دعا سياسيون ونشطاء حقوقيون من مختلف دول العالم، أمس، الأممالمتحدة إلى احترام التزامها بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، التي تعيش تحت وقع احتلال مغربي غير مشروع منذ عقود من الزمن. وأكد العديد من المتدخلين أن القضية الصحراوية هي بالفعل قضية تصفية استعمار في سياق تواصل أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار، التي شرعت في الاستماع إلى الموقعين على عرائض حول مسألة الصحراء الغربية. وواصلت اللجنة الأممية الرابعة الاستماع لموقعي اللوائح حول القضية الصحراوية والذين دافع جلهم بصرامة عن الطابع الثابت لحق الصحراويين في تقرير المصير متأسفين -في الوقت نفسه- على عجز منظمة الأممالمتحدة عن توسيع عهدتها إلى الصحراء الغربية من أجل تنظيم استفتاء "المينورسو" لآلية حماية حقوق الإنسان. وهو ما جعل المشاركين يؤكدون أنه يتعين على الأممالمتحدة احترام التزاماتها فيما يخص تنظيم استفتاء حول تقرير المصير، الذي وعدت به الشعب الصحراوي قبل عشريتين من الزمن. في هذا السياق، قال بيدرو بينتو لايتي الأمين العام للأرضية الدولية لحقوقيي تيمور الشرقية إن مسألة الصحراء الغربية هي بالفعل حالة تصفية استعمار، وبالتالي فإن "الأممالمتحدة مرغمة على إجبار المغرب على الموافقة على تنظيم استفتاء تقرير المصير والتصريح بعدم شرعية نشاطاته الاقتصادية في هذا الإقليم المحتل والتي تتم دون موافقة شعبه". وتساءل دافيد لبيات، مدير المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان "وي انترناشيونال"، عما يجب القيام به لحمل المجتمع الدولي على التحرك من أجل وقف احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب، وتساءل "هل تجب العودة إلى هنا كل سنة وتكرير نفس المواقف". من جانبها، قالت جانيت لانز ممثلة منظمة "نوت فورغوتن انترناشيونال" والتي عملت بمخيمات اللاجئين الصحراويين منذ عام 1999 إن "الصحراويين الذين يعيشون تحت القمع المغربي يتعرضون إلى الاضطهاد والعقوبة إذا عبروا عن رغبتهم في الاستقلال"، وحذرت أنه أمام نفاذ صبر الصحراويين فإنهم "يميلون أكثر فأكثر إلى النضال من أجل استقلال بلادهم بعد أن طال انتظارهم لحل سلمي". وذكر المتدخلون أن محكمة العدل الدولية أصدرت لائحة تدعم حق الصحراويين في تقرير مصيرهم والاستقلال عن طريق استفتاء إذا كانت تلك هي إرادتهم. في هذا السياق، قالت كاثلين توماس، التي ترأست لجنة الأممالمتحدة لجمعية محامي نيويورك، إن هذه اللجنة قامت خلال السنتين المنصرمتين بتحقيقات موسعة حول مسائل ذات طابع قانوني تخص الصحراء الغربية وخلصت إثرها إلى "عدم وجود أساس قانوني ليتحدث المغرب عن علاقته التاريخية بالإقليم الصحراوي قبل الاحتلال الإسباني لتبرير حقوق في الصحراء الغربية". وأضافت هذه الحقوقية أنه "اعتمادا على نص القانون الدولي، الذي لم يعترف أبدا أن الصحراء الغربية كجزء لا يتجزأ من المغرب فإنه من غير المقبول مقارنة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بحق سكان منطقة معينة من دولة ما كما يدعو الموقف المغربي". من جانبه، أثار جيفري سميث من "وسترن صحاري رزورس وتش" مسألة استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، التي أكد أنها أمر غير قانوني في غياب موافقة الشعب الصحراوي. وطلب من اللجنة إحالة مسألة استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من جديد أمام الجمعية العامة للاستشارة لدى محكمة العدل الدولية. للتذكير، تنظم نقاشات الجمعية الرابعة للأمم المتحدة حول مسائل تصفية الاستعمار من ال 8 إلى ال 15 أكتوبر بمشاركة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة والمجتمع المدني الدولي. وستلي هذه النقاشات المصادقة على مشروع لائحة حول مسألة الصحراء الغربية سيتم عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.
