يبرز مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 تحقيق الإيرادات المالية بنسبة 104,56 بالمائة ونسبة استهلاك النفقات العمومية عند 87,3 بالمائة، مقارنة بقانون المالية التكميلي لنفس السنة، إذ يحدد النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء في ال 17 سبتمبر االماضي وستتم مناقشته قريبا في البرلمان عجزا ماليا فعليا سنة 2010 يعادل 21,51 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. يأتي ذلك مقابل عجز تم توقعه عند 32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في قانون المالية التكميلي لسنة 2010، حسبما ورد في تقرير عرض المشروع. ويحدد نص تسوية الميزانية لسنة 2010 وهي أول سنة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) الإيرادات المالية التي تحققت فعلا سنة 2010 عند 3056,72 مليار دج والنفقات التي تم استهلاكها فعلا خلال نفس السنة عند 5648,7 مليار دج، وقد راهن قانون المالية التكميلي على 2923,4 مليار دج من الإيرادات و6468,86 مليار دج. وسجلت نفقات التسيير المستهلكة سنة 2010، 2736,18 مليار دج (مقابل 3445,99 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2010)، أي نسبة استهلاك عند مستوى 79,4 بالمائة. وسجل الاستهلاك بالنسبة للوزارات 94 بالمائة، في حين أن استهلاك النفقات المشتركة لم يتعد 21,86 بالمائة. فيما عدا ميزانية وزارة المجاهدين، التي سجل استهلاكها تجاوز الاعتمادات بنسبة 16 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2010، تراوحت نسب الاستهلاك لدى القطاعات الوزارية الأخرى بين 45,38 بالمائة و99,75 بالمائة. من جهته، سجل استهلاك نفقات التجهيز 2749,2 مليار دج (مقابل 3022,86 مليار دج توقعها قانون المالية التكميلي)، أي نسبة تحقيق عند 90,94 بالمائة، أما النفقات الطارئة فاستقرت عند نسبة 163,5 بالمائة. كما أن الإيرادات العادية بلغت 1.555 مليار دج سنة 2010، في حين أن مداخيل الجباية النفطية بلغت 1501,7 مليار دج أي بنسبة 53,25 من الجباية البترولية المحصلة والمقدرة بقيمة 2.820 مليار دج سنة 2010، أما المتبقي من هذه الجباية ونسبته 46,75 بالمائة فقد تم دفعه لصندوق ضبط الإيرادات، حسب نفس الوثيقة. وسجلت النفقات الجبائية، التي تمثل الربح الضائع الناتج عن التسهيلات الممنوحة لبعض فئات الملزمين بالضريبة 430 مليار دج سنة 2010 أي 5,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. أما خسائر الحسابات الخاصة للخزينة; التي تم تطهيرها أو إقفالها والتي تم تخصيصها لحساب الموجودات والعجز الخاص بالخزينة، فتقدر ب 844,29 مليار دج في حين أن التغير الصافي الموجب لهذه الحسابات بلغ 3020,36 مليار دج. كما بلغت الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات مديونية الدولة المسجلة عند 31 ديسمبر 2010 ، 297,47 مليار دج في حين أن 288,33 مليار دج سجلت برسم غلق حسابات المساهمة. وسجلت حسابات التخصيص الخاص بدورها حصيلة إيجابية بقيمة 2011,68 مليار دج سنة 2010 مع 73 حساب تخصيص خاص مقابل 70 سنة 2009، حسبما ورد في الوثيقة. وشهدت سنة 2010 غلق أربع حسابات تخصيص خاص وهي صندوق ضمان البلديات وصندوق ضمان الولايات وصندوق تسيير عمليات الاستثمار العمومية الممولة بقروض خارجية وصندوق التخصيص الخاص بالحق في استغلال رخص سيارات الأجرة. وسجلت نفس السنة فتح سبعة حسابات -حسب المصدر- وهي صندوق ضمان الجماعات المحلية والطاقات المتجددة وتيسير نسب فوائد القروض الموجهة للأسر والمقاولين العموميين من أجل بناء أو توسيع سكن والضمان الاجتماعي وتسيير الاستثمارات العمومية المدرجة في المخطط الخماسي ودعم النوادي المحترفة لكرة القدم، وأخيرا صندوق تمويل وإعادة تنظيم أعوان الحرس البلدي. وسجل صندوق ضبط الإيرادات بدوره فائضا في الجباية البترولية ب 1318,3 مليار دج سنة 2010، لكن لم يسجل سوى عملية اقتطاع واحدة وأصبح رصيده إثرها يقدر ب 5634,77 مليار دج عند نهاية السنة. نتيجة كل هذه التغييرات; بلغ إجمالي عجز الخزينة 424,79 مليار دج; حسبما أوضح التقرير الذي فسر الفوارق المالية المسجلة سنة 2010 بإدراج الجزء الأول من البرنامج القطاعي (2010-2014) وتطبيق نظام التعويضات الجديد الخاص بالوظيف العمومي وتحسن المحيط العالمي سنة 2010. ويعد قانون تسوية الميزانية السابع من نوعه منذ الاستقلال، حيث أن البرلمان لم يصادق إلا على ستة قوانين مماثلة في غضون خمسين سنة وتخص سنوات 1978، 1979، 1980، 1981، 2008 و2009. ويعد قانون تسوية الميزانية وثيقة حسابية تعرض على البرلمان بغرض المصادقة وهو أحد قوانين المالية إلى جانب قانون المالية الأصلي وقانون المالية التكميلي. في ختام كل سنة تحدد الوثيقة القيمة النهائية لإيرادات ونفقات الدولة والناتج المالي المنبثق عنها. لهذا الغرض تتم استشارة مجلس المحاسبة للقيام بتقييمات تبلغها الحكومة فيما بعد للبرلمان بغرفتيه فور المصادقة على قانون تسوية المالية وإصداره تصبح نتائجه مقفلة نهائيا وتخصص للحساب الدائم للخزينة، كما جاء في عرض الأسباب المرافقة للتقرير. وسجل مجلس الوزارء الأخير، الذي وافق على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في مجال مراقبة المالية من خلال وضع قانون تسوية الميزانية الذي يمثل إحدى آليات الحكامة المالية".
