مصالح أمن ولاية الجزائر

تجنيد كل الوسائل لوضع حد نهائي للتجارة الموازية بالعاصمة

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر منذ الصباح الباكر لنهار أمس بتجنيد كل الوسائل لوضع حد نهائي لباعة الأرصفة غير الشرعيين والقيام بإزالة التجارة الموازية قصد تحرير الأماكن العمومية والأرصفة بعديد الأحياء الشعبية والأسواق بالعاصمة من ظاهرة الانتشار الواسع للباعة الفوضويين.
وأفصح الملازم الأول للشرطة، السيد عبد الغاني خليل شارف، في هذا الصدد، عن "انطلاق عملية تطهير العاصمة من التجارة غير الشرعية التي كانت على مستوى المقاطعة الإدارية لحسين داي وبالضبط في شارع محمد بلوزداد (بلكور سابقا) وذلك منذ الساعة الخامسة من صباح اليوم (أمس)"، وأضاف السيد خليل شارف أن العملية تمت في "ظروف حسنة ولم يتم تسجيل أية مشادات مع هؤلاء الباعة"، مشيرا إلى أن عناصر الأمن لايزالون موجودين على الميدان وأن العملية متواصلة وستمتد لتشمل جميع أنحاء العاصمة.
وتتضمن هذه الخطوة منع نشاط باعة الأرصفة المنتشرين عبر مختلف الأماكن العمومية بما فيها الطرق المؤدية إلى الأسواق اليومية، الشوارع الرئيسية ومحطات النقل العمومي للمسافرين وهذا للحد من ظاهرة التجارة الموازية بشتى أشكالها وتنظيم نشاط التجار القانونيين من أصحاب المحلات بمنعهم هم كذلك من احتكار الأرصفة المقابلة لهم.
ويرمي هذا الإجراء الذي باشرته ذات المصالح في أماكن أخرى بعد عيد الفطر المبارك لإزالة المظاهر السلبية بكل أنواعها، سواء فيما تعلق بعرقلة حركة المرور أو الرمي العشوائي للنفايات وغيرها من المظاهر السلبية المتعلقة بتشويه المنظر الجمالي للمنطقة أو ما يمس بصحة المستهلك.
وللتحكم في الوضع الأمني والقضاء على الفوضى التي تتسبب فيها التجارة الموازية، انتشرت وحدات الأمن بالزيين الرسمي والمدني عبر مختلف أرجاء العاصمة وشوارعها الرئيسية وعلى امتداد الأماكن التي كان ينشط بها التجار الفوضويون والذين كانوا يعرضون مختلف السلع بعد أن قسموا الأرضية ورسموا حدود مربعات مع وضع أوتاد للطاولات المستعملة إضافة إلى بعض الشاحنات التي يقوم أصحابها بعرض الخضر والفواكه على متنها، وقد تفاجأ التجار الفوضويون بحي بلكور بالانتشار الأمني المكثف بأماكن نشاطهم منذ الصباح الباكر، حسب المعلومات المستقاة من عين المكان، قبل أن يتم إطلاعهم بأن مصالح أمن ولاية الجزائر "تنوي تطهير العاصمة من ظاهرة التجارة الموازية وأن قرار الإزالة نهائي ولا رجعة فيه"، الأمر الذي أغضب الكثير من التجار وأثار امتعاضهم مطالبين ب«إيجاد حل بديل حتى يتمكنوا من الاسترزاق وتأمين لقمة عيشهم ومن يعيلون".
ولوحظ انتشار عناصر الأمن الوطني على امتداد شارع محمد بلوزداد الذي بدى فارغا نسبيا على غير عادته، كما أن حركة المرور كانت جد سلسة بهذا الشارع الذي لطالما صنف ضمن أهم المناطق التجارية الحيوية على مستوى العاصمة، مما جعلها قبلة لتوافد التجار والزبائن من مختلف المناطق سواء المناطق المجاورة أو المناطق الداخلية. وقد تضاربت آراء المستجوبين واختلفت بشأن هذه العملية التي قامت بها مصالح الأمن بين معارض متذمر ومستحسن مرحب بالمبادرة.
وأكد عدد من التجار الذين تم التقرب منهم أنهم لطالما تكبدوا خسائر كبيرة أمام وجود هؤلاء "الطفيليين" الذين يكسبون أرباحا "طائلة" في ظل عدم دفع الضرائب، بالمقابل -مثلما أشاروا- "نحن ندفع الضرائب وقيمة الكراء ونمارس نشاطاتنا بطريقة قانونية ويهددنا الإفلاس"، وأضاف هؤلاء التجار أن منافسيهم غير الشرعيين الموجودين، خاصة بمحاذاة الأسواق اليومية يقبل عليهم المواطنون بشكل كبير نظرا لانخفاض الأسعار ومبيعات السلع لديهم مما يدفع بالمواطن البسيط إلى اللجوء لباعة الأرصفة، "غير مبالين بالمخاطر الصحية التي تترتب على تلك المواد المستهلكة التي باتت تنافس التجارة الشرعية".