قادة أركان جيوش دول "إيكواس" يتفقون على مخطط التدخل العسكري

الوزير الأول المالي يعلن عن طاقم حكومته

تمكن الوزير الأول المالي الجديد، ديانغو سيسوكو، من تشكيل حكومة جديدة في وقت قياسي منذ تعيينه منتصف الأسبوع الماضي بعد أن وقع تحت ضغط العامل الزمني من جهة وضغط المجموعة الدولية من جهة ثانية، التي طالبته بتوفير الظروف اللازمة لتنفيذ عملية التدخل العسكري لتحرير شمال البلاد.
وعين سيسوكو الثلاثاء الماضي خلفا لسابقه الشيخ موديبو ديارا، الذي أرغم على تقديم استقالته تحت ضغط العسكريين الذين قاموا بانقلاب 22 مارس الماضي ضد الرئيس السابق أمادو توماني توري.
وحاول سيسوكو أن يكون رجل إجماع من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية بتمثيل أوسع لمختلف مناطق البلاد بما فيها مناطق الأزواد الواقعة منذ ثمانية أشهر تحت قبضة الجماعات الإسلامية المتطرفة.
وإرضاء للحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين، منح سيسوكو ثلاث حقائب وزارية لشخصيات من شمال البلاد وهو ما قد يساهم في تسهيل الحوار الذي انطلق -مؤخرا- بين هاتين الحركتين والحكومة الانتقالية بوساطة بوركينابية.
ويبدو من خلال تركيبة الحكومة الجديدة أن الوزير الأول المالي لم يشأ إحداث تغييرات جذرية على طاقم سابقه بعد أن احتفظ بوزير الدفاع العقيد ياموسا كامارا ووزير الخارجية تييمان كوليبالي ووزير الاقتصاد تيينان كوليبالي.
وإضافة إلى حقيبة الدفاع فإن الضباط الانقلابيين احتفظوا بثلاث حقائب وزارية أخرى من بينها وزارة الأمن الداخلي، كما منحت عدة حقائب وزارية لعدة أحزاب سياسية، وهو ما جعل العديد من المراقبين المتتبعين للشأن المالي يرون في الحكومة الجديدة أنها امتداد لسابقتها، لكن مع تميزها بعامل قوة وهو تمثيلها لمدن الشمال.
وقال مصدر مالي مسؤول مقرب من الرئيس الانتقالي ديوكوندا طراوري إن الهدف من الاحتفاظ بوزراء سابقين يكمن في "عدم زعزعة التركيبة الحكومية وعدم كسر حركية المؤسسات الحكومية التي بدأت تجد طريقها للتجسيد".
وسيكون أمام الحكومة الجديدة تنفيذ مهمتين رئيسيتين أولاهما الدخول في حوار جاد مع حركتي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين اللتين تمثلان سكان شمال البلاد واللتين أبدتا مرونة في مواقفهما وتراجعا عن أهم مطالبهما بالانفصال بالنسبة للأولى وتطبيق الشريعة الإسلامية بالنسبة للثانية من أجل توحيد الصف والعمل سويا مع باماكو لتحرير مدن الشمال.
أما المهمة الثانية فتتمثل في تنسيق الجهود مع المجموعة الدولية، خاصة منظمة غرب إفريقيا "إيكواس" التي تعد مالي عضوا فيها لتنفيذ عملية التدخل العسكري.
وقد تزامن إعلان الحكومة المالية الجديدة وضع قادة جيوش الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، أول أمس بالعاصمة أبيدجان، اللمسات الأخيرة على خطتهم للتدخل العسكري.
وقال الجنرال سومايلا باكايوكو، رئيس هيئة الأركان في الجيش الإيفواري، "استكملنا اليوم مفهوم العملية المنسقة المشتركة أي خطة التدخل التي يفترض أن تحدد المهمة وعدد القوات وغيرها من النقاط".
وكانت مجموعة غرب إفريقيا قد تبنت مبدئيا هذه الخطة وعرضتها على الاتحاد الإفريقي الذي قدمها بدوره إلى مجلس الأمن الدولي للموافقة على عملية عسكرية من أجل التدخل في مالي لطرد المسلحين الذين يسيطرون على شمالها.
وقال الجنرال باكايوكو، الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة غرب إفريقيا حاليا، إن المسؤولين العسكريين وافقوا خلال اجتماعهم على خطة أكثر تقدما لهذه العملية، مضيفا أنهم "بحثوا بشكل أعمق مستوى استعداد الدول التي وعدت بتقديم وحدات لهذه القوة التي أطلق عليها اسم البعثة الدولية لدعم مالي بقيادة إفريقية".
يذكر أن رئيس الحكومة السابق الشيخ موديبو ديارا، الذي استقال تحت ضغط العسكريين الانقلابيين، كان من بين الداعمين لخيار التدخل العسكري ومن أشد المدافعين عنه وهو ما أدخله في صدام مع الانقلابيين الذين اتهموه بخدمة مصالحه واعتبروه معرقلا لمسار المرحلة الانتقالية في البلاد.