لم تتعد نسبتها ال10 بالمائة في الجزائر

المطالبة بتعديل بعض القوانين ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء

كشف المشاركون في الملتقى الوطني الأول، حول زراعة الأعضاء في الجزائر، الذي نظم تحت عنوان "الواقع والآفاق بين الفقه والقانون والطب"بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة،أنّ نسبة التبرع بالأعضاء في الجزائر، لا تتعدى 10 بالمائة، مرجعين ضعف النسبة إلى غياب ثقافة التبرع لدى الجزائريين.
وأكد عميد جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، أنّ غياب هذه الثقافة يقف حائلا أمام إنقاذ العديد من الأرواح، خاصة و أنّ حوادث المرور باتت اليوم تحصد الآلاف من الضحايا، الذين يفقدون أحد أعضاءهم. لذا دعا إلى نشرها وتعميمها في إطار ما نصت عليه الشريعة الإسلامية.
من جهته، أكد عميد كلية الشريعة و الاقتصاد السيد كمال لدرع، أن الملتقى يهدف لدراسة هذه المسألة من الناحية الشرعية والقانونية والطبية، وأيضا الوقوف على واقع زراعة الأعضاء في الجزائر، وأهم العوائق التي تحول دون تعميمها.
وأشار في ذات السياق إلى التطورات الكبيرة التي تشهدها البشرية في كافة شؤون الحياة، تتطلب من المجتمع أن يتفاعل معها تفاعلا إيجابيا، لتوظيف ما يصلح منها لخدمة المجتمع وتطوره العلمي. حيث أصبحت عمليات نقل وزراعة الأعضاء في العالم، من الطرق العلمية التي توظف في مجال العلاج، والقضاء على الكثير من أمراض المستعصية. والجزائر من الدول العربية الأولى التي بدأت بهذه التجربة مبكرا، إلّا أنها شهدت تأخرا وتقهقرا بعد ذلك، رغم صدور عدة تشريعات قانونية، تنظم عمليات نقل وزراعة الأعضاء، كما أنّ أولى الفتاوى المجيزة لذلك، كانت من قبل علماء الجزائر، كفتوى الشيخ أحمد حماني رحمه اللّه تعالى.
ويحاول الملتقى –حسب المتحدث- إبراز التكامل بين الطب والفقه والقانون في القضايا الطبية المستجدة، والإطلاع على الجديد في مجال زراعة الأعضاء، وبيان حكمها الشرعي وتقنينها.
ويناقش الملتقى، العديد من المحاور الأساسية منها:اجتهادات فقهاء القانون والتشريعات القانونية في زراعة الأعضاء، وآراء الأطباء في زراعة الأعضاء، زيادة على تطور زراعة الأعضاء والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة في زراعة الأعضاء في الجزائر، إضافة إلى أنواع عمليات نقل وزرع الأعضاء، من خلال دراسة كيفية زرع الأعضاء الحيوانية في الآدمي، وكذا نقل الأعضاء من الحي إلى الحي، زيادة إلى موضوع نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء وضوابطها الشرعية، وحقيقة الموت وحالاته وعلاقته بزراعة الأعضاء.
وطالب المشاركون في الملتقى، بضرورة تعديل بعض المواد القانونية، التي تعيق عملية التبرع بالأعضاء، خاصة بالنسبة للجثث المجهولة الهوية.