عبد المالك سلال عقب استلام منصبه كوزير أول:‏

مواصلة تطبيق الإصلاحات وبرنامج الرئيس أولوية الحكومة

أكد السيد عبد المالك سلال، الذي استلم، أمس، مهامه كوزير أول أن مواصلة تطبيق الإصلاحات وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ستشكل الأولوية بالنسبة للحكومة الجديدة، مضيفا أنه سيعمل "كل ما بوسعه" بمعية أعضاء الطاقم الحكومي حتى يكون في مستوى هذه الثقة.
وبعد أن جدد "شكره العميق" للسيد رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه بتعيينه في منصب الوزير الأول، قال السيد سلال في تصريح للصحافة مباشرة عقب استلام مهامه الجديدة أن مهمته الجديدة بمثابة "تكليف كبير أتمنى -مثلما صرح به- أن يوفقني الله في أدائها"، مضيفا أن "هناك وثيقة عمل لمواصلة كل التطورات التي لا بد أن تعرفها الجزائر، لا سيما ما تعلق بالإصلاحات"، مشيرا -على وجه الخصوص- إلى الانتخابات المحلية المقبلة وكذا تعديل الدستور.
وأوضح قائلا "هناك فعلا عمل كبير ينتظرنا، لكن هدفنا الأول والأسمى هو مواصلة إنجاز برنامج رئيس الجمهورية في الميدان" علاوة على ضرورة إعطاء "نفس جديد" فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير الأول الجديد أن الجزائر "تتوفر على إمكانيات هائلة لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية الدولية"، وهي تطورات "لا تبشر دائما بالخير" -على حد قوله-، داعيا إلى ضرورة "توخي الحيطة والحذر حتى نكون في مستوى هذه التحديات بفضل قدرات شعبنا وشبابنا خاصة".
من جانب آخر، شدد السيد سلال على أهمية "تطوير قدراتنا الإنتاجية في جميع المجالات الاقتصادية"، إضافة إلى "تحسين الخدمات العمومية والاجتماعية بصفة عامة حتى نحظى بثقة المواطنات والمواطنين"، معتبرا أن هذا هو "الهدف الأسمى الذي سنعمل على تحقيقه جميعا".
وتابع قائلا "أعاهد كل المواطنين مثلما عاهدت رئيس الجمهورية بأننا سنعمل بكل نية وإخلاص لمصلحة الشعب والوطن لأن الجزائر قادرة على إعطاء الكثير لأبنائها وهو الأمر الذي كلفني به رئيس الجمهورية".
«كما أدعو المواطنين -يضيف السيد سلال- إلى أن يضعوا فينا ثقتهم وأن يمنحونا الفرصة لمواصلة العمل ونحن من جانبنا نؤكد لهم بأننا سنعمل كل ما في وسعنا لنكون في مستوى ثقتهم وثقة رئيس الجمهورية".
وخلص إلى القول "لقد سبق لي أن تقلدت عدة مناصب وأعتبر أنه سواء تعلق الأمر بمنصب رئيس الدائرة أو منصب الوزير الأول، فإن المهم هو أن نضع اليد في اليد وأن نعمل بكل نية وإخلاص حتى نحقق الهدف الذي نصبو إليه جميعا".
من جانب آخر، وعن سؤال حول تاريخ الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، أوضح السيد سلال أن "رئيس الجمهورية هو الذي يملك كل الصلاحيات الدستورية بهذا الخصوص"، مشيرا إلى "أننا اليوم أو غدا سنقوم بالعمل اللازم في هذا المجال ونسمح للحكومة بالشروع في عملها لأنه لم يعد لدينا الوقت لمواجهة المشاكل المطروحة". وجدد -في هذا الصدد- عزمه على "مواصلة العمل الذي قامت به حكومة السيد أحمد أويحيى"، معتبرا أن "برنامج رئيس الجمهورية هو برنامج واحد وهدفنا هو مواصلة إنجازه"، كما أعرب عن "ثقته التامة" في أن الطاقم الحكومي الجديد "سينجح في هذه المهمة".
ويأتي تعيين رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، السيد عبد المالك سلال، أول أمس، وزيرا أول طبقا لأحكام المادة 77 من الدستور. وتنص الفقرة الخامسة من المادة 77 على أن رئيس الدولة "يعين الوزير الأول وينهي مهامه"، كما "يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور"، مثلما ورد في الفقرة السادسة من ذات المادة.
ويمكن لرئيس الجمهورية وفقا للفقرة السابعة من المادة 77 "أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم".
وبخصوص تشكيل الحكومة فإن رئيس الدولة "يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول" بموجب المادة 79 من الدستور التي تنص على أن "الوزير الأول ينفذ برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة كما يضبط مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه على مجلس الوزراء".
ويقدم الوزير الأول حسب المادة 80 من الدستور "مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة". ويمكن للوزير الأول "أن يكيف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية" ويقدم "عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة".
وتنص المادة 81 من الدستور على أن الوزير الأول "يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حال عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله، ويعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها".
وفي حال عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد على مخطط عمل الوزير الأول تنص المادة 82 على أن المجلس "ينحل وجوبا" مع "استمرار الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه 3 أشهر".
وبخصوص صلاحيات الوزير الأول فإنه يمارس زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى من الدستور -مثلما هو موضح في المادة85- عدة مهام من بينها توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وتوقيع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك والسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
ويمكن للوزير الأول تقديم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، حسبما تنص على ذلك المادة 86 من الدستور.