إحصائيات تشير إلى إصابة نصف سكان المنطقة بأمراض مزمنة

مصنع الإسمنت بالرايس حميدو خطر على الصحة

رغم أن مجمع الإسمنت بالطريق الوطني رقم 11، بمدخل بلدية الرايس حميدو، أثار الكثير من الجدل وأسال الكثير من الحبر بالنظر إلى الأخطار الصحية الذي تسبب فيها هذا الأخير، حيث تعرض نصف سكان المنطقة إلى الإصابة بأمراض الربو والحساسية المفرطة، غير أن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا، رغم كل ما أثاره هذا الأخير، في الوقت الذي لا يزال فيه السكان والمجتمع المدني يدقون ناقوس الخطر لتحويل المصنع إلى مناطق أخرى غير الآهلة بالسكان.
تحولت وحدة إنتاج الإسمنت إلى مصدر خطر على صحة وسلامة سكان البلدية الذين يتجاوز عددهم حاليا حوالي 30 ألف نسمة، حسب آخر الإحصائيات، إذ أصيب معظمهم بأمراض الربو والحساسية المفرطة، جراء التلوث البيئي الذي يصدره المجمع الذي تسبب في مشكل بيئي بكل المعايير، في الوقت الذي لا تزال فيه السلطات المحلية تلتزم الصمت، رغم النداءات المتكررة.
وقال سكان المنطقة خلال اتصالهم ب“المساء “؛ إن الأمور أضحت لا تبعث على الخير جراء التلوث الكبير الذي تسببت فيه وحدة إنتاج الإسمنت الواقع بمدخل المدينة، جراء الأخطار الصحية المتراكمة التي تسبب فيها هذا الأخير بفعل انتشار غبار الإسمنت الناتج من الوحدة خلال نشاطها، حيث أصيب نصف سكان المنطقة بأمراض الربو والحساسية المفرطة، حسبما أدلى به السكان الذين باتوا يدقون ناقوس الخطر ويستنجدون بالسلطات المعنية، وعلى رأسها مديريتا البيئة والصحة، على حد السواء، قصد التدخل العاجل لوقف مثل هذه “الخروقات القانونية”، على حد تعبيرهم.
وأضاف محدثونا أنهم أصبحوا لا يستطيعون حتى فتح نوافذهم للتهوية، إلا لبضع دقائق، تجنبا لتسرب غبار الإسمنت إلى داخل شققهم، وهو ما أدلى به سكان الأحياء المتواجدة على بعد أمتار من المجمع، كحي محمد العيد آل خليفة، شارع مبروك بلحس وغيرها من الأحياء التي بات سكانها يشكون أمراضا مزمنة دون تدخل الوصاية لإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة التي أرقت يومياتهم..
من جهة أخرى، أكدت التقارير الطبية أن أزيد من نصف سكان البلدية باتوا يواجهون مخاطر أمراض الربو والحساسية، حيث وصلت نسبة الإصابة إلى 46 بالمائة، خاصة منهم الأطفال وكبار السن الذين كثيرا ما يتعرضون للاختناقات جراء الغبار والغازات السامة الناجمة عن المجمع خلال عملية الإنتاج، مما يستدعي نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفيات أو المراكز الطبية.
وذكرت لنا بعض الشهادات أن السلطات المحلية وحتى الوصاية التي لا تزال تلتزم الصمت المطبق، رغم الأخطار الكبيرة التي يتعرض لها السكان والمحيط البيئي على حد السواء، وفقا للعديد من التقارير الطبية التي وردت إليها، لكنها لم تحرك ساكنا، بينما باءت كل محاولات السكان في لفت انتباه الوصاية بالفشل، وكل مراسلاتهم لم تلقى أية استجابة أو ردود إلى غاية الساعة، حسبما صرح به ممثلو السكان.
ودعا ممثلو المجتمع المدني إلى ضرورة تحرك المجلس البلدي الجديد أولا لدق ناقوس الخطر والعمل على طرح خطورة المجمع على صحة السكان لدى الوصاية، مع السعي لتحويله إلى مناطق أخرى غير آهلة بالسكان، إبعادا للمخاطر التي تهدد حياة المواطنين.