بن بادة يكشف عن برنامج ضمان الوفرة خلال شهر رمضان

لا ندرة ولا ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية

يتوقع وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، ألا يشهد شهر رمضان المقبل ندرة في المواد الاستهلاكية ولا ارتفاعا في أسعارها، وذلك لكون هذا الشهر يتزامن مع موسم الإنتاج، معلنا بالمناسبة عن جملة من التدابير والآليات المسطرة لتقوية تموين الأسواق بمختلف السلع الاستهلاكية لتفادي مشكل النّدرة وارتفاع الأسعار خلال الشهر الفضيل.
وأعلن السيد بن بادة في حديث إذاعي لحصة "لقاء اليوم" التي تبثها القناة الإذاعية الأولى عن برنامج خاص تعمل وزارته على تحضيره بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية كالداخلية والجماعات المحلية والفلاحة والتنمية الريفية ومصالح الجمارك، يهدف إلى ضمان الوفرة في المواد الاستهلاكية وتنظيم الاسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرا بالمناسبة إلى الاجتماع الوزاري الذي تم عقده الأسبوع الماضي لدراسة هذه الإجراءات الخاصة بتموين السوق في رمضان.
وأوضح في هذا السياق بأنه تبعا لتغير السلوك الاستهلاكي للمواطن وارتفاع الطلب على بعض المواد الاستهلاكية في شهر رمضان الكريم، فقد وضعت وزارة التجارة جملة من الآليات للتجاوب مع هذه التغيرات، تشمل على وجه الخصوص تدعيم السوق بمختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، كالسميد و«الفرينة" والسكر والقهوة والطماطم المصبرة والحليب، مستبعدا أن تشهد المواد الغذائية المصنعة تغيرا في أسعارها على اعتبار أن الدولة تضمن وفرتها من خلال تشجيع الانتاج وتوسيع شبكات التوزيع.
كما استبعد الوزير أن تشهد المواد الغذائية الطازجة كاللحوم والخضر والفواكه، هي الأخرى ارتفاعا في الأسعار هذه السنة، مشيرا إلى أن هذه المواد التي عادة ما تعرف تغيرات في الأسعار بسبب تذبذب السوق، لن ترتفع خلال رمضان المقبل لأن الشهر الكريم يتزامن مع موسم الانتاج.
وذكر في سياق متصل بالعمل الذي تقوم به اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها في نوفمبر 2010 وتضم قطاعات التجارة والفلاحة والجمارك، من أجل تحسين تموين السوق بمختلف السلع الاستهلاكية، موضحا بأن هذه اللجنة تكثف اجتماعاتها مع اقتراب شهر رمضان الكريم من أجل رصد أي اختلالات تطرأ على السوق.
وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها لتجنب تكرار مشكل ندرة المياه المعدنية الذي شهدته فترة عيد الفطر للعام الماضي، طمأن المسؤول الأول عن قطاع التجارة المواطنين، مؤكدا بأن هذا الإشكال لن يتكرر هذا العام، وذلك بعد أن منحت وزارة الموارد المائية تراخيص ل15 مصنعا لإنتاج المياه المعدنية، ودخلت 5 مصانع حيز الخدمة، في انتظار انضمام 03 مصانع إضافية قبل حلول شهر رمضان.
كما ذكر المتحدث بان الاختلال الذي حصل العام الفارط في مجال تموين السوق بالمياه المعدنية، كان اختلالا ظرفيا ارتبط أساسا بالبرمجة والانقطاعات الكهربائية التي حدثت وغلق بعض المصانع بدافع الصيانة وتزامن المرحلة مع موسم العطلة، مؤكدا بأن الوزارة تحرص من خلال جهاز التأطير الذي يبقى في تواصل مستمر مع هذه المصانع، على تفادي الخلل الذي حصل العام الماضي في مجال التنسيق بين مختلف المتعاملين.
من جانب آخر، ذكر الوزير بأن برنامج ضمان الوفرة في المواد الاستهلاكية يشمل أيضا مجال توسيع شبكة الأسواق الذي تعمل وزارته بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تجسيده. مشيرا إلى أن هناك برنامجين كبيرين في هذا الشأن، يهدف الأول إلى تكثيف الأسواق الجوارية، بينما تسعى الوزارة من خلال البرنامج الثاني إلى تعزيز حلقة التوزيع بالجملة.
وفي حين اعتبر أن تجسيد البرنامج الثاني يتطلب نحو سنة أو سنتين بالنظر إلى حجم الهياكل الاستثمارية الذي يشملها، كشف السيد بن بادة عن ارتقاب تسليم نحو 60 بالمائة من برنامج الأسواق الجوارية قبل حلول شهر رمضان، وهو ما سيعطي، حسبه، دفعا قويا لتنظيم السوق وتوفير مختلف المواد الاستهلاكية وتقريبها من المستهلك.
وعن إجراءات الرقابة التي ستتخذها الوزارة لحماية المستهلك خلال موسم الصيف وشهر رمضان الكريم، كشف الوزير عن تجنيد حوالي 6000 عون إضافي للمراقبة على المستوى الوطني وتجنيد الأعوان التابعين للسلك التقني في هاتين الفترتين وتخفيض عدد الاعوان الراغبين في أخذ العطلة الصيفية، مع اقتناء 260 سيارة جديدة لتعزيز حظيرة فرق المراقبة، ودعم هذه الأخيرة بوسائل تقنية حديثة للمعاينة المخبرية وقمع الغش.
على صعيد آخر، ذكر ممثل الحكومة بأن القانون 04/08 الخاص بتنظيم العمل التجاري خلال فترة الأعياد والمناسبات، والموجود حاليا على مستوى البرلمان، تم توسيعه ليشمل الفترات التي يكثر فيها الطلب وتكثر فيها التوقفات التقنية للصيانة أو التوقفات من أجل العطل، مؤكدا بأن وزارته وجدت تفهما كبيرا من النواب في مناقشة تدابير هذا القانون والتي تحث الولاة على وضع قوائم للمداومات في هذه المناسبات.
كما أعرب السيد بن بادة عن أمله في أن يتجاوب ممثلو الشعب مع قانون تشجيع النشاط الاقتصادي من خلال تعديل المادة الثانية، لرفع قيد شهادة السوابق العدلية عن الشباب وتحرير روح المبادرة لديهم.
وفي الأخير، تفاءل وزير التجارة خيرا بانتخاب البرازيلي روبيرتو أزيفيدو على رأس المنظمة العالمية للتجارة، مقدرا بأن ذلك يمكن أن يعطي دفعا لملف انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة، لاسيما وأن الرئيس الجديد يشهد له بالكفاءة، وكذا لكون البرازيل بلدا صديقا للجزائر، ويعتبر من الدول الأولى التي وقعت معها الجزائر اتفاقا ثنائيا في إطار ملف الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.