قتلاه 23 ألف قتيل.
وبينما كشف إكمال الدين إحسان، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن وزراء خارجية الدول الإسلامية وافقوا في اجتماعهم التحضيري للقمة على مشروع قرار بتعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي ولجانها المختلفة، رفض وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي الذي تعد بلاده عضوا في المنظمة هذا الإجراء العقابي في حق سوريا وقال "إننا ضد تعليق عضوية أي بلد"، معتبرا أن تجميد العضوية لا يصب في إطار حلحلة المشكل.
ثم أن الجزائر العضو الآخر بكل ما تحمله من ثقل على مستوى هذه المنظمة أبدت تحفظها من مسألة تجميد العضوية باعتبارها ليس الحل المناسب لأزمة بمثل تعقيدات الأزمة السورية.
لكن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي دعت بلاده إلى عقد القمة الإسلامية الطارئة ندد بما وصفه بسياسة "الأرض المحروقة" التي تنتهجها دمشق وحمل نظام الأسد مسؤولية الوضع الدامي الذي بلغته سوريا من منطلق أنه تجاهل مطالب شعبه.
غير أن رفض إيران لم يقتصر على تعليق عضوية سوريا، بل حذرت من تبعات الطرح الأمريكي بإقامة منطقة حظر جوي في سوريا واصفة ذلك ب«المؤامرة الصهيو-أمريكية"، وهو الموقف الذي توافقت معها فيه ألمانيا التي أكدت رفضها لمثل هذا الطرح.
وإذا كان الاختلاف واضحا بين أعضاء المنظمة الإسلامية حول سبل احتواء الملف السوري فإن الإجماع متوقع على الأقل فيما يتعلق بتقديم الدعم للاجئين السوريين الذين تزايدت أعدادهم بشكل هائل في دول الجوار مع اشتداد حدة المواجهات الدامية بين الفرقاء السوريين من سلطة ومعارضة.
في هذا السياق، كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن خطة بالتعاون مع "الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا" لتقديم العون والمساعدة للاجئين السوريين، وقال إن بعثة من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ستتجه قريبا إلى الحدود التركية والأردنية للبدء في تقديم خدماتها الإغاثية والعلاجية للاجئين السوريين من خلال عدد من المستشفيات والعيادات الصحية المتنقلة.
ويشكل الوضع الإنساني المتفاقم في سوريا محل قلق متزايد من قبل الأمم المتحدة التي قررت إرسال مسؤولة الشؤون الإنسانية بالمنظمة مجددا إلى هذا البلد لتفقد الوضع عن قرب وبحث تعزيز المساعدات الإنسانية الطارئة للمدنيين.
وتدوم زيارة فاليري آموس التي شرعت فيها أمس ثلاثة أيام تلتقي خلالها بمسؤولي الحكومة وشركاء الأعمال الإنسانية من بينهم الهلال الأحمر العربي السوري إلى جانب العائلات المتضررة.
وكانت آموس قد زارت سوريا في السابع مارس الماضي لطلب السماح لموظفي الإغاثة بالوصول إلى المناطق الأكثر تضررا من الحوادث التي تشهدها البلاد والتقت أثنائها مع عدد من المسؤولين السوريين كان من بينهم وزيرا التربية والصحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه رئيس الحكومة السوري المنشق رياض حجاب أن نظام الرئيس بشار الأسد لا يسيطر إلا على 30 بالمائة من الأراضي السورية، وقال حجاب في أول ظهور له وانضمامه إلى صفوف المعارضة منذ انشقاقه قبل أسبوع "أأكد بحكم تجربتي والمنصب الذي شغلته أن النظام في حالة تصدع".