بعد منعه من دخول مقر الاتحادية

درواز يتهم: إطارات في الوزارة غلّطت الوزير

لازالت أزمة كرة اليد الجزائرية محل متابعة من الاتحاديات الرياضية، وقد تسارعت أحداثها في الساعات الأخيرة بعد قيام مصالح وزارة الشباب والرياضة، صبيحة الخميس الفارط، بمنع محمد عزيز درواز المنتخب مؤخرا على رأس هذا الفرع، من دخول مقر اتحادية كرة اليد لمّا قصد مكتبه لمزاولة نشاطه.
إجراء المنع ناتج، بطبيعة الحال، عن قرار الاتحاد الدولي للفرع، الذي لم يعترف بشرعية الجمعية الانتخابية لكرة اليد الجزائرية، التي عيّنت درواز رئيسا لهذه الأخيرة.
وعن موافقة وزارة الشباب والرياضة على شروط الهيئة الدولية للفرع بدون إبداء أي تحفّظ، على حد قول درواز، الذي تأسف لهذا الموقف واتهم بصريح العبارة إطارات من الوزارة الوصية بالوقوف وراء هذا التصرف الذي نعته ب ”المؤامرة”، وقال في هذا الإطار: ”إن هناك إطارات في الوزارة قامت بتغليط الوزير في هذه القضية، وشجعت، بطريقة غير مباشرة، رئيس الاتحاد الدولي مصطفى حسن، على أن يتحامل عليَّ؛ من خلال محاولة تغليط الرأي العام الرياضي الجزائري بعدم شرعية انتخابي”. وأشار درواز بخصوص ”خرجة” المصري مصطفى حسان، إلى أن هذا الأخير يكنّ له ربما عداوة منذ أن كان مدربا لمنتخب مصر؛ حيث فاز عليه درواز في القاهرة سنة 1984 لمّا كان هذا الأخير يقود العارضة الفنية للخضر، إلا أنه لم يجد تفسيرات واضحة للمعارضة الشديدة التي يبديها تجاهه حسن مصطفى، حيث قال: ”إن الغريب في الأمر أني في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد سنة 2004، سحبت ترشحي من أجل مساعدة حسن مصطفى على اعتلاء رئاسة هذه الهيئة الرياضية، وكان هذا الموقف بمثابة قرار التزمتُ باحترامه. وأظن أن لمصطفى حسن خلفيات مرتبطة بمستقبله في الاتحاد الدولي لكرة اليد، جعلته يتحرك لمنع عودتي إلى الساحة الرياضية وطنيا ودوليا”.
وأبدى درواز تعنّتا كبيرا بخصوص شرعية انتخابه حينما قال: ”أعتبر نفسي الرئيس الشرعي لاتحادية كرة اليد الجزائرية؛ بدليل أنني أواصل بعث نشاط هذه اللعبة؛ سواء على مستوى المنافسة أو المنتخبات الوطنية، حيث إن الجمعية العامة للفرع انتخبتني وتثق في شخصي، لكني أدرك أن الوزارة قادرة على عرقلة مهامي؛ لكون كل المنشآت الرياضية التي تجري فيها المنافسات الرياضية تابعة لها”، مذكرا بأن قوانين الاتحادية التي سمحت بانتخاب الرئيس السابق جعفر آيت مولود هي نفسها التي سمحت بانتخابي رئيسا جديدا لهذه الهيئة، مما يدحض ادعاءات الاتحاد الدولي القائلة إن قوانين الاتحادية الجزائرية لكرة اليد ليست مطابقة لقوانينه”.
وجدّد درواز، من جهة أخرى، عزمه على رفع قضيته إلى محكمة لوزان الرياضية، مشيرا إلى أنه وكلاّ من المحامي الجزائري والرئيس السابق للمحكمة الرياضية الجزائرية فريد بن بلقاسم يعملون للدفاع عن ملفه أمام هذه المحكمة، حيث يكون هذا الأخير قد انتقل، بحر الأسبوع الفارط، إلى هذا البلد لإيداع الملف. كما لم يُخف درواز رغبته في مقاضاة حسن مصطفى جزائيا بسبب القذف الذي تعرَّض له من هذا الشخص، معتبرا أن حسن مصطفى لفَّق له تهما لا أساس لها من الصحة.