كشف مدير قطاع البيئة بولاية باتنة، السيد توفيق دخينات، عن مشروع برنامج بالتنسيق مع مصالح محافظة الغابات، يقضي مستقبلا بتطهير طريق الشلعلع من من بقايا الردم، وأوضح ذات المسؤول بأنه اتخذت إجراءات استعجالية لوضع برامج هادفة مستقبلية لتنقية نقاط سوداء أخرى، بعدما استفحلت في المدة الأخيرة ظاهرة رمي القمامات بالقرب من مداخل العمارات، وتحولت أيضا مداخل المدينة إلى مفرغات لمختلف أنواع النفايات. مظاهر أقل ما يمكن القول عنها إنها لا تعكس ثقافة المواطنة للحفاظ على البيئة. وتعرف الجهة الشرقية للمدينة عدة خروقات بيئية، حيث تنتشر بقايا مواد البناء على مستوى طريق تازولت، وشغلت بها النفايات مساحة كبيرة. ويشتكي المواطنون من هذه الوضعية التي تشكل انشغال عديد الجمعيات التي تنشط في الميدان بحثا عن حلولا ممكنة، لتفادي مثل هذه المشاكل البيئية المطروحة أيضا على مستوى المدخل الشمالي للمدينة باتجاه بلدية فسديس، حيث تنتشر مواد الردم، كما هو الشأن بطريق الشلعلع عند الوادي الأزرق.كما تعرف الولاية مشاكل بيئية أخرى لها صلة بالنشاط الصناعي الذي يفرز غازات سامة، تتسبب في مشاكل صحية وتدهور المحيط البيئي، منها المحاجر، إذ يقدر عددها حسب إحصائيات مفتشية البيئة بالولاية للسنوات الأخيرة ب 109 محاجر متمركزة على محور باتنة عين التوتة عبر الطريق الوطني رقم 03، منها 81 مستغلة، 28 مهجورة و26 متوقفة، إذ تخالف حسب تقارير ذات المصادر خلال تلك الفترة بالتعهدات المتعلقة بحماية البيئة، فضلا عن مشاكل نفايات الزيوت المستعملة، حيث توجد بالولاية أزيد من 170 محطة غسل وتشحيم السيارت تابعة للخواص. ويراهن في عملية ترشيد التسيير العقلاني للنفايات ببلدية باتنة لوحدها، والتي توظف أزيد من 431 مستخدما، وخصصت قبل هذه السنة أكثر من 24 شاحنة وآلية لجمع النفايات التي كانت تقدر بها كمية النفايات اليومية 204000، على دور المؤسسات ذات طابع اقتصادي صناعي لتسيير النفايات، حيث أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد كريم ماروك، أن مصالحه شرعت مؤخرا في تطبيق برنامج لإزالة النفايات وتنظيف النقاط السوداء، بالموازاة مع تفعيل دور رقابي، مضيفا أن إمكانية اللجوء للإجراءات الردعية واردة بصرامة ضد الأشخاص الذين يقومون برمي النفايات الهامدة بشكل عشوائي في مخارج المدينة، بحجز مركباتهم وتحرير محاضر مخالفة ضدهم. يذكر أن قطاع البيئة بالولاية تدعم بخدمات مركز ردم تقني بمنطقة الأبيار، يمتد على مساحة تقدر ب 26 هكتارا، من شأنه استقبال 211620 مترا مربعا من النفايات المختلفة الصلبة والسائلة لمدة تزيد عن 30 سنة، وكانت قد كلفت عملية إنجازه في إطار تطبيق برنامج مخطط تسيير النفايات؛ 30 مليار سنتيم. ومن شأنه أن يضع حدا لخطر تدهور المحيط الحضري نتيجة التسيير اللاعقلاني للنفايات الصلبة بالولاية، إذ تعرف الولاية مشاكل بيئية متنوعة جراء النفايات السائلة، الصلبة، الإستشفائية والهامدة، أمام نقص الوسائل، خصوصا بالبلديات الكبرى من حيث الوسائل وتنظيم مواقع المزابل العمومية.
