أكد السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إمكانية رفع ميزانية قطاع التعليم العالي المقدرة حاليا ب 100 مليار سنتيم، وفقا لتعليمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وقال أن ميزانية القطاع يجب ألا تنحصر في مبلغ سنوي بل يمكن إضافة أموال إذا استدعى الأمر ذلك من أجل مرافقة البحوث العلمية وأشار السيد حراوبية في ندوة صحفية نظمها عقب اختتام الجلسات الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر أمس، إلى أهمية مرافقة الإبداعات والاختراعات في مجال العلم والبحوث، مذكرا بتسجيل 23 ألف رسالة ماجستير و3500 رسالة دكتوراه هذه السنة. من جهة أخرى أضاف الوزير أن قطاع التعليم العالي يفتح أبوابه أمام الأساتذة الجامعيين الجزائريين المتواجدين بالخارج والراغبين في العودة والالتحاق بالجامعة الجزائرية، وذلك بإدماجهم في الجامعات الجزائرية ومنحهم سكنات وظيفية رغم أن القانون الأساسي للقطاع لا ينص على منحهم امتياز السكن، حيث يستفيد من ذلك كل أستاذ درس بالجامعات الأجنبية وله أقدمية وتجربة ويريد الالتحاق بالجامعة الجزائرية التي تصنفه حسب راتبه الشهري إذ لا يعاد تصنيفه ابتداء من الصفر، ونفى الوزير أن يتحصل هؤلاء الأساتذة على نفس الامتيازات التي كانوا يتحصلون عليها بالخارج، مشيرا إلى أنه يتم التعامل معهم حسب الدرجة التي يصنفون فيها. وقال الوزير أن عدد الأساتذة الذين غادروا الجامعة الجزائرية باتجاه الخارج قليل جدا، مضيفا أنه "لا يمكن أن نطلق على ظاهرة الشباب الذي تخرج من الجامعة ولم يتحصل على منصب عمل وهاجر للخارج بهجرة الأدمغة". كما ثمن المتحدث الجهود التي يقوم بها الباحثون والأساتذة الجزائريون بالخارج لمساعدة الطلبة الباحثين الجزائريين وتأطيرهم. وفي هذا الصدد تطرق الوزير إلى شرط النوعية الذي باتت تفرضه الجامعة الجزائرية في التوظيف والتي تشكو حاليا من نقص في عدد الأساتذة المحاضرين، في الوقت الذي حققت فيه فائضا في عدد الأساتذة المساعدين. من جهتهم دعا المشاركون في هذه الجلسات الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى التفتح على المؤسسات الاقتصادية، وذلك بوضع برامج تهتم بانشغالات القطاع الاقتصادي والاجتماعي مشددين على ضرورة اهتمام الباحثين بهذه القضايا ووضعها في إطار انشغالاتهم في مجال البحث العلمي، مع إقامة برامج لتمكين المتخرجين الجامعيين من إيجاد فرص التشغيل. وبهذه المناسبة ألح المتدخلون في اللقاء على وضع معايير قياس الجودة في التعليم العالي في جميع مراحله، سواء التعليمية أو تلك المتعلقة بالبحث العلمي، إلى جانب اقتراح تنظيم أنفسهم في وحدات بحث معتمدة للرفع من مردودية هذا النشاط. وعلى صعيد آخر اقترح الأساتذة تعميم نظام "أل. أم. دي" الذي يعني ليسانس، ماستر، ودكتوراه على مختلف الجامعات والتخصصات للتخلي تدريجيا عن النظام القديم وتوفير الوسائل البيداغوجية الخاصة بهذا النظام لمنح مقروئية أفضل للشهادات التي تمنحها الجامعة الجزائرية. وأوصى المشاركون في هذه الجلسات التي اختتمت أمس، بضرورة الاهتمام بالبحث من أجل التكوين خاصة وأنه تم وضع 34 برنامج بحث علمي يخص عدة ميادين مثل الفلاحة، الموارد المائية، العلوم والتكنولوجيا، التاريخ وذاكرة الأمة، الصحة والتشغيل وغيرها. وتمت خلال هذه الجلسات المصادقة على تقارير خمس ورشات تمثلت في "توطيد إصلاح التعليم العالي" "ضمان الجودة وحكامة المؤسسات"،"علاقة الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي"، "إعداد البرامج الوطنية للبحث"،"البحث التطويري والتحويل نحو القطاع الاقتصادي" والتي سيتم صياغتها في شكل توصيات وترجمتها إلى نصوص تطبيقية.
