عبد الحميد توصار يؤكد في منتدى "البهجة":

انتشار الحاسوب وسع قرصنة البرامج

أكد السيد عبد الحميد توصار المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أنّ مشروع "أسرتك" الخاص بتسهيل اقتناء أجهزة الحاسوب جعل الجزائر في مقدّمة الدول المقرصنة لبرامج الحاسوب، وذلك بسبب اعتماده على برامج مقرصنة لقلة تكلفتها رغم أنّ المشروع مدعّم من طرف الدولة.
وفي هذا السياق أشار السيد توصار عند استضافته أمس بمنتدى "البهجة"، أنّ الجهات التي تكفّلت بالمشروع لم تراع حقوق المؤلف رغم سعي الديوان للفت انتباه وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام للموضوع، وكذلك الحال بالنسبة لحظيرة أجهزة الحاسوب خاصة تلك التي تم ّاقتناؤها قبل إصدار القانون الخاص بحماية برامج الحاسوب في الجزائر، مؤكّدا أنّ المؤسسات المعنية ترفض تسوية الموضوع عن طرق اقتناء تصاريح ودفع الإتاوات اللازمة لأنّ ذلك يلزمها مصاريف إضافية، رغم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر في هذا الاتجاه وهو ما من شأنه - يقول المتحدث - هزّ مصداقية الجزائر في الخارج.
توصار عاد خلال هذا اللقاء إلى اقتراح إنشاء لجنة متعدّدة القطاعات تجمع وزارة المالية، الجمارك، التجارة والعدل.. لمكافحة القرصنة والذي قوبل بالرفض بحجة السند القانوني، مشيرا إلى أنّ رفض هذا الاقتراح دفع الوزارة الوصية إلى دعم التعاون مع الأمن الوطني والجمارك... تقوم على أساس التكوين مختص، ورغم ذلك يقول مدير الديوان تبقى هناك 15 سوقا للجملة لبيع مواد مقرصنة.
وفي معرض حديثه، أكّد توصار أنّ المشكل الأساسي الذي يواجهه الديوان اليوم هو مع مواقع الإنترنت خاصة بعد حلّ هذه السوق للخواص وعدم إلزامهم في دفتر الشروط بحماية حقوق المؤلف، وذلك بحجة ارتفاع التكاليف، وفي هذا الإطار تمنّى توصار تحسّن الوضع بعد قرار الحكومة الأخير الذي أقر تخفيض سعر خدمة الأنترنت.
من جهة أخرى، قدّم المشرف على حقوق المبدعين في الجزائر توضيحات واسعة حول قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وطرق الاستفادة وأشكال الدعم التي يقدّمها الديوان لاسيما منح دعم الإبداع التي تقتطع 30 من المكافأة على النسخ الخاصة لتمنح للفنانين من جميع أصناف الإبداع، وذلك عبر طلبات تدرس من طرف لجنة خاصة، إلى جانب منحة المعاش التكميلي التي تموّل عبر اقتطاع 10 من عملية توزيع الحقوق وتمنح للمتقاعدين وتتراوح قيمتها حسب توصار ما بين 6 آلاف دج كحد أدنى إلى 60 آلاف كحد أقصى فصليا.
أمّا عن إشكالية التوزيع عبر الإذاعة والتلفزيون بقنواته الثلاث وصف ضيف منتدى "البهجة" هذه الأخيرة بالتهاون في تقديم برامج بثها الدقيقة لمختلف المواد المقدمة والتي من شأنها مساعدة الديوان الذي يحتاج للدقة في هذه الأمر لتوزيع الحقوق، علما أنّ قيمة الدقيقة تتراوح بين 25 إلى 30 دج بالنسبة للدراما وأقل من ذلك بالنسبة للموسيقى نظرا لكثرة إنتاجها، مشيرا إلى أنّ مداخيل الفنانين الموسيقيين تتراوح سنويا بين50 ألف إلى 5 ملايين دج خاصة بالنسبة لموسيقى الشعبي، الراي والأغنية القبائلية وذلك مقابل 25 إلى 30 مليونا للدراما، وهو ما جعل الديوان يقول توصار يعتمد تقنية التسجيل لكلّ ما يبث عبر التلفزيون، لتعمّم في وقت لاحق على الأعمال الإذاعية وذلك من أجل تحصيل الحقوق وتوزيعها على المعنيين.
كما عاد المتحدث إلى تظاهرة سنة "الجزائر عاصمة الثقافة العربية"، حيث اشتغل الديوان كمتعامل مالي في التظاهرة لضمان حماية حقوق المبدعين في مختلف المجالات، مؤكّدا أنّ بعض الأمور لاتزال عالقة في هذا المجال، وفي سؤال عن استغلال التراث الفني الجزائري من طرف فنانين عرب أو أجانب، أشار المتحدث إلى أنّ الديوان يرخّص باستغلال التراث على أن لا يمسّ بالحقوق المعنوية للفنان الأصلي الذي سيستفيد من حقوق التأليف، على أن يكون ذلك برضا الفنان أو ورثته، وفي حالة العكس كما حدث مع أرملة دحمان الحراشي يقول توصار يتم توقيف كلّ شيء ويمنع بثّ أيّ عمل للفنان الراحل بغير صوته.