يوسفي يدافع عن قانون المحروقات ويؤكد على أهمية التحفيزات الجبائية

ردا على انتقادات أحزاب اعتبرته خطرا على الاقتصاد

دافع وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، عن التعديلات التي تضمنها قانون المحروقات في مجال إعادة صلاحية تسيير خطوط نقل المحروقات الأرضية لشركة سوناطراك، بينما أكد أن قلب التعديلات الجديدة لقانون المحروقات تتعلق بالحوافز الضريبية، في رده على الانتقادات التي رفعتها بعض الأحزاب السياسية التي ذكرت أن التعديل مصدر خطر على الاقتصاد الوطني. وأشار يوسفي، أمس، على القناة الإذاعية الثالثة، إلى التعديلات الخاصة بتحفيزات ضريبية جديدة للمستثمرين الأجانب، خاصة ما تعلق منها بالأعباء الموجهة لكراء الأراضي المخصصة لاستكشاف المحروقات وضريبة الماء المستعمل في الاستثمار وضريبة مداخيل المحروقات، بالإضافة إلى ضريبة الدخل الإضافي زيادة على رسوم الإنتاج المتعلقة بكل متر مكعب ينتج من الغاز أو برميل من البترول".
وعن إعادة احتكار شبكة نقل المحروقات في كامل البلاد لسوناطراك، قال الوزير أن الشركة كانت تتمتع بهذه الميزة منذ التأميم، وقد أعدنا تفعيل هذه الميزة من جديد. وأوضح يوسفي أن سوناطراك تملك هذه الشبكات وأن ما يهم شركاء سوناطراك ليس امتلاك هذه القنوات الناقلة بل هو الحصول على أسعار معقولة، ليضيف: "لدينا وكالة لضبط المحروقات التي تحدد خارج سوناطراك الأسعار التي يجب أن تطبق لمختلف خطوط الأنابيب"، مشيرا إلى أن هناك 18 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب وأن سوناطراك ستواصل في إنشاء قنوات أخرى.
وأشار الوزير أيضا إلى التعديل المتعلق بالضريبة على مدخول المحروقات، وهي الأهم ضمن كل التركيبة الضريبية، موضحا تحويل شروط الانتقال من مستوى إلى آخر في الضرائب الذي كان يتعلق برقم الأعمال إلى نسبة المردودية، ففي قانون 05/07/2005 كانت الأمور على رقم الأعمال أي أن المستثمر كان ينتقل من مستوى لأخر بموجب وصوله إلى رقم أعمال معين وقد جاء التغيير بسبب الارتفاع الهام لأسعار النفط التي تضاعفت بسرعة ولذلك تم استبدال شرط الانتقال من مستوى لآخر بنسبة المردودية، ويتعلق الأمر بنسبة 10 بالمائة أو 20 بالمائة وهي نسب متداولة في صناعة وإنتاج المحروقات.