سلال: "تطبيق الإصلاحات وبرنامج الرئيس، المحليات وتعديل الدستور هي أولويتنا"

آكد على ضرورة إعطاء نفس جديد لتطوير الاقتصاد

أكد عبد المالك سلال الذي استلم أمس الثلاثاء مهامه كوزير أول أن مواصلة تطبيق الإصلاحات وإنجاز برنامج رئيس الجمهورية ستشكل الأولوية بالنسبة للحكومة الجديدة.
وبعد أن جدد "شكره العميق" الى رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه بتعيينه في منصب الوزير الأول أكد سلال مباشرة عقب استلام مهامه الجديدة أنه سيعمل "كل ما بوسعه" بمعية أعضاء الطاقم الحكومي حتى يكون --كما قال-- "في مستوى هذه الثقة".
واعتبر سلال مهمته الجديدة بمثابة "تكليف كبير أتمنى --كما صرح-- أن يوفقني الله في أدائها".
وأضاف أن "هناك وثيقة عمل لمواصلة كل التطورات التي لا بد أن تعرفها الجزائر,
لا سيما ما تعلق بالاصلاحات" مشيرا على وجه الخصوص الى الانتخابات المحلية المقبلة وكذا تعديل الدستور.
وأوضح قائلا: "هناك فعلا عمل كبير ينتظرنا ولكن هدفنا الأول و الأسمى هومواصلة إنجاز برنامج رئيس الجمهورية في الميدان" علاوة على ضرورة إعطاء "نفس جديد" فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير الأول الجديد أن الجزائر "تتوفر على إمكانيات هائلة لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية الدولية", وهي تطورات "لا تبشر دائما بالخير" --على حد قوله-- داعيا الى ضرورة "توخى الحيطة والحذر حتى نكون في مستوى هذه التحديات بفضل قدرات شعبنا وشبابنا خاصة".
من جانب آخر شدد سلال على أهمية "تطوير قدراتنا الانتاجية في جميع المجالات الاقتصادية" بالاضافة الى "تحسين الخدمات العمومية والاجتماعية بصفة عامة حتى نحظى بثقة المواطنات والمواطنين" معتبرا أن هذا هو "الهدف الأسمى الذي سنعمل على تحقيقه جميعا".
وتابع قالا: "أعاهد كل المواطنين مثلما عاهدت رئيس الجمهورية بأننا سنعمل بكل نية وإخلاص لمصلحة الشعب والوطن لأن الجزائر قادرة على إعطاء الكثير لأبنائها وهو الأمر الذي كلفني به رئيس الجمهورية".
"كما أدعو المواطنين --يضيف سلال-- أن يضعوا فينا ثقتهم وأن يمنحونا الفرصة لمواصلة العمل ونحن من جانبنا نؤكد لهم بأننا سنعمل كل ما في وسعنا لنكون في مستوى ثقهم وثقة رئيس الجمهورية".
وخلص الى القول: "لقد سبق لي ان تقلدت عدة مناصب وأعتبر أنه سواء تعلق الأمر بمنصب رئيس الدائرة أو منصب الوزير الأول, فإن المهم هو أن نضع اليد في اليد وأن نعمل بكل نية وإخلاص حتى نحقق الهدف الذي نصبو اليه جميعا".
ولم ينس الوزير الأول، عبد المالك سلال، عقب استلامه مهامه، تجديد "شكره العميق" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على الثقة التي وضعها فيه، مشيرا إلى أنه سيعمل بمعية طاقمه الحكومي لبلوغ مستوى هذه الثقة، واصفا مهمته على رأس الحكومة ب"التكليف الكبير" الذي يتمنى أن يوفقه الله في أدائه –يقول سلال-.
وكما كان متوقعا كشف الوزير الأول الجديد عن وثيقة عمل للبرنامج الذي سينفذه لاسيما ما تعلق بالإصلاحات، مشيرا على الخصوص إلى الانتخابات المحلية المقبلة وكذا تعديل الدستور، موضحا في هذا الشأن أن "هناك فعلا عمل كبير ينتظرنا ولكن هدفنا الأول و الأسمى هو مواصلة إنجاز برنامج رئيس الجمهورية في الميدان" علاوة على ضرورة إعطاء "نفس جديد" فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر وعن تاريخ الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة أوضح سلال أن "رئيس الجمهورية هو الذي يملك كل الصلاحيات الدستورية بهذا الخصوص" مشيرا الى "أننا اليوم أو غدا سنقوم بالعمل اللازم في هذا المجال ونسمح بالتالي للحكومة بالشروع في عملها لأنه لم يعد لدينا الوقت لمواجهة المشاكل المطروحة".
وجدد في هذا الصدد عزمه على "مواصلة العمل الذي قامت به حكومة السيد أحمج أويحيى" معتبرا أن "برنامج رئيس الجمهورية هو برنامج واحد وهدفنا هو مواصلة إنجازه".
كما أعرب عن "ثقته التامة" بأن الطاقم الحكومي الجديد "سينجح في هذه المهمة".
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عين عبد المالك سلال أمس الاثنين وزيرا أولا طبقا لاحكام المادة 77 من الدستور.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة 77 ان رئيس الدولة "يعين الوزير الأول وينهي مهامه". كما "يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الاول لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور" مثلما ورد في الفقرة السادسة من ذات المادة.
ويمكن لرئيس الجمهورية وفقا للفقرة السابعة من المادة 77 "أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الاول بغرض مساعدة الوزير الاول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم".
وبخصوص تشكيل الحكومة فان رئيس الدولة "يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الاول" بموجب المادة 79 من الدستور التي تنص على أن "الوزير الأول ينفذ برنامج رئيس الجمهورية وينسق من اجل ذلك عمل الحكومة كما يضبط مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه على مجلس الوزراء".
ويقدم الوزير الاول حسب المادة 80 من الدستور"مخطط عمله الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة".
ويمكن للوزير الاول "ان يكيف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية" ويقدم "عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة".
وتنص المادة 81 من الدستور على أن الوزير الأول "يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله. ويعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها".
وفي حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد على مخطط عمل الوزير الاول تنص المادة 82 ان المجلس" ينحل وجوبا" مع "استمرار الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية الى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في اجل اقصاه 3 أشهر".
وبخصوص صلاحيات الوزير الأول فانه يمارس زيادة على السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام أخرى من الدستور--مثلما هو موضح في المادة85 -- عدة مهام من بينها توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وتوقيع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك والسهر على حسن سير الادارة العمومية .
ويمكن للوزير الاول تقديم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية حسب ما تنص على ذلك المادة 86 من الدستور.