مواطنو الشراقة يأملون في تجسيد مشاريع السكن وتسوية العقود

المجلس البلدي الجديد مُطالَب باستعادة الثقة وكسب الرهان

لا يزال الأمل قائما لدى مواطني بلدية الشراقة بالعاصمة، مع قدوم رئيس بلدية جديد لديه خبرة في التسيير المحلي، وفق برنامج طموح، ينتظر التجسيد خلال خطواته الأولى، فأغلبية السكان يترقبون سير عملية التحسين الحضري بأحياء البلدية، فيما يبتعد البعض الآخر عن انتظار الجوانب الإيجابية، بحجة كل المجالس المتعاقبة متشابهة، لكن بثوب جديد ككل مرة.
وفي جولتنا ببعض أحياء بلدية الشراقة، رصدنا بعض آراء السكان حول مدى فاعلية المجلس الجديد في مهمة التسيير المحلي، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الانتخابات المحلية، توجهنا إلى حي عمارة الذي أصبح عبارة عن قطب تجاري كبير، بحكم تواجد عدد كبير من المحلات التجارية ذات النشاط الموسع، سواء في البيع بالجملة أو التقسيط، وكذا تواجد عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمصانع على مستوى منطقة النشاط، وتجاذبنا أطراف الحديث مع أحد التجار الذي ينشط في تجارة بيع الأثاث، حول مدى فعالية المجلس الجديد، حيث أكد «محمد. س» البالغ من العمر 34 سنة، أن مسألة الثقة في «الأميار» بصفة عامة أصبحت منعدمة، فكلما وضعنا ثقتنا في رئيس بلدية يتربع على كرسي بلدية الشراقة، إلا وخيب آمالنا، لأن البرامج التي ينادون بها قبيل الانتخابات المحلية لا تتجسد على أرض الواقع، وخير دليل على ذلك؛ مشكل تهيئة المنطقة الصناعية التي لا تزال مهملة، وطرقاتها غير معبدة، على الرغم من المداخيل الجبائية التي تجنيها البلدية من المصانع المتواجدة بالمنطقة، فقد رفضت كل المجالس المتعاقبة الالتفات للمشكل، بحجة أن مشكل تهيئة المناطق الصناعية ليس من صلاحيات المجلس الشعبي البلدي.
ويضيف السيد «أحمد»، عامل بإحدى المؤسسات الصغيرة الخاصة بالصناعات التحويلية والتركيبة؛ «لقد اقترح أرباب المصانع على المجلس البلدي جمع أموال فيما بينهم من أجل تعبيد طرق المنطقة الصناعية، غير أن المقترحات بقيت حبرا على ورق، و«أنا شخصيا لم تكن لدي ثقة كبيرة بالمجالس المنتخبة الماضية، لكن نأمل خيرا في المجلس الجديد، لاسيما أن رئيس البلدية الجديد لديه خبرة في مجال التسيير المحلي، وبإمكانه تحريك عجلة التنمية مجددا».

كسب ثقة السكان مجددا ضروري
أما بحيي بن جيلاني وميهوبي، فالتقينا ببعض الشباب الذين أكدوا لنا أن المجلس الشعبي الجديد، يُنتظر منه الكثير من الجوانب الإيجابية، حيث علق «رضا» طالب جامعي تخصص حقوق؛ «الحق يقال، إن رئيس البلدية الجديد مشهود له بحسن الاستقبال، وهو يسمع لكل فئات المجتمع خلال استقباله لهم، لكن على الجميع إدراك أن رئيس البلدية ليس وحده بإمكانه تحقيق تسيير محلي متكامل دون النواب والأعضاء بالمجلس، وكذا تفهّم السكان لمدى محدودية مسؤولية رئيس البلدية، والإمكانيات المتوفرة بين يديه لحل أكبر قدر ممكن من مشاكل السكان، فيما أضاف الشاب «حسين» أنه يجب على رئيس البلدية أن يستفيد من أخطاء «الأميار» السابقين، لاسيما أنه كان رئيسا للبلدية خلال العهدات السابقة، وعليه كسب ثقة السكان مجددا، والسعي وراء تحقيق مطالبهم على قدر المستطاع، وليس تقديم وعود لا تلقى سبيلا للتجسيد، أما عن الاستقبال، فهو مقبول لحد ما، لكن ننتظر دائما الأحسن».

تركة ثقيلة من المشاكل على طاولة المنتخبين
ويعد ملف عقود الملكية والأحواش من بين المشاكل التي ورثها المجلس الشعبي الجديد عن المجالس السابقة، حيث تتوفر بلدية الشراقة على 25 حوشا، لا يملك قاطنوها أية وثائق رسمية تسمح لهم بالقيام بأشغال معينة أو إدخال ترميمات على الجدران أو الأسقف المتصدعة بمساكن هشة يشغلونها لأزيد من 50 سنة، فحي بوشاوي والقرية الفلاحية من بين الأحياء السكنية التي لا يزال سكانها يواجهون مشكل غياب عقود الملكية التي من شأنها السماح لهم بالبناء الذاتي، حيث أكد السيد «سعيد» رب عائلة يقطن ببوشاوي، أن كل المجالس المحلية المتعاقبة على مدار 20 سنة تقريبا، لم تتمكن من إيجاد حل نهائي لمشكلتهم، موضحا بالقول: كنا نظن أن مطالبنا ستُحل، لكن بالعكس بقيت مجرد وعود، أما بالنسبة للمجلس الجديد، فلا أظن أن الوقت قد حان للحكم على مدى فعاليته، إذ مرت أقل من أربعة أشهر على تنصيب المجلس، وما شرعت فيه البلدية عبارة عن أشغال التهيئة الخارجية بالأحياء، أو استكمال بعض المشاريع التي انطُلق في تجسيدها خلال عهدة المجلس البلدي السابق»، آملا أن يضع المجلس الجديد حي بوشاوي 1 و2 نصب عينيه، وبالتالي، التوصل لحل نهائي لمشكل عقود الملكية، وكذا تمكين قاطني الحي السكني من نيل نصيبهم من التنمية المحلية».

المشاريع السكنية في صدارة رزنامة المجلس الجديد
من جهته، كشف رئيس بلدية الشراقة، السيد محمد شرماط، أن بلديته ستستلم حصصا سكنية بمختلف الصيغ هذه السنة، وأن المجلس سيكثف من مجهوداته للقضاء نهائيا على مشكل السكن ببلدية الشراقة، وذلك ببناء 200 وحدة سكنية تتكفل بلدية الشراقة بتمويلها من ميزانيتها الخاصة، لاسيما أن البلدية خاضت تجربة ناجحة، تعد الأولى من نوعها خلال عهدة المجلس السابق، والمتمثلة في بناء سكنات على عاتق ميزانية البلدية، هذه الأخيرة التي تقوم بتأجيرها لتستفيد منها كمداخيل جبائية إضافية تستغل في إنجاز بعض المشاريع التنموية، كما سيتم إنجاز 100 وحدة سكنية أخرى مدعمة من طرف الدولة، لامتصاص مشكل السكن بشكل نهائي بإقليمها، خاصة أن الحصص السكنية التي تتحصل عليها ضعيفة مقارنة بالكثافة السكانية العالية وعدد الطلبات المودعة لديها.