ينتفض الضمير الإنساني في مثل هذا اليوم من كل سنة ليذكر العالم بمجازر ماي 1945 التي اقترفتها الدولة الفرنسية في حق الشعب الجزائري الأعزل بإبادتها ما لايقل عن خمسة وأربعين ألف مواطن قضوا بنيران الطائرات والدبابات والمدافع وبنادق صيد المعمرين، جريمتهم في ذلك أنهم خرجوا في مظاهرات سلمية يهتفون بانتصار العالم الحر على النازية والفاشية، ويحملون شعارات ولافتات تطالب المحتل الغاشم بحقهم المشروع في الحرية والعدالة والاستقلال. إن الشعب الجزائري بكل طلائعه في ذلك الوقت، قد آزر موقف المناهضين للإيديولوجيات النازية العدمية، وقدم آلاف الضحايا والمعطوبين في تلك الحرب الكونية دون أن يكون له فيها شأن أو شأو، ماعدا إيمانه بضرورة أن لا تسود العالم الأفكار الشمولية المؤسسة على سلطة العنصرية والقهر والإقصاء. وفي الوقت الذي كان العالم يحتفل بالنصر على أعداء الحياة سولت لفرنسا الاستعمارية نفسها الفتك والبطش بالأبرياء للتعويض عن هزائمها النكراء أمام جيوش المحور بنصر واهم على شعب أعزل سلبت منه حريته قبل قرن من الزمن واغتصبت أرضه وأبادت أبناءه ومسخت هويته وطمست معالم شخصيته الوطنية وجربت عليه كل المخططات اللاإنسانية كسياسة الأرض المحروقة وإبادة الذاكرة والتجويع واستبداله بأجناس أخرى وتوحيشه، فما أفلحت في مسعاها نظرا لقوة الممانعة المجبول عليها بفضل دينه الحنيف وقيمه الوطنية، وتعلقه بمثل الحرية والصمود. إن المخطط الاستعماري بكل أبعاده الفكرية والعقائدية والمادية منذ 1830 يجسد التعارض بل التناقض الجوهري مع منطق التاريخ وفطرة الإنسان ومع الفكر السليم الذي طرحته الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر. ويحفظ التاريخ في مخياله الأبدي حقائق مدعومة بالقرائن عن همجية المحتلين وبربريتهم ضد شعبنا وحضارتنا ومقدساتنا. ويقر الفقه القانوني الدولي والمعاهدات والإتفاقيات والبروتوكولات نصا وروحا بأن ماارتكبته الدولة الفرنسية من خلال مجازر 8 ماي 1945 وما قبلها وما بعدها من تجاوزات هي من قبيل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم ضد السلم والوئام المدني وهي جرائم لا تسقط بالتقادم ولا تتقيد بزمان ومكان معينين بل تظل مسؤولية الجناية فيها قائمة على أصحابها بإسم الحق الإنساني والشرف الآدمي. وقد حاكمت الدولة الفرنسية رعاياها من المتعاملين مع العدو النازي في محكمة نورمبرغ سنة 1946 بأحكام الإعدام، لخيانتهم وفظاعة ما ارتكبوا حسب تقديرها بينما قلدت سفاحي الشعب الجزائري وزبانية القتل والدمار شارات النصر ونياشين البطولة، معتبرة مجازر 8 ماي 1945 شأنا داخليا، وتمردا على شرعية الدولة. واليوم، فإن المنظمة الوطنية للمجاهدين إحدى حماة الذاكرة الجماعية، ومنبرا للحق والشرعية الإنسانية تعتبر بأن مجازر ماي وما قبلها وما بعدها هي جرائم ضد الإنسانية، وتؤكد بأن تصريحات سعادة سفير فرنسا بالجزائر عن مجازر ماي 1945 هو مجرد إجراء انتقائي لا يشمل بالاعتراف والإدانة والتكفير عن كافة جرائم الإحتلال في حق شعبينا طيلة قرن وربع القرن من البطش والظلامية والتجهيل والحرمان. وقد اعترف المذنبون والجناة الفرنسيون بجرائمهم، بل وتباهوا بها وتبجحوا، والاعتراف سيد الأدلة. ونناشد الضمير العالمي، وكل الأحرار والعقلاء إدانة هذه المظلمة، والضغط على المعنيين في الدولة المحتلة، بالكف عن التمادي في تجاهلها لحق الشعب الجزائري المشروع والاعتراف الرسمي والعلني، بالمسؤولية الكاملة والتعويض عنها ماديا ومعنويا. إذ هل يعقل أن تعاقب الدولة الفرنسية تركيا بمعارضة عضويتها في الإتحاد الأوروبي لاتهامها بمجازر ضد الأرمن، في مطلع القرن العشرين، وترفض الاعتراف بمجازر منظمة معنوية ومادية وبشرية ضد الجزائريين طيلة قرن وربع القرن؟؟ إننا نؤكد حقا مشروعا، تشترك فيه الإنسانية قاطبة، ويدينه الضمير الحر في كل بقاع العالم وأزمنته، دون ضغينة ولا حقد. نبتهل إلى المولى وسعت رحمته العالمين، أن يرزق ضحايانا وشهداءنا بمغفرة وعتق من لدنه.
