الضريبة الاستثنائية على أرباح الشركات الأجنبية سارية المفعول أطلقت، أمس، الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، ثاني مناقصة دولية لمنح رخص البحث واستغلال المحروقات في 10 حقول جديدة بالجنوب الجزائري، ولأول مرة في إطار القانون الجبائي الجديد 07 05 الذي يطبق تحت غطائه نظام العقود الجديدة التي تستثني الشركات الأجنبية البترولية التي تبحث عن الإستثمار في قطاع المحروقات بالجزائر من الضرائب المستحقة على أرباحها الاستثنائية التي كانت تقدمها في إطار القانون 86 14. وكشفت بعض المصادر من داخل وزارة الطاقة والمناجم، على هامش جلسة إطلاق المناقصة الدولية التي حضرتها العديد من الشركات الوطنية والأجنبية التي تنشط في قطاع استغلال المحروقات، أن هذا القانون الجديد جاء لتصحيح الإختلالات الضريبية، مشدّدة على أن الضريبة الإستثنائية على أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع المحروقات بالجزائر، المسجلة ضمن القانون الأول 14 86، مثل "أنداركو" الأمريكية، و"بريتيش" البريطانية وغيرها من الشركات الأخرى. وقالت ذات المصادر، في تصريح ل"اليوم"، "إن الضريبة الإستثنائية تخص العقود التي أبرمت في إطار القانون القديم". ويأتي هذا بعد محاولة تسوية الخلاف الذي نشب بين وزارة الطاقة والمناجم مع بعض الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر وعلى رأسها شركة "أنداركو" الأمريكية التي قدمت معارضتها أمام لجنة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية، طالبت فيه بالتراجع عن الضريبة المستحقة. وأشارت في ذات الصدد إلى أن الحكومة غيّرت طبيعة العقود الجبائية المتعلقة باستغلال قطاع المحروقات بالجزائر في حد ذاتها من عقود "تقاسم الإنتاج" إلى "عقود الإمتياز". هذا الأخير الذي يعتبر المتعامل الرئيسي والشريك الأجنبي سواسية في تحديد الإطار الجبائي، تقول نفس المصادر مضيفة أنه "لأول مرة تطبق الجزائر مثل هذا الشكل من العقود الجبائية منذ قانون 1981 المطبق فعليا سنة 1986". كما أكدت أيضا أن هذا القانون يعطي من جانب آخر، أكبر حصة للدولة فيما تعطي نسبة معقولة للشريك الأجنبي. ومن جهة أخرى، كشفت نفس المصادر أن "سوناطراك" لم تخاطر بعرضها مثل هذه المناقصة الدولية في ظل تداعيات الأزمة العالمية الاقتصادية الراهنة. وقالت في ذات السياق ".. بالعكس، فسوناطراك تقوم بعملية استغلال فرصة سانحة في وقت ظرفي يشهد منافسة كبيرة على استغلال آبار النفط في كل العالم"، مضيفة أن ليبيا تعتبر أكبر منافس للجزائر في مجال استغلال المحروقات على مستوى شمال إفريقيا، والتي تحضّر هي بدورها في الآونة الأخيرة سلسلة من العروض الهامة لاستغلال حقولها البترولية في صحرائها. ويجدر الذكر أن الجزائر تجمع أكثر من مليار دولار كتحصيل عن الضريبة المستحقة على الأرباح الاستثنائية للشركات الأجنبية التي بدأ العمل بها منذ أول أوت 2006. يشار في نفس السياق إلى أن بعض الشركات البترولية الأجنبية العاملة في الجزائر توّجهت نحو إنتاج الغاز بعد تراجع أرباحها من البترول، فيما هددت شركة "أنداركو" الأمريكية بالإنسحاب من الجزائر بعد تعديل قانون المحروقات الجزائري عام 2006 الذي يفرض ضرائب على الشركات الأجنبية تصل إلى 50 بالمائة في حال تجاوز سعر برميل النفط 30 دولارا، رغم أن شركات النفط العاملة في الجزائر حققت 5 مليارات دولار من الأرباح عام 2005. وكانت التعديلات التى أدخلت على قانون المحروقات فى الجزائر، قد منحت الشركة الوطنية "سوناطراك" نسبة لا تقل عن 51 بالمائة من كل العقود ومن الضريبة الموظفة على الأرباح الإستثنائية للشركات الأجنبية، وبدأ سريان الضريبة منذ أول أوت 2006. وتعتبر شركة "أنداركو" الأمريكية أكبر مستثمر أجنبي في مجال النفط بالجزائر، إلى جانب الشركة البريطانية "بريتش بيتروليوم". يذكر أن عائدات الجزائر بعد التعديلات على قانون المحروقات، ارتفعت إلى أكثر من مليار دولار نتيجة عوائد الضرائب البترولية على أرباح الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر.
