المجلس الشعبي الوطني يعقد جلسة علنية من 08 إلى 21 جانفي

عرض قانون المحروقات المعدل على النواب

تفتتح غدا جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني ستمتد إلى غاية ال 21 جانفي الجاري. وستتم خلالها دراسة ومناقشة والتصويت على مشروع قانونين، على رأسهما القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات، كما سيتم تخصيص جلسة علنية للأسئلة الشفهية.
وحسب بيان للمجلس فإن جلسة الثلاثاء ستخصص لإثبات عضوية نائب جديد، وكذا مناقشة مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية الموقعة بالجزائر في 11 يوليو 2011، وسيرد الوزير على تدخلات السيدات والسادة النواب، ليتبع -حسب المصدر- بالتصويت على هذا القانون.
كما سيشرع النواب يومها في مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات، والتي ستتواصل لجلسة ثانية الأربعاء المقبل، ليتم التصويت على مشروع القانون يوم 21 جانفي الجاري.
للتذكير، تم اللجوء إلى تعديل هذا القانون -حسب معديه- لجلب استثمارات أكثر إلى القطاع، لا سيما المناجم، حيث ينتظر في حال المصادقة عليه أن يؤدي إلى رفع جهود الاستكشاف بغية رفع الاحتياطات الجزائرية وبالتالي ضمان توفير الطاقة على المدى البعيد في ظل الارتفاع الكبير عليها محليا، دون إغفال مسألة تزويد البلاد بمداخيل هامة، باعتبار أن المحروقات تمثل أهم صادرات البلاد، فالجزائر عبر تعديل القانون السابق تطمح للمحافظة على حجم تصديرها وتوفير الاحتياطات التي تسمح لها برفعه متى شاءت، مما يتطلب إشراك فاعلين أجانب ووطنيين وعلى رأسهم سوناطراك.
وفي السياق، تنص التعديلات على تحفيزات جبائية جديدة في حساب الرسوم والضرائب المختلفة المفروضة على سوناطراك والشركات الأجنبية في المواقع الجديدة، دون المساس ببنية المنظومة الجبائية للقطاع، حيث لن تمس إلا العقود الجديدة، فيما ستظل الجباية القديمة مطبقة على العقود السابقة، وهو ما يدعو معدي القانون الجديد إلى التأكيد أن المداخيل الجبائية لن تنخفض، بل تضاف إليها المداخيل الجديدة في حال دخول التعديلات حيز التنفيذ.
وجديد التعديلات كذلك هو آلية المرور من سلم إلى آخر للرسوم والضرائب المفروضة على الشركات البترولية، فالحساب الذي كان يتوقف على رقم الأعمال في قانون المحروقات 05 /07 لسنة 2005 سيتم بعد التعديلات حسب مردودية المشروع، ويتراوح معدل المردودية على غرار الصناعات البترولية من 10 إلى 12 بالمائة.
وفي حال اكتشاف حقول هامة تتجاوز مردوديتها مستوى معينا، فإنه يمكن للدولة اقتطاع جزء كبير من الأرباح الاستثنائية، والتي يمكن أن تصل إلى 80 بالمائة، خاصة بالنسبة للشركات التي استفادت من مزايا جبائية ووفرت لها جميع الشروط الملائمة لتجسيد اكتشافات هامة.
وبالنسبة لسوناطراك فإن التعديلات تنص على إعادة إدماج فرع النقل بالأنابيب فيها بنسبة 100 بالمائة، وكذا استعادة السيطرة على 51 بالمائة من الصناعات البيتروكيماوية.
على صعيد آخر، ستمنح امتيازات أكبر للمستثمرين الأجانب الذين يريدون تطوير مصادر الطاقة غير التقليدية في الجزائر.
من جانب آخر، تعقد اليوم لجنة الثقافة والاتصال والسياحة اجتماعا برئاسة السيد محمد قيجي للاستماع للسيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة بخصوص عمل هذا القطاع الوزاري، كما أشار بيان المجلس إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ستجتمع هي الأخرى لإعداد تقرير إثبات عضوية نائب جديد، فيما تجتمع لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، لضبط رزنامة أشغال اللجنة.