غلام الله يعد بقانون توجيهي للقطاع ويشدد:

لابد من ترشيد نفقات الأوقاف والاستثمار فيها

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله أمس أن القطاع سيحظى مستقبلا بقانون توجيهي خاص بالقطاع يصادق عليه البرلمان بغرفتيه يكون مصدر كل النصوص التطبيقية، داعيا مدراء مختلف الولايات إلى تسجيل النصوص التطبيقية المستعجلة المتعلقة بالقانون الأساسي.
وأوضح السيد غلام الله خلال إشرافه على اختتام اللقاء الوطني حول صيغ تطبيق القانون الأساسي أن هذا الأخير أعاد الاعتبار للقطاع ومكانته. مشيرا إلى دور المسؤولين المحليين في التسيير ومواجهة العراقيل المتعلقة بمختلف المسائل التي طرحت خلال النقاش أهمها متابعة قروض صندوق الزكاة واسترجاع الأملاك الوقفية.
وشدد المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية والأوقاف على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة فيما يخص "القرض الحسن" بكل من البليدة، عنابة والعاصمة التي تمكنت من تحقيق 400 مشروع استثماري ناجح بأموال الزكاة بفضل إنشاء لجان للمتابعة والمراقبة.
من جهة أخرى دعا غلام الله المدراء إلى تسجيل الأوقاف والعمل على تجاوز عراقيل الإدارة والتعامل معها من خلال الاتصال بالولاة وربط علاقات معهم وإظهار الرغبة في التعاون وتقديم التعاون من الناحية الدينية والوطنية.
وألح ممثل الحكومة على ضرورة رفع سعر كراء الأملاك الوقفية وعدم التراخي في تحصيل مستحقاتها وإعادة الاعتبار لهذه الأملاك التي تعد تمويلا إضافيا للقطاع مشيرا إلى ضرورة التعامل مع المباني الوقفية القديمة على أساس قيمتها وعدم منحها لغير القادرين على ترميمها وصيانتها خاصة أن بعض المساحات الشاسعة من الأملاك الوقفية في المدن يتمسك بها أصحابها ويبقونها مهملة دون تحسين أو استثمار. وفي هذا الصدد أكد على ترشيد نفقات الأملاك الوقفية والتفكير في استثمار تلك القابلة للاستثمار من أجل الحصول على مردود اقتصادي على غرار ولاية الجزائر التي حققت حسب مديرها للشؤون الدينية والأوقاف نجاحا في هذا الجانب من خلال إمضاء ثلاثة عقود تخص ثلاثة استثمارات.
من جهته أشار مدير الشؤون الدينية لولاية غرداية إلى أن "عقلية الناس" تحول أحيانا دون استرجاع جزء هام من الأوقاف منهم بعض الأئمة الذين يقفون حجر عثرة أمام الإدلاء بالأملاك الوقفية خاصة تلك التي استعملت أرضية للمساجد بالإضافة إلى مشكل آخر اتفق عليه جل المدراء وهو غياب وثائق للأوقاف التي يتم اكتشافها وإيقافها عرفيا وامتناع الناس عن الإدلاء بشهادتهم في هذا الموضوع، مما أدى إلى وجود خلل في تسيير الأوقاف عبر الوطن.
وفي هذا الصدد صرح مدير الشؤون الدينية لولاية غرداية ل"المساء" انه تم استرجاع حوالي 37 ملكا وقفيا في شكل بساتين النخيل وسكنات بينما يوجد 28 ملكا في طريق الاسترجاع.