مشروع التعديلات على قانون المحروقات

إلزام الشركات بتموين السوق الوطنية في حال الحاجة

كشف السيد أحمد مشراوي مستشار لدى وزير الطاقة والمناجم، أن مشروع التعديلات التي تمس قانون المحروقات، يضم إجراءات تفرض على الشركات الأجنبية تخصيص جزء من إنتاجها البترولي ضمن حصتها البالغة 49 بالمائة بغرض تموين السوق الوطنية، وذلك في حالة الحاجة لذلك.
وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سيد علي بيطاطا من جانبه، أن اقتناء هذه الكميات سيكون بالاسعار العالمية، مضيفا انه تم اختيار هذا الحل بدل استيراد الكميات اللازمة، وأن سوناطراك هي التي تقوم بالعملية باعتبارها الشركة المطالبة بضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات البترولية والغازية.
ومن أجل ضمان التموين الداخلي، فإن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون المحروقات تشير إلى إلزام المتعاملين في ميدان التكرير والتسويق والتوزيع بتخصيص مساحات لتوفير مخزون يكفي لمدة شهر على الاقل.
وجاءت هذه التصريحات في ندوة صحافية عقدتها إطارات من وزارة الطاقة والمناجم، أمس، بمقر الوزارة لشرح أهم التعديلات المقترحة على قانون المحروقات للصحافة الوطنية، مع التاكيد على أنها تبقى مجرد مشاريع في انتظار أن يصادق عليها البرلمان.
وأهم النقاط التي تم التطرق إليها هو كون هذه التعديلات جاءت في سياق تطور تدريجي للقانون منذ سنة 1971 واكب المراحل التي مرت بها الجزائر، وتم التأكيد على أن الشراكة مع الأجانب تبقى لها مكانة هامة في هذا الميدان، مع مشاركة نشطة لشركة سوناطراك بوسائلها الحالية والجديدة.
وقال السيد مشراوي إن أهم أسباب اللجوء إلى التعديل، هي إحداث إضافات على القانون من أجل جلب استثمارات أكثر إلى قطاع المناجم من جهة، ومضاعفة جهود الاستكشاف من أجل رفع الاحتياطات الوطنية من جهة أخرى، وذلك ضمانا لتوفير الطاقة على المدى البعيد لاسيما وأن الطلب عليها في ازدياد مع نمو السكان وكذا النمو الاقتصادي، دون إغفال مسألة تزويد البلاد بمداخيل هامة.
وأشار المتحدث إلى أن للجزائر اليوم حجم تصدير معين تريد أن تحافظ عليه، وأن توفر الاحتياطات التي تسمح لها برفعه متى شاءت. واعتبر انه من الناحية التقنية فان تحقيق الاهداف المنتظرة من التعديلات يتطلب إشراك فاعلين قادرين على اكتشاف احتياطات جديدة، دون اغفال مشاركة سوناطراك.
لذا تم إدخال تحفيزات جبائية جديدة في حساب الرسوم والضرائب المختلفة المفروضة على سوناطراك والشركات الأجنبية في المواقع الجديدة، دون المساس ببنية المنظومة الجبائية للقطاع.
وفي هذا الشأن، أوضحت الانسة عنان وهي إطار بالوزارة أن التحفيزات الجبائية المنصوص عليها في التعديلات لن تمس إلا العقود الجديدة أي الانتاج الجديد، فيما ستظل الجباية القديمة مطبقة على العقود السابقة. وهو مايعني –تضيف المتحدثة- أن المداخيل الجبائية ستبقى هي نفسها بالنسبة للانتاج الحالي، تضاف إليها المداخيل الجديدة في حال دخول التعديلات حيز التنفيذ.
وجديد التعديلات هو آلية المرور من سلم إلى آخر للرسوم والضرائب المفروضة على الشركات البترولية، فالحساب الذي كان يتوقف على رقم الأعمال في قانون المحروقات 05/07 لسنة 2005 سيتم بعد التعديلات حسب مردودية المشروع. ويتراوح معدل المردودية على غرار الصناعات البترولية من 10 إلى 12 بالمائة.
وفي حال اكتشاف حقول هامة تتجاوز مردوديتها مستوى معينا، فإنه يمكن للدولة اقتطاع جزء كبير من الأرباح الاستثنائية، والتي يمكن أن تصل إلى 80 بالمائة، خاصة بالنسبة للشركات التي استفادت من مزايا جبائية ووفرت لها جميع الشروط الملائمة لتجسيد اكتشافات هامة.
وبالنسبة لسوناطراك فإن التعديلات تنص على إعادة إدماج فرع النقل بالانابيب فيها بنسبة 100 بالمائة، وكذا استعادة السيطرة على 51 بالمائة من الصناعات البيتروكيماوية.
على صعيد آخر، ستمنح امتيازات أكثر للمستثمرين الأجانب الذين يريدون تطوير مصادر الطاقة غير التقليدية في الجزائر. وأكد بيطاطا أن القانون لايمنع الجزائريين من الاستثمار في هذا المجال إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة.
يذكر أن التعديلات المقترحة لن تمس إلا العقود التي ستوقع بعد المصادقة عليها، والحقول التي لم تشرع في الانتاج بعد.