تحديد إجراءات وتوقيت ومكان المباريات الكروية

مصالح الأمن شريك بحق الفيتو

ألزمت المديرية العامة للأمن الوطني جميع الأندية الكروية ومسيري الرابطة الوطنية لكرة القدم بضرورة إشراكها في المشاورات المتعلقة بتحديد الملاعب واللقاءات التي ستجمع الفرق الرياضية فيما بينها والأخذ باقتراحاتها الخاصة باللقاءات المحلية التي غالباً ما تكون تحت حراسة وتأمين مشددين .كما احتفظت مصالح الأمن لنفسها بحق الطعن في أي داربي في حال رأت أنه سيشكل تهديداً للمناصرين والمواطنين كما أنه بإمكانها عدم تأمين أية مباراة لم يتم الأخذ برأيها فيها سواء في الموعد أو المكان الذي ستجرى فيه. ومن جهة أخرى منع قرار جديد لمصالح الأمن دخول القصر الأقل من 14 سنة إلى الملاعب مع المطالبة بتوفير بعض النقاط على غرار الإنارة، حظائر السيارات وتخصيص أماكن للمعوقين والإعلاميين مع التزام الأندية بتقسيم المدرجات بين المناصرين
وحسب مصدر مسؤول فإن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل جاهدة على محاربة ظاهرة العنف في الملاعب من خلال فرض بعض والشروط على رؤساء الأندية الرياضية ومسيري الرابطة الوطنية لكرة القدم المطالبة من الآن فصاعداً بإشراك مصالح الأمن في عملية برمجة المباريات وتحديد الملاعب التي ستحتضنها وأخذ رأيها في كل كبيرة وصغيرة فيما يخص الاجراءات الأمنية مع التنسيق بين لجان المناصرين في خطوة لتقليص الأحداث التي تشهدها سنوياً ملاعبنا خلال مباريات كرة القدم والتي كثيراً ما يقع اللوم فيها على الشرطة التي قررت قيادتها الانسحاب تدريجيا من التواجد في الملاعب وتأمينها.
وحملت المديرية العامة للأمن الوطني في مذكرة وجهت بداية هذا الأسبوع إلى جميع مصالحها، مسيري الأندية والمناصرين مسؤولية الأحداث التي تشهدها ملاعب الوطن من عنف وفوضى غالباً ما تخلف خسائر مادية معتبرة تتحملها خزينة الدولة، بالإضافة إلى المتاعب الكبيرة والمعاناة التي يواجهها أعوان الأمن في التصدي لهذه الظاهرة التي تخلف أيضاً قتلى وجرحى في أوساط المناصرين وفي صفوف الأمن.
وذكرت المذكرة جميع المصالح بالمهام الكبيرة التي تنتظرهم مع انطلاق البطولة الوطنية المحترفة الأولى والثانية مطلع الأسبوع الجاري وبضرورة السهر على حماية المواطنين والممتلكات قبل وأثناء وبعد مباريات كرة القدم مشيرة إلى أن الحلول والجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني للتخفيف من تبعات هذه اللقاءات تبقى مؤقتة مالم تسع الأندية الكروية إلى إيجاد حلول أو على الأقل التنسيق فيما بينها لتفادي الكثير من الأحداث والسلبيات، وهي النقطة التي ركزت عليها مطولاً المديرية العامة للأمن الوطني التي أشارت في العديد من المرات إلى غياب قنوات الاتصال والتنسيق بين مختلف الأندية الرياضية.
وبالإضافة إلى الأندية ومسيريها فإن للاعبين والحكام مسؤولية في هذه الظاهرة بسبب مظاهر النرفزة ونقص الاحترافية في التحكيم، وحسب المذكرة فإن نقص الانضباط لدى اللاعبين يثير المناصرين الذين تكون ردود فعلهم عنيفة كما أن نقص الاحترافية لدى طاقم التحكيم غالباً ما يقف وراء أعمال الشغب، وأمام هذا الوضع لا تزال القيادة العليا للشرطة متمسكة بفكرة سحب أعوانها من عملية تأمين المباريات بعد إيجاد البديل الذي ستتحمله الأندية ومؤسسات أخرى.
وكان المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل قد تطرق نهاية الموسم الكروي الماضي إلى ملف العنف في الملاعب حيث ذكر في إحدى خرجاته الميدانية بنشاطات مصالح الأمن الوطني في مجال مكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها، التغطية الأمنية ومهام حفظ النظام والعنف في الملاعب هذه الأخيرة التي أكد بشأنها اللواء استعداد المديرية لتكوين أعوان الحراسة في الملاعب بصفة مجانية وذلك داخل المرافق التابعة للأمن الوطني وبإشراف إطارات متخصصين بالإضافة إلى تقديم منحة مناوبة للأعوان المتكونين في خطوة لخلق مناصب شغل جديدة.
وفيما يتعلق بظاهرة العنف في الملاعب دائماً، أكد المدير العام للأمن الوطني أن أفراد الشرطة يبذلون قصار جهدهم من أجل تأمين المباريات وضمان سلامة الجماهير و أن الأمن الوطني شريك فعال في محاربة كل أشكال العنف، كما أن مهمة تأمين الملاعب من أعمال الشغب تبقى من اهتمامات الأمن الوطني... إلا أن هذه المسؤولية -يضيف المتحدث- أصبحت أيضاً ملقاة على عاتق الأندية وإدارات الملاعب الرياضية التي أصبحت مطالبة بتفعيل دورها وتدريب أفرادها لتولي هذه المهمة.
ويبقى العنف في الملاعب من الظواهر التي استعصى حلها على رجال الأمن وحتى الهيئات الرياضية المتخصصة والمجتمع المدني حيث تسجل هذه الآفة أرقاماً متزايدة سنة بعد أخرى دون أن يجد المختصون لها أي تفسير خاصة مع ارتفاع عدد القصر المتورطين في هذه الظاهرة حيث تم سنة 2011 توقيف 22 قاصراً من مجمل ال 192 موقوفاً في 65 عملية تدخل بملاعب الولايات ال11 للوسط في حين بلغ عدد الإصابات بها 261 حالة منها 136 شرطياً.