سونلغاز تفند ما أثير من شكوك حول المشروع

صفقة ”حجرة النص” لا تمنح أية امتيازات استثنائية للشركاء

فندت مؤسسة سونلغاز في رسالة إخبارية داخلية خاصة بشهر مارس، ما تردد مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول شبهات متصلة بصفقة إنجاز محطة حجرة النص بتيبازة، واعتبرت ما أشيع من لبس في القضية، يرتبط إمّا بعدم فهم الموضوع، أو محاولات متعمدة للإضرار بالمجمع، مؤكدة من خلال التوضيحات والتبريرات التي قدمتها بخصوص كافة النقاط المثارة في هذا الشأن، بأن كل محاور صفقة المشروع تراعي مصلحة المجموعة الوطنية، ولا تمنح امتيازات للشركاء الأجانب المعنيين.
وتضمنت الرسالة الإخبارية للمجمع، والتي تم نشرها مطلع الأسبوع الجاري، توضيحات حول تفاصيل صفقة مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بحجرة النص، والتي ظفرت بها مؤسسة”أس أن سي لافالان” الكندية، مع العلم بأن هذه المؤسسة الأخيرة تعد في الأساس مصدر الشكوك التي أثيرت حول خلفيات هذه الصفقة، وذلك بالنظر إلى ما يثار حولها بالخارج في الفترة الأخيرة من حديث عن تحقيقات مرتبطة بقضايا الفساد.
وفي هذا الإطار، أشارت رسالة المجمع إلى أن عملية انتقاء المؤسسة الكندية خلال عملية فتح الأظرفة الخاصة بالعروض التجارية المتصلة بمشروع حجرة النص في17 ديسمبر 2005، تمت بكل شفافية وراعت كافة معايير المساواة بين المتنافسين المكتتبين (أس أن سي لا فالان وسيمنس).
وتبعا للعملية، تم إنشاء ”شركة الكهرباء لحجرة النص” التي تضم إلى جانب المتعامل الكندي، شركة ”مبادلة” الإماراتية وكذا المجمعين الجزائريين ”سونلغاز” و«سوناطراك”، لتنطلق بعد ذلك في جانفي 2006 عملية التفاوض بين سونلغاز والشريكين الأجنبين حول بنود عقد تحويل الطاقة (تحويل الغاز إلى كهرباء)، والتي راعى فيها المجمع الجزائري الدفاع عن مصالح البلاد ومصلحة المستهلك الجزائري بشكل خاص.
وأشارت رسالة المجمع، إلى أنّ هذا الأخير وبعد عملية إعادة الهيكلة التي شهدها في 2006، وجد صعوبات في إعادة صياغة عقد المشتري الاستثنائي للطاقة التي تنتجها شركة كهرباء حجرة النص، على اعتبار أنه لم يعد يحتفظ بمهام التوزيع والتسويق، غير أنه تمكن رغم ذلك من فرض فروعه الأربعة للتوزيع، في عقد الشراء الاستثنائي لهذه الطاقة.
ونفت سونلغاز في وثيقتها نفيا قاطعا ماأشيع حول امتيازات استثنائية تكون قد استفادت منها المؤسسة الكندية، في إطار حصولها على هذا المشروع، مؤكدة بأنه لو كانت هناك امتيازات لاستفاد منها كل شركاء ”أس ان سي لا فالان”.
وفي هذا الخصوص، أوضحت الرسالة، أنه بخصوص ماتردد حول التنازل عن أرضية المشروع لصالح ”شركة كهرباء حجرة النص” دون مقابل، فإن ذلك غير صحيح على اعتبار أن هذه الشركة تستغل الأرضية طبقا لعقد كراء طويل المدى وقابل للمراجعة، مع مراعاة عدم تأثير السعر المقدر للإيجار على تكلفة تحويل الغاز الطبيعي إلى كهرباء، أمّا بشأن ما تردد حول استغلال الشركة لمياه البحر بالمجان، فاستغربت رسالة المجمّع إثارة هذه المسألة ”وكيف يمكن لأي كان أن يبيع مياه البحر..؟”
وفي حين، أوضحت سونلغاز، بأن الشبكة الوطنية لنقل الغاز تضمنها المؤسسة الوطنية لنقل الغاز وحدها، وبالتالي فإن أنبوب تموين محطة حجرة النص يتصل بهذه الشبكة الوطنية، وأشارت بخصوص تكاليف بيع الغاز لشركة كهرباء حجرة النص، بأن التكاليف في هذه الحالة تحسب مع مايترتب عن عملية تحويل الغاز إلى كهرباء.
وبشأن تحديد مدة العقد الخاص بالمشروع ب20 سنة، أكدت سونلغاز بأن ذلك له علاقة مع التكلفة المقدرة لعملية تحويل الطاقة، مع الإشارة إلى أن مدة العقد التي تم الاتفاق حولها هي مدة متعامل بها في كل العقود الدولية، ولا تشكل أي امتياز للشركة المكلفة بمشروع حجرة النص. في حين اعتبرت أن ما أشيع حول مزايا تحصلت عليها هذه الشركة من قبل وكالة تطوير الاستثمار، لا تستفيد منه الشركة أكثر مما هو مفيد للمجموعة الوطنية وموجه لدعم المستهلك الجزائري في مجال التزود من خدمات الطاقة الكهربائية.
وعن تركيبة تمويل الشركة المكلفة بالمشروع، والتساؤلات التي أثيرت حول عدم جلب المساهمين الأجانب للأموال التي تمثل حصة51 بالمائة التي يمتلكونها في المشروع، فذكرت رسالة المجمّع، بأن ذلك يرتبط ببساطة بعائدات الشركة المختلطة التي تحسب بالدينار وليس بالعملة الصعبة، مقدرة بأن في ذلك مزايا للطرف الجزائري وليس للشركة المعنية.
وفي حين، اعترف بتأخر أشغال إنجاز المحطة، موضحا، بأن ذلك يخضع لإجراءات ردعية تنص عليه بنود عقد تحويل الطاقة الذي يربط الطرف الجزائري بشركائه.
وأشار المجمع في رسالته، إلى أن عقد البناء المبرم بين شركة كهرباء حجرة النص و« أس ان سي لافالان”، لا دخل لسونلغاز ولا لفروعها المتخصصة في التوزيع به، مفندا في الأخير أن يكون سعر الكيلواط الساعي المنتج بمحطة حجرة النص مضاعف مرتين مقارنة بالسعر المعتمد بباقي المحطات التي تشرف عليها سونلغاز، وأوضح في المقابل، بأن السعر المعتمد في هذا المشروع، يعد من أفضل الأسعار التي تم ضبطها في المناقصات المتعلقة بالمشاريع المماثلة والتي تخص إنتاج الطاقة بالصيغة المركبة.
للتذكير، كان الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد نور الدين بوطرفة، أكد نهاية الأسبوع الماضي، أنّ كل العقود التي أبرمها المجمع في إطار الصفقات المرتبطة بإنتاج الكهرباء، بما فيها تلك الخاصة بمشروع محطة ”حجرة النص” بتيبازة، تمت بشفافية تامة، نافيا وجود تدخلات لوسطاء في منح أي مشروع من مشاريع القطاع، بما فيها مشروع ”حجرة النص”، الذي أثيرت حوله بعض الأقاويل في الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن كل المزايا الجبائية وغيرها من المزايا المرتبطة باستغلال هذه المحطة، انعكست على تسعيرات الكهرباء التي تنتجها هذه المحطة والموجهة للسوق الجزائرية.