المستفيدون من أراضي في حي ستول المكي يناشدون رئيس الجمهورية إنصافهم

مليكة حراث
يشتكي سكان حي ستول المكي المسمى سابقا ب "أكسياش" الواقع على مستوى بلدية جسر قسنطينة في العاصمة مما أسموه"بالتلاعبات" الحاصلة في التوزيع غير العادل لقطع الأراضي الكائنة بحي سونلغاز، وأعرب هؤلاء عن مدى استيائهم وتذمرهم الشديدين إزاء تماطل السلطات المحلية على رأسها مديرية السكن في تسليم عقود ملكية الأراضي التي تحصلوا على قرارات الاستفادة منها سنة 2003 بعدما تم الإمضاء والمصادقة عليها من طرف رئيس دائرة براقي السابق ووالي ولاية الجزائر وكذا رئيس المجلس البلدي ووزير السكن·
ويتساءل هؤلاء المواطنون عن سبب تأخر تسليم عقود الأراضي المتواجدة بالحي المذكور سابقا والتي تعود ملكيتها لهم منذ الأجداد، وقد تم توزيع البعض منها في سنة في 1993 بتاريخ شهر ديسمبر بقرار من طرف الجهات الوصية والمذكورة سابقا، وقد أكد ممثل سكان حي ستول أن كل الوثائق والمستندات التي بحوزتهم تثبت أحقيتهم في الاستفادة من عقود ملكية الأراضي وعلى هذا الأساس ناشد المستفيدون الجهات العليا على رأسها القاضي الأول في البلاد إنصافهم والتدخل العاجل للحد من التلاعبات وفك اللغز الذي طال أمده بالنسبة لقضية هذه الأراضي، ومن خلال حديثنا مع ممثل السكان الذي قصد مقر الجريدة وقفنا على مدى غضب واستياء هؤلاء من الوضعية الحرجة التي يتخبطون فيها منذ سنوات طويلة دون أن تعرف طريقها إلى حل نهائي من شأنه إنهاء مشاكلهم وانشغالاتهم بخصوص حصولهم على عقود ملكية أراضيهم التي باتت هاجسا أثقل كاهلهم ونغص عليهم راحتهم لا سيما بعد القرارات الصادرة باستفادتهم منها بطريقة شرعية وقانونية محضة، وأضاف هذا الأخير أنه بالرغم من المراسلات والشكاوي العديدة التي رفعوها إلى جل الجهات المعنية، السلطات المحلية والولائية منذ 1993 علما أن هذه القرارات حسبهم محجوزة لأسباب تبقى لحد الآن مجهولة وعدم الإفراج عنها يبقي السؤال مطروحا؟لماذا؟ حسب قولهم، ويتساءل ما سر رفض السلطات السابقة والحالية توزيعها ووضع حد لهذا المسلسل الذي طال انتظار نهايته والفصل في القضية بشكل عادل ونهائي·
وللإشارة فإن مصالح ولاية الجزائر قامت آنذاك بتوزيع بعض قطع الأراضي على سكان حي ستول المكي على غرار أحياء متعددة على مستوى العاصمة، حيث استفادت 58 عائلة من الاستفادة من قطع أرضية بحي سونلغاز غير أن 8 فقط تحصلت على قرارات الاستفادة من أراضيها في يومها المحدد في انتظار استلام الباقين قراراتهم في مدة أسبوع، غير أن ذلك لم يحصل بسبب الفوضى العارمة والاحتجاجات التي دخل فيها السكان مع مصالح البلدية ليبقى لحد كتابة هذه الأسطر 50 مواطنا في انتظار قرار استفادتهم قبل أن يتقلص عددهم إلى 26 مستفيدا استنادا إلى التحريات الأمنية بمعية الجهات المعنية التي أكدت استغلال بعض الأراضي في مشاريع وتوزيع البعض الآخر على أبناء الشهداء حسبما أكده رئيس لجنة الحي والمكلف بالبناء والتعمير ببلدية جسر قسنطينة، وأضاف ممثل المستفيدين قائلا إن هذه التصرفات غير المسؤولة من طرف السلطات المحلية تعد إجحافا وظلما في حقهم، خاصة وأن الإجراءات الخاصة بتوزيع عقود الملكية على المستفيدين يمنع الاحتفاظ بها داخل الأدراج بعد صدورها لاسيما وأنهم قدامى بالحي أبا عن جد ولحد الآن لم يستفيدوا من أي شيء يذكر ولم تسو لهم قضيتهم العالقة التي قابلتها الوعود الجوفاء دون تجسيدها على أرض الواقع·