تمكن القادة العرب من تجاوز إشكالية المقعد الشاغر لسوريا في أشغال قمتهم بالعاصمة القطرية، عندما قبل معاذ الخطيب وغسان هيتو حضور أشغالها كممثلين عن الشعب السوري بدلا عن السلطات السورية التي جمدت عضويتها منذ نوفمبر 2011. ودعا أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في بداية الأشغال، رئيس ائتلاف المعارضة السورية المستقيل أحمد معاذ الخطيب، والوزير الأول الانتقالي غسان هيتو، بأخذ مكانهما إلى جانب رؤوساء الوفود العربية الأخرى الذين استقبلوهم بتصفيق حار. كما عمدت القمة ضمن هذا التحول إلى إزالة الراية السورية المعروفة واستبدلتها بالراية التي اعتمدتها المعارضة رمزا لسوريا ما بعد الثورة. وقال أمير دولة قطر في انطلاق الجلسة الافتتاحية إلى حل سياسي في سوريا، شريطة ألا يكون ذلك بالعودة إلى الوراء، في إشارة إلى رفض بلاده كل فكرة للتفاوض مع النظام القائم في دمشق. وبرر الشيخ خليفة بن حمد آل الثاني منح المعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة العربية ب«الشرعية التي أصبحت تتمتع بها في الخارج"، والتلميح واضح باتجاه الاعتراف الذي حظيت به هذه المعارضة من طرف حوالي عشر دول غربية وعربية، وبعض المنظمات الدولية المدافعة عن فكرة ضرورة رحيل نظام الرئيس بشار الأسد. وشجع هذا الموقف معاذ الخطيب لدى تناوله الكلمة، لأن يطالب بتمكين المعارضة من شغل مقعد سوريا في الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، في نفس الوقت الذي طالب فيه بمساعدات أكبر بالأموال والسلاح حتى تتمكن من تغليب كفة المواجهة لصالحها والانتهاء مع النظام السوري، رافضا في نفس الوقت كل وصاية لأية جهة كانت على الشعب السوري والمعارضة التي تخوض حربها ضد النظام السوري. وأكدت مصادر عربية على صلة بالقمة، أن الدوحة مارست ضغوطا متزايدة من أجل إقناع الدول العربية بقبول فكرة مشاركة المعارضة السورية، رغم الانقسامات التي عرفتها في المدة الأخيرة وأدت إلى استقالة معاذ الخطيب من منصبه، ورفض الجيش الحر الاعتراف بتعيين غسان هيتو وزيرا أول. وفي أول رد فعل على هذا القرار الذي تحفظت عليه كل من الجزائر والعراق ولبنان، اعتبرت السلطات السورية أمس، منح مقعدها للمعارضة بأنه سرقة موصوفة ويتعارض مع كل القوانين الدولية. وشنت الصحف السورية الصادرة، أمس، حملة شرسة على القرار العربي والدور الذي لعبته الدوحة في "السطو" على مقعد سوريا في القمة العربية. وأكدت صحيفة تشرين لسان حال حزب البعث الحاكم، أنّ الدولة السورية تحت قيادة الرئيس بشار الأسد قائمة من خلال شعبها وجيشها ومؤسساتها ومصالحها وهيئتها التشريعية والتنفيذية والقضائية". وفي كلمة الافتتاح التي ألقاها خضير موسى جعفر الخزاعي نائب الرئيس العراقي بصفته رئيس القمة السابقة، أنه يتعين على العرب "حل قضاياهم ومشاكلهم الخاصة فيما بينهم، كون التجارب السابقة أكدت عقم الحلول الدولية". وشدد في هذا لسياق، على ضرورة تفعيل مقترح عقد مؤتمر لنصرة القدس، "يتم من خلاله التأكيد على أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية". ومن جهته، دعا نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ضرورة إجراء "معالجة شاملة" وتكييف ميثاق الجامعة العربية الذي تمت صياغته مع نهاية الحرب العالمية الثانية في "ظروف دولية وإقليمية لم تعد قائمة". وأكد العربي أنه "بات من الحكمة أن يكون للعالم العربي إطار ذو مصداقية يتولى حماية مواطنيه، بدلا من ترك الباب مفتوحا للتدخل الأجنبي، باسم وقف انتهاكات حقوق الإنسان". ويتضمن جدول أعمال هذه القمة خمسة بنود رفعها وزراء الخارجية العرب للقادة، وعلى رأسها الأزمة السورية والصراع العربي الإسرائيلي، فضلا عن آليات إصلاح وتفعيل الجامعة العربية.
