للحصول على تفويض بتدخل عسكري في شمال مالي

دول غرب إفريقيا تتقدم بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي
تعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي لإرسال قوة إلى مالي التي تعيش على وقع أزمة أمنية متصاعدة منذ انقلاب مارس الماضي.
وقال رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة الإيكواس، التي تقود الوساطة في الأزمة المالية، إن لجنة رؤساء الأركان في دول المجموعة الإفريقية التي اجتمعت الأسبوع الجاري بالعاصمة أبيدجان اقترحت تشكيل قوة من 3300 عنصر للتدخل في شمال هذا البلد الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية متطرفة منذ أزيد من ثلاثة أشهر.
لكن المجموعة التي تنتظر الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي لتنفيذ تدخل عسكري كانت قد فشلت في تمرير مطلبها بعدما اكتفى المجلس على تأكيد دعمه لتسوية الأزمة في هذا البلد بالطرق السلمية، لكنه لم يعط موافقته لفكرة التدخل العسكري، وهو ما جعل المجموعة ترمي بكل ثقلها على السلطات المالية الانتقالية لحملها على تشكيل حكومة وفاق وطني تحظى بالشرعية الكافية التي تمكنها من اتخاذ القرارات الهامة على غرار التقدم إلى مجلس الأمن الدولي بطلب التدخل العسكري.
وكانت دول “الإيكواس” منحت سلطات باماكو الانتقالية مهلة تنتهي بنهاية الشهر الجاري لتشكيل هذه الحكومة التي تشير كل المعطيات على صعوبة تشكيلها في المهلة المحددة.
ويتأكد ذلك بعدما أكد رئيس الوزراء الانتقالي الشيخ موديبو ديارا أنه لن يستقيل من منصبه تحت ضغط مطالب أحزاب سياسية في إشارة إلى حزب الرئيس الانتقالي ديونكوندا طراوري الذي طالبه بالاستقالة بمبرر عدم أهليته لقيادة هذا المنصب في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مالي.
وقال ديارا “لن أستقيل” وأضاف “إذا كان علي أن أستقيل فلمن سأقدم استقالتي لأن الاتفاق الإطار الذي وقع في واغادوغو يقول إن الرئيس بالوكالة لا يستطيع أن يقبل استقالتي”.
ويأتي تصريح ديارا بعد عودة الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا طراوري إلى باماكو بعد شهرين أمضاهما في باريس إثر تعرضه لاعتداء في 21 ماي الماضي في العاصمة المالية.
كما أضاف ديارا “لقد عهد إلي بمسؤولية إدارة هذا البلد خلال العملية الانتقالية وإعادة السيطرة على الشمال وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة لمنع اندلاع نزاعات بعد إجراء الانتخابات”.
وتؤكد تصريحات رئيس الوزراء المالي على وجود خلافات على مستوى السلطات الانتقالية في مالي مما سيعيق تشكيل الحكومة التي تطالب بها مجموعة الإيكواس بدعم دولي.
بالتزامن مع ذلك، أجرى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مباحثات مع الرئيس التشادي إدريس دبي اتنو تناولت سبل احتواء الأزمة المستفحلة في شمال مالي.
والمؤكد أن فابيوس الذي تؤيد بلاده خيار التدخل العسكري اختار زيارة تشاد للحصول على تأييد هذا البلد في المشاركة في قوة عسكرية إفريقية للتدخل في شمال مالي الواقع تحت سيطرة المقاتلين الإسلاميين المتطرفين.