خلفت مقتل عشرة مسلحين وأسر ثلاثين آخرين

اشتباكات بين الجيش المالي وحركة الأزواد

عاش محيط مدينة كيدال في شمال دولة مالي أعنف المواجهات، خلفت مصرع عشرة مسلحين وأسر حوالي 30 مقاتلا من عناصر حركة الأزواد الانفصالية في شمال هذا البلد الإفريقي. وأكدت مصادر عسكرية مالية، أن المعارك التي دارت رحاها في مدينة انفيس الواقعة إلى الجنوب من مدينة كيدال، خلفت إصابة جنديين نظاميين بجروح متفاوتة، في أولى الاشتباكات بين تعزيزات الجيش المالي التي أرسلت إلى هذه المدينة، وحركة الأزواد التي رفضت كل فكرة لعودة الجيش إلى هذه المدينة.
وكانت هذه التطورات الأمنية منتظرة، بعد أن هددت قيادة الحركة الوطنية لتحرير الأزواد بأنها لن تتوانى لحظة في الرد على تقدم وحدات الجيش التي قررت باماكو إرسالها إلى منطقة كيدال، بمبرر فرض الأمن هناك تحسبا للدور الأول من الانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها يوم 28 جويلية القادم.
ولم تنتظر الحركة الانفصالية الترقية وصول القوات النظامية إلى كيدال للدخول معها في مواجهات مسلحة، ولكنها فضلت استباق الوضع بمواجهات في مدينة انفيس الواقعة في منتصف المسافة بين مدينتي غاو وكيدال.
وأكد سليمان مانغا، الناطق باسم الجيش المالي، وقوع هذه المعارك التي حمل مسؤوليتها على من وصفها بمجموعات خارجة عن القانون، وهو النعت الذي تطلقه السلطات المالية على حركة الأزواد رغم أنها دخلت معها في مفاوضات مباشرة برعاية من الرئيس البوركينابي بليز كامباوري.
وهي الاتهامات التي رفضتها حركة تحرير الأزواد وحملت الانزلاق الأمني في شمال البلاد على الجيش المالي، الذي اتهمته هي الأخرى بمهاجمة مواقعها، في محاولة منه لتسوية الوضع بالقوة العسكرية. وقال محامادو جري مايغا الناطق باسم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد ونائب رئيسها، إن الحكومة المالية تتحمل المسؤولية الكاملة في كل التطورات الحاصلة، وقال مايغا الموجود بالعاصمة البوركينابية، حيث كان يتفاوض مع ممثل الحكومة حول ترتيبات السلام في منطقة كيدال أن "الحركة لم تكن تفكر إطلاقا في تسوية الوضع بالقوة العسكرية"، ولكن"ما دام الأمر فرض علينا فرضا، فإننا سنكون مضطرين إلى الدفاع عن أنفسها إلى آخر لحظة".
وفي أول رد فعل على هذه التطورات، طالبت فرنسا أمس الجماعات المسلحة المتواجدة في شمال مالي إلى وضع السلاح، ولكنها أكدت وقوفها إلى جانب الحكومة المركزية في باماكو لإعادة الإدارة إلى ولايات شمال البلاد.
يذكر، أن فرنسا كانت ضغطت على الحكومة الانتقالية في باماكو من أجل تسريع مسار العودة إلى الحياة الدستورية، من خلال تنظيم انتخابات رئاسية الشهر القادم، رغم أن الأوضاع الأمنية لم تستتب في شمال هذا البلد، الذي يعيش حالة من الفوضى والانفلات العسكري منذ الإطاحة بنظام الرئيس امادو توماني توري في العشرين مارس من العام الماضي.