جسر قسنطينة

سكان حي ”أكسياش” ينتظرون عقود الملكية

يطالب سكان حي الشهيد ستول المكي المسمى سابقا ب ”أكسياش” الواقع على مستوى بلدية جسر قسنطينة، بالعاصمة، فتح تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية التي منعت السلطات المحلية من تسليمهم عقود ملكية الأراضي التي تحصلوا على قرارات الاستفادة منها سنة 1995 بحي سونلغاز 02، بعدما تم الإمضاء والمصادقة عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس دائرة براقي، ووالي ولاية الجزائر.
يعتبر حي ستول المكي من أقدم الأحياء على مستوى بلدية جسر قسنطينة، كونه يعود للحقبة الاستعمارية، ويضم حوالي 300 سكنات وظيفية كان يشغلها عمال مصنع القرميد آنذاك، وكان في السابق يسمى ”أكسياش” نسبة لاسم صاحب المصنع، أندري أكسياش.
وأكدت مصادر محلية أن عملية ترحيلهم إلى حي ”أكسياش” جاء بعد إنجاز طريق وادي أوشايح- براقي سنة 1988، إذ قامت السلطات المعنية آنذاك بترحيل 45 عائلة، كما قررت منح قطعة أرضية لصالح 54 عائلة أخرى، كتعويض لها عن مخلفات إنجاز مشروع الطريق، كونه سيمس شطرا من حي ستول المكي.
وأوضح ممثل عن السكان في حديثه ل ”المساء”، أنه في سنة 1995 قامت الوكالة الوطنية للتسيير العقاري لولاية الجزائر، بمنح قرارات استفادة لصالح ثماني عائلات، كدفعة أولى، في انتظار استكمال العملية بحضور والي ولاية الجزائر آنذاك، ولكن ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، لم تكن أي متابعة لبقية المستفيدين الآخرين البالغ عددهم 46 مستفيدا، وفي المقابل، تفاجأ المستفيدون بتعليمة صدرت من قبل والي ولاية الجزائر، تقتضي إلغاء 18 مستفيدا من أصل 46 مستفيدا لفائدة أبناء الشهداء، دون موافقتهم أو علمهم بالأمر مسبقا، فيما تنتظر أكثر من 200 عائلة أخرى تقطن بنفس الموقع السكني، تسوية وضعيتها، وذلك حسب وعود السلطات المحلية لها بتقديمها مساعدات مالية حتى تتمكن من إعادة تهيئة مساكنها، كونها تعرف درجة جد متقدمة من الهشاشة، فمعظم جدرانها وأسقفها متصدعة، على اعتبارها تعود للعهدة الاستعمارية.
وتعجّب المستفيدون عن سبب تأخر السلطات المعنية في تسليمهم لعقود ملكية الأراضي التي تحصلوا على قرارات الاستفادة منها سنة 1995 بحي سونلغاز 02، وقد تم توزيع البعض منها.
وأكد ممثل سكان حي ”ستول المكي” أن كل الوثائق والسندات التي في حوزتهم تثبت أحقيتهم في الاستفادة من عقود ملكية هذه الأراضي، كما أن قرار المحكمة الصادر إثر رفع دعوى قضائية من طرف بعض المستفيدين ضد بلدية جسر قسنطينة، أكد أحقية هؤلاء المستفدين في الاستفادة من هذه الأراضي بطريقة شرعية وقانونية.
ورغم المراسلات والشكاوى العديدة التي رفعها السكان -حسب ممثل الحي- إلى مختلف الجهات المعنية، من أجل الكشف عن الأسباب الحقيقية التي جعلت السلطات المحلية السابقة والحالية ترفض تسليمهم عقود ملكية هذه الأراضي، إلا أن الأمر ولحد كتابة هذه الأسطر، بقي عالقا دون تسوية، أمام الوعود الجوفاء المقدمة من قبل المسؤولين، والتي لم تتجسد على أرض الواقع.