ذكر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، السيد أحمد أويحيى، أول أمس بالمدية، أن الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن وراحته هو "أحسن ضمان" لاستقرار البلاد وازدهارها. وقال السيد أويحيى خلال تنشيطه تجمعا بقاعة المركب الأولمبي "إمام إلياس" بمدينة المدية في إطار الحملة الانتخابية لمحليات ال 29 نوفمبر "أن استقرار البلاد يتوقف على درجة الاستقرار في أوساط شرائح واسعة من السكان"، محذرا من ما وصفه "كل سياسة ترمي إلى حرمان المجتمع من حقوقه الأساسية"، مضيفا "ينبغي علينا الاهتمام أكثر بتطلعات وطموحات السكان، حيث أن كل إخلال بهذا الجانب قد يؤدي إلى هشاشة الاستقرار، الذي تعرفه البلاد حاليا". ودعا السيد أويحيى المنتخبين إلى "التحلي بالمزيد من اليقظة والسعي قدر المستطاع لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين"، معتبرا أن التكفل بانشغالات المواطنين "بشكل أوسع" من شأنه "تخفيف الضغط الاجتماعي" و«تقليص مناطق التوتر"، مؤكدا أن "تفاقم الشعور بالإقصاء والتهميش" قد يتسبب في خلق "جو من اللااستقرار يستغله البعض لضرب استقرار البلاد". وقال السيد أويحيى على صعيد آخر "إن البحبوحة المالية ينبغي أن لا تصرف أنظارنا عن التحديات الكبرى الأخرى التي يجب أن نستعد لمواجهتها من الآن لتقليص تبعيتنا للخارج وبناء اقتصاد قوي ومزدهر". وأشار -من جانب آخر- إلى أن العلاقة ينبغي أن تكون "تكاملية" بين الإدارة والمجالس المنتخبة وأن "تسير بموجب القانون"، مشيرا إلى أن المنتخب "لم يعين ليكون في المعارضة ولكن ليساهم في تشييد البلاد"، مضيفا أن المجالس المنتخبة "لا يمكن أن تكون قوية دون دعم الإدارة والعكس صحيح". (وأ)