وزير الخارجية المالي السابق يؤكد على دور الجزائر الريادي:‏

الجيش المالي نواة أية عملية عسكرية

أكد وزير الخارجية المالي السابق السيد سومايلو مايغا، أنه على الماليين لعب دور أساسي في حل أزمتهم واستعادة سيادة بلادهم، مضيفا ان الجزائر يمكنها أن تقوم بدور قيادي في حل المعضلة التي تمس كافة دول المنطقة من خلال نقل تجربتها في مجال محاربة الارهاب. ورفض الاتهامات الموجهة لها بخصوص تقصيرها في الاسهام في حل الازمة بمالي والقلق الذي يبديه البعض بخصوص موقفها الذي يصفونه بالمتحفظ ازاء هذه الازمة.
وقال السيد مايغا في ندوة صحافية نشطها، أمس، بمقر جريدة “دي كا نيوز” أن مواقف الجزائر ازاء القضايا الدولية كثيرا ما تتسم بالحذر وهو ما يتجلى في تعاطيها مع الازمة المالية، وأرجع ذلك الى التجربة الدبلوماسية الكبيرة التي تتمتع بها.
وأوضح ان قراءات البعض للموقف الجزائري تستند الى كون الجزائر لا تعبر عما يمكن ان تفعله علنيا، في الوقت الذي لا يمكن فيه التشكيك عن التزاماتها الكبيرة في التصدي للارهاب الدولي. مشيرا الى ان الدور الجزائري في حل ازمة بلاده يمكن ان يتمحور في تقديم الدعم في مجال التكوين وتبادل المعلومات والتنسيق في محاربة الجماعات الارهابية. وأن الوقت حان لان تلعب الجزائر دورا رياديا ازاء ما يمكن القيام به خلال المرحلة القادمة.
كما أضاف أن محاربة افة الارهاب لا يعني فقط الجانب العسكري، الذي يتفق الجميع على انه سيأخذ وقتا طويلا بل ايضا بالاعتماد على الجانب السياسي من خلال التقرب من السكان وحل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية
وتكريس التنمية في المناطق الفقيرة.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير المالي السابق على ضرورة وضع ميكانيزمات جهوية حيز التنفيذ بين دول المنطقة، مضيفا انه لا حل عسكري دون مقاربة سياسية. مضيفا انه اذا لم يتم وضع تشخيص جيد لمجريات الامور في ظل غياب السيادة في مالي فإنه من الصعب إيجاد حلول، ومن ثم فإن الاستعانة بجهود دول المنطقة لمساعدة بلده لاستعادة سيادته ستمكن لا محالة من حل بقية المشاكل المتفشية كمحاربة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وإذ أكد على ضرورة أن يكون الجيش المالي النواة الاساسية في النشاط العسكري المحتمل، فقد رفض أن تتكرر تجارب الدول الاخرى كالعراق وأفغانستان في بلده بالقول انه لا يجب ان يتحول الساحل الى ساحة للجهاديين رغم إقراره بان افرازات الازمة الليبية قد ساهمت بشكل كبير في تعقيد الوضع في بلاده، قبل ان يضيف “إذا كان هناك تدخل اجنبي فيجب ان يكون بطلب من مالي”.
ورغم عدم استبعاده للبعد العسكري في حل الازمة، فقد اشار الى انه لا يجب ان يكون وحيدا رغم اهميته بل اشار الى انه يعد من ضمن الحلول المطروحة. انطلاقا من انه لا يمكن تطبيقه دون برنامج سياسي مسبق ورؤية استشرافية لما بعد مرحلة النشاط العسكري الذي ستكون اثاره باقية على المدى الطويل، مما يستدعي التفكير فيما يجب القيام به مستقبلا.
وفي تطرقه لمشاركة القوات الاجنبية في هذه العملية، اوضح السيد مايغا أن دورها لن يكون “عميقا”، بل سيتركز في تقديم مساعدات انسانية. كما شدد على ان الماليين متمسكون بوحدة بلادهم، مشددا على ضرورة ايجاد اطار نشاط لتحديد مسؤوليات كافة الفاعلين في الازمة، وأقر السيد مايغا بوجود تجند دولي لتقديم المساعدة لمالي لتعزيز قوة الدولة، لكن المسألة -كما قال- تقتضي ان يكون هناك اجماع دولي في تقييم الوضعية لمواجهة المعضلة.
وفي معرض تشخيصه للوضعية الانسانية، أشار السيد مايغا إلى ان نصف مليون من سكان شمال مالي قد نزحوا الى دول الجوار، وأن ما يحدث هناك هو خطر يهدد كافة دول المنطقة وليس مالي لوحده وأن نجاح الجهاديين في المنطقة سيسهم في خلق ما أسماه ب«الجهاد المحلي” بمعنى تنقل العدوى إلى دول الجوار الاخرى.