في يوم تقييمي حول تسيير الأوقاف والزكاة

غلام الله يدعو لاسترجاع الأملاك وتثمينها

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد أبو عبد الله غلام الله، إلى ضرورة توحيد كافة الجهود للنهوض بخدمة وقفية تتماشى والأهداف التي سطرتها الوزارة، موضحا أن عملية استرجاع الأملاك الوقفية مستمرة على مستوى الوطن. كما شدّد على وجوب إعادة النظر في ثمن إيجار الأوقاف بشكل يجعلها تتناسب مع أسعارها الحقيقة.
وأكد غلام الله، أمس الإثنين، خلال إشرافه على افتتاح أشغال يوم تقييمي حول تسيير مجال الأوقاف والزكاة يخص 12 ولاية من الوطن، بحضور مديري الشؤون الدينية للولايات ووكلاء الأوقاف، أن قضية الأوقاف تستدعي تضافر جهود جميع المعنيين من قطاعات الشؤون الدينية والسكن والوكالات العقارية والوكلاء المختصين للتمكن من إعادة الاعتبار لهذا القطاع الحساس وتثمينه وجعله في خدمة الصالح العام.
وأضاف أن هذه المسؤولية الكبيرة تتطلب إشراك الجميع في استراتيجية قطاعية واضحة المعالم للرفع من حجم وقيمة الأوقاف المسترجعة لقطاع الشؤون الدينية، مبرزا أهمية تفعيل دور وكلاء الأوقاف في هذه العملية باعتبارهم المخولين قانونا لمعاينة هذه الأملاك ومتابعتها والعمل على استرجاعها بالتنسيق مع المدراء الولائيين والجهات القضائية.
واستعرض الوزير في هذا السياق، المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية تسجيل واسترجاع الأملاك الوقفية. مشيرا إلى إشكاليات التحصيل ومشكل التعامل مع الجهات القضائية في تسوية مختلف المشاكل ذات الصلة بهذا الموضوع، كما قال أن هذه المشاكل سيتم تداركها والحد منها بفضل تكوين وكلاء الأوقاف لمتابعة هذه العملية في الميدان.
وقال في هذا الاطار، إن "هؤلاء الوكلاء يضطلعون بمهمة تحصيل واسترجاع الأملاك الوقفية عبر ولايات الوطن بالتنسيق مع الادارة، حيث يعتبرون أسلاكا مشتركة في حد ذاتهم.."، كما أشار إلى دراسة تقنية في طور الإنجاز لتكوين وكلاء الأوقاف حول تقنيات المحاسبة والقانون والعقار للتحكم أكثر في المهام التي أوكلت إليهم في هذا الشأن.
كما تابع موضحا أن هؤلاء الأعوان سيعملون على حماية الأوقاف باعتبارهم يشتغلون خارج الادارة ويحتكون مباشرة بالناس، الأمر يسهل من عملية إعادة تثمين هذه الأملاك (أوقاف على المدارس والاشخاص والمساجد.. وغيرها).
ودعا ممثل الحكومة في هذا الاطار إلى ضرورة توسيع مجالات الأوقاف لتشمل الميادين الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها قطاعا حيويا في تحقيق التنمية الشاملة، ملحا في ذلك على أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق هذه المعادلة.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن هذا اللقاء يعد فرصة هامة لمناقشة مختلف المشاكل والصعوبات التي تواجه استرجاع وتثمين الأوقاف والتمكن من الحصول على حسابات دقيقة حول نسب التحصيل وواقع تسيير هذا المجال، معبرا عن أمله الكبير في أن يتوج هذا اليوم التقييمي بقرارات وتوصيات تعيد الاعتبار لهذا المجال الذي يشكل رقما مهما في معادلة التنمية الوطنية.
وبخصوص القروض الحسنة، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه تم لحد الأن توزيع ما قيمته 130 مليار سنتيم كقرض حسن على مستوى الوطن لفائدة الشباب والجامعيين والبطالين والمهنيين حاملي المشاريع، داعيا في هذا الاطار كافة المحسنين والمواطنين إلى المساهمة الفعالية في تنمية الزكاة وترقيتها في إطار تجسيد المشاريع التنموية المختلفة.