الدول المانحة تلتزم بتخصيص 455 مليون دولار لعملية التدخل الفرنسي

الرئيس الانتقالي المالي يتعهد بتنظيم انتخابات خلال الصيف القادم

قال الرئيس الانتقالي في دولة مالي ديونكوندا طراوري بكثير من التفاؤل بالعاصمة الإثيوبية، أمس، إنه يأمل تنظيم انتخابات عامة ورئاسية نهاية جويلية القادم.وأدلى الرئيس طراوري بهذا التصريح قبل اجتماع للمانحين عقد على هامش القمة الإفريقية بأنه يأمل قيادة المرحلة الانتقالية والانتهاء منها بهدف وحيد وهو استعادة السيادة على كل الأراضي المالية المحتلة من طرف مقاتلي التنظيمات الإرهابية وبالتالي العودة إلى الوضع السياسي الديمقراطي.
وجاءت تصريحات ديونكوندا طراوري في إطار طمأنة الدول المانحة التي وضعت من بين أهم شروطها لتقديم الدعم المالي اللازم لعملية تحرير شمال البلاد بضرورة العودة إلى الحياة الديمقراطية في أقرب الآجال.
والمفارقة أن التزام الرئيس الانتقالي المالي بتنظيم الانتخابات جاء في وقت لم تكشف فيه الحرب الفرنسية في مالي عن كل أسرارها وبقي الغموض سيد موقف محاطا بسرية تامة إلى درجة لم يعد بالإمكان معرفة حقيقة ما يجري في شمال هذا البلد، خاصة منذ بدء عملية ”سيرفال” العسكرية الفرنسية في الحادي عشر من الشهر الجاري.
وكان لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، الذي حضر هذا الاجتماع أول من فرض مثل هذا الشرط عندما أكد أن السلطات المالية تبقى بمثابة المسؤول الأول على مواصلة عملية دمقرطة الحياة السياسية في مالي وكذا في تحقيق المصالحة بين مختلف شرائح المجتمع المالي.
وكان الأمين العام الأممي بان كي مون أكثر حرصا على هذه المسألة عندما طالب باماكو بضرورة وضع خارطة طريق سياسية لحوار سياسي لا يستثني أحدا من أجل العودة إلى الحياة الدستورية.
وقد تمكن المشاركون في ندوة المانحين لدعم عملية التدخل العسكري في مالي بالعاصمة الإثيوبية من جمع أزيد من 455 مليون دولار نقدا ضمن جهد مالي أكدت القوات الإفريقية أنها في حاجة إليها لتسريع عملية نشر قوة بتعداد 7 آلاف عسكري إفريقي في مختلف المدن المالية التي وقعت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية.
ويشكل مثل هذا المبلغ الضخم متنفسا للقوات الفرنسية والمالية التي وجدت نفسها وحيدة في زحفها المتواصل نحو أقصى شمال مالي. وقد تم جمع مثل هذا المبلغ في وقت تمكنت فيه القوات الفرنسية المرفوقة بوحدات من الجيش المالي من بسط سيطرتها على مدينة تومبوكتو عشرة أشهر بعد سقوطها بين أيدي عناصر التنظيمات الإرهابية التي استغلت الفراغ الأمني الذي خلفه الانقلاب العسكري على نظام الرئيس أمادو توماني توري بعد فرار وحدات الجيش أمام زحف مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد الترقية التي أعلنت الانفصال قبل أن يتم طردها هي الأخرى من طرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقد تمت السيطرة على هذه المدينة الرمز دون مقاومة بعد أن هجرها الإرهابيون إلى وجهات مجهولة تفاديا منهم الدخول في أية مواجهة مفتوحة مع أزيد من 3500 عسكري فرنسي وأزيد من أربعة آلاف عسكري إفريقي معظمهم من القوات النيجيرية والتشادية في انتظار وصول مئات الجنود من القوات الإفريقية الأخرى لإسناد القوات الفرنسية.
وبسقوط مدينتي غاو وتومبوكتو مازال فقط تحديد مصير مدينة كيدال في أقصى شمال-شرق العاصمة المالية لتكتمل حلقة المدن المالية التي وقعت تحت سيطرة حركة أنصار الدين والتوحيد والجهاد وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأكدت مصادر عسكرية مالية أن أمراء هذه التنظيمات فروا جميعهم إلى جبال هذه المنطقة للاحتماء بجبالها وتضاريسها الصعبة من ضربات الطائرات الفرنسية.