باشتداد اللهجة بين الجيش المالي وحركة تحرير الازواد

الوضع في مالي يزداد تأزما

حذرت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد الترقية، من أنها ستواجه الجيش المالي في أي هجوم ضد مدينة كيدال، بدعوى فرض الأمن واستعادة سيادة الدولة المالية عليها.
وقال محمادو جري مايغا نائب رئيس الحركة الترقية بالعاصمة البوركينابية، إنه في حالة مهاجمتنا، فإننا سنكون مرغمين على وقف المفاوضات وسندخل في حرب مفتوحة ضد الوحدات النظامية وحمل مسؤولية أي انزلاق أمني على هذه الأخيرة.
وجاء هذا الرد الصارم، بعد أن تحركت أمس وحدات من الجيش المالي باتجاه مدينة كيدال في أقصى شمال شرق البلاد التي اتخذتها الحركة الوطنية لتحرير الأزواد معقلا لها، رافضة كل تواجد للجيش النظامي هناك.
ويأتي هذا التحرك يوما بعد قرار حركة التوارق قبول تنظيم انتخابات رئاسية في شمال البلاد، ولكنها أصرت على عدم السماح للقوات النظامية بالتواجد هناك، بمبرر الاعتداءات التي اقترفتها وحداتها ضد السكان المحليين من أصول ترقية وعربية.
ولكن متتبعين للوضع في مالي، أكدوا أن تحرك الجيش النظامي باتجاه الشمال أملته حملة الطرد التي باشرتها الحركة الوطنية للازواد ضد السكان السود الذين طردوا باتجاه مدينة غاو.
وقال سليمان مايغا، الناطق باسم الجيش المالي، إن وحداته ستتوقف في مرحلة أولى بمدينة انفيس الواقعة في منتصف المسافة بين مدينتي غاو وكيدال، بهدف تحضير دخول هذه الأخيرة.
وأكد شهود عيان في هذه المدينة، أن تعزيزات عسكرية كبيرة ومجهزة بعتاد حربي وأسلحة مختلفة تابعت طريقها باتجاه كيدال.
وزادت هذه التطورات من احتمال دخول قوات الجيش النظامي المالي ومقاتلي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد في مواجهات مسلحة قد تخلط كل الحسابات والمواعيد السياسية، وخاصة موعد إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر القادم، في ظل القبضة القائمة بين الجانبين اللذان يكنان العداء لبعضهما البعض منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق امادو توماني توري شهر مارس من العام الماضي.
ولكن الناطق باسم الجيش، أكد أن إعادة نشر الوحدات النظامية في مدينة كيدال أمر مفروغ منه، ولا يقبل أي تفاوض، وأنّ العملية ستتم في أقرب وقت ممكن، وقبل إجراء الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي حددتها الحكومة الانتقالية بيوم 28 جويلية القادم.
ونفت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد الاتهامات الموجهة لها بطرد السكان الزنوج، وأكدت أنها لم تقم سوى بملاحقة المتسللين الذين أرسلتهم السلطات المالية.
وجاءت هذه التأكيدات، في نفس اليوم الذي دخل فيه انتحاري كان يحمل حزاما ناسفا إلى منزل عقيد في قيادة حركة الأزواد الذي كان غائبا حينها، حيث فجر نفسه مما أدى إلى مصرعه وإصابة شخص آخر.