أكد مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بلقاسم بوخرواطة أن الأملاك الوقفية المكتشفة عبر مختلف ولايات الوطن لا يساوي 30 بالمائة من نسبة الأوقاف التي لازالت مجهولة. وأوضح بوخرواطة خلال اختتام اليومين الدراسيين حول تسيير الأملاك الوقفية أنه بالرغم من استرجاع أكثر من 5000 ملك وقفي في الفترة الممتدة من 1998 إلى ,2006 غير أن الكثير من هذه الأملاك لازالت مجهولة بسبب ''الطمس'' الذي لحق بها خلال الحقبة الاستعمارية. ومن أجل استرجاع هذه الأملاك أكد بوخرواطة أن الدولة الجزائرية وفرت كل الشروط الكفيلة لذلك سيما القانونية منها الأمر الذي يساعد حاليا على استرجاعها وتحسين وضعيتها. كما أثار المتحدث الوضعية التي تعرفها الأملاك الوقفية في العديد من ولايات الوطن والتي وصفها ب''الضعيفة'' جراء ''نقص '' آداء بعض وكلاء الأوقاف سيما في مجال تحديد إيجار الأملاك الوقفية الذي يكون في أغلب الأحيان منخفض والذي اعتبره المتحدث ''إجحاف في حق الوقف''. وأبرز في هذا السياق أنه ليس من المعقول أن يصل إيجار محل تجاري في منطقة تجارية إلى 40 دج للشهر وأن يكون أقصى حد للكراء في بعض المناطق 500 دج للشهر، داعيا في هذا الإطار وكلاء الأوقاف إلى الأخذ بعين الاعتبار موقع الوقف وقيمته التاريخية في تحديد مبلغ كرائه. ومن بين النقائص التي رفعها مدير الأوقاف أيضا مشكل تجميع إيرادات كراء الأملاك الوقفية التي بلغت في بعض الولايات أكثر من سبعة ملايين دج، حاثا المسؤولين في هذه المسألة إلى ضرورة ضبط السجلات وإرسال المبالغ المالية في وقتها إلى المركزية. ونظرا لأهمية جرد وإحصاء الأوقاف في تثمين الأملاك الوقفية ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله في مداخلته أن وزارته كانت قد أصدرت السنة الماضية تعليمة وزارية تقضي بجرد كل الأملاك الوقفية سيما المساجد منها. وأبرز غلام الله أهمية هذه العملية في التعرف على عدد المساجد من جهة والتي يقارب عددها في الوقت الحالي 15 ألف مسجد عبر كامل التراب الوطني، هذا إلى جانب وضع مخطط خاص بكل مسجد يكون بمثابة بطاقة فنية تعرف به. وذكر الوزير بهذه المناسبة بدور مشروع مؤسسة تسيير الأوقاف التي قررت وزارته إنشاءها مستقبلا في ضمان تسيير ''أحسن'' للأملاك والأموال الوقفية على المستوى الوطني. وستوكل لهذه المؤسسة --حسب الوزير-- مهمة البحث وإحصاء الأملاك الوقفية واسترجاعها، إضافة إلى تطوير عملية الاستثمار وتحديد الأطر القانونية الكفيلة بتنظيم الأوقاف عامة. وفي خضم حديثه عن أهمية تسيير أنجع للأوقاف أكد غلام الله أنه سيتم عقد لقاءات كل ثلاثة أشهر تجمع الوزارة وممثلي أوقاف 12 ولاية من الوطن، إلى جانب كل الأطراف الفاعلة في هذا المجال على أن يتم مع نهاية السنة الاجتماع مع ممثلي كل الولايات للتعمق أكثر في المشاكل التي يعاني منها شق الأوقاف. هذا إضافة إلى تشكيل أفواج عمل لدراسة كل الملاحظات التي تم رفعها في هذا اللقاء.ودعوا من جهتهم المشاركون في ختام هذين اليومين الدراسيين إلى ضرورة سد الثغرات التي يعرفها الجانب القانوني لتسيير الأملاك الوقفية، إضافة إلى رفع الصعوبات الخاصة بتحرير عقود الحبوس، سيما وأن أغلبية الأملاك لا تتوفر على عقود ملكية.
