قضية اتحادية كرة اليد

درواز يهاجم بيراف ويتهمه بالعمل ضد مصلحة الحركة الرياضية الوطنية

سعى رئيس اتحادية كرة اليد، عزيز درواز، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس، بفندق الأوراسي، إلى تقديم أدلة تدحض ادعاءات الاتحاد الدولي للعبة الذي لم يعترف بانتخابه على رأس الهيئة الفيدرالية في شهر مارس الفارط، وقد جاء تنظيم هذا اللقاء الصحفي من طرف درواز كرد فعل على ما ذكره أول أمس رئيس اللجنة الأولمبية حول هذه القضية التي أصبحت متداولة بكثير من الاهتمام في الأوساط الرياضية.
وقد بدأ درواز كلامه بالتأكيد على أن الاتحادية التي يترأسها ليست في أزمة، مستدلا في ذلك بعودة الفرع إلى المنافسة الرسمية وإعادة بعث المنتخبات الوطنية وأطقمها الفنية بعد غياب طويل في عهدة الاتحادية السابقة، وأضاف درواز ”الأزمة موجودة فقط في العلاقات القائمة بين فيدراليتنا والاتحاد الدولي ونتج عن ذلك تدخل بيراف الذي رفض التعامل معنا في هذه القضية واختار أن يكون المفاوض الوحيد مع الاتحاد الدولي، حيث اتخذ إجراءات لا تخدم مصلحة الحركة الرياضية الوطنية”.وقد أبدى درواز تأسفه الشديد للتصريحات الأخيرة لبيراف، مؤكدا أن هذا الأخير لم يفصح عن حقيقة لقائه معه حول المراسلة الأولى للاتحاد الدولي، موضحا أنه لم يقبل أبدا الأطروحات التي قدمتها الهيئة الدولية للعبة من أجل إعادة تنظيم جمعية انتخابية، بل أكد أنه لا يمكن للجنة الأولمبية تجاهل موقف الاتحادية الجزائرية من هذه القضية، وتابع درواز قائلا: ”لقد حاولت إقناع بيراف أن إعادة العملية الإنتخابية تخص فقط منصب رئيس الاتحادية وقد وافق على هذا الطرح، لكن بيراف خذلنا لما راسل بمحض إرادته الاتحادية الدولية واجتمع مع رئيسها حسن مصطفى يوم 25 أفريل بفرنسا، والشيء الأخطر الذي قام به رئيس اللجنة الأولمبية أنه وافق على مضمون مراسلة الاتحاد الدولي الثانية الذي تهجم على الجزائر، للأسف الشديد، فإن بيراف يعمل ضد مصلحة الحركة الرياضية الوطنية وأصبح بالنسبة لنا مصدرا للمشاكل عوض أن يساعدنا بتوقفه عن التدخل في هذه القضية”.

قررت رفع دعوى قضائية ضد مصطفى حسن
وقد ظهر درواز في قمة الغضب عندما قال ”من سمح لبيراف بالقيام بهذه الإجراءات والتحدث باسمي؟ فهل قمت بحرق المساجد والكنائس أو دخلت إلى السجن لكي أهان بهذه الطريقة؟ أنا فخور بكل ما قدمته لكرة اليد وللحركة الرياضية الوطنية، وقد خدمت من خلال هذا المشوار الدولة الجزائرية وأنا مستعد للانسحاب إذا ما طلبت مني ذلك”. وبخصوص اتهامه بالمناورة ضد الاتحادية السابقة، أجاب درواز أنه بريء من كل ما نسب إليه من تهم في هذا الجانب، حيث أوضح قائلا: ”يجب مساءلة مسيري اتحادية كرة اليد السابقة وبشكل خاص رئيسها جعفر آيت مولود الذي قام بتحويل أربعمائة ألف دينار كانت موجهة لتمويل الفرع، لذا أطالب أبناء رياضة كرة اليد التي تعد مكسبا للحركة الوطنية ان يدافعوا عنها”.وقد استغل درواز تنشيطه لهذه الندوة ليؤكد أن اتحاديته اقترحت على بيراف خارطة طريق بخصوص هذه القضية وتهدف إلى مطابقة قوانينها الأساسية مع قوانين الاتحاد الدولي، مؤكدا أن هذا المسعى يعكس وجود استعداد تام من هيئته لتذليل حدة الخلافات مع هذه الأخيرة، وملحا على ضرورة قيام الاتحاد الدولي باحترام قوانين الاتحادية الجزائرية كونها تمثل مؤسسة وطنية رياضية وأن الطعن في مصداقيتها هو المساس بالسيادة الوطنية، وأضاف درواز في نفس السياق: ”لا نقبل أن تتم بلورة قوانين اتحاديتنا خارج الوطن، لكن للأسف الشديد، فإن بيراف يعتقد خاطئا أن الحركة الرياضية الوطنية ستكون في خطر في حالة ما إذا رفضنا أطروحات الاتحاد الدولي للعبة، وهذا التصور لا نقبله بتاتا”. وقد كشف منشط الندوة، من جهة أخرى، أن هيئته استعانت بمحام للدفاع عن قضيتها، حيث أوضح: ”طلبنا من الاتحاد الدولي أن يقدم لنا توضيحات عن فحوى مراسلته الأولى التي ألح فيها على ضرورة إعادة العملية الإنتخابية، وأكثر من ذلك قررت شخصيا رفع دعوى قضائية ضد رئيسها حسن مصطفى الذي يتعين عليه أن يوضح أمام المحكمة الرياضية الدولية بلوزان الإدعاءات التي يقول فيها أنني معاقب من طرف الاتحاد الدولي، لأن فيدراليتنا تعرف جيدا ما هي الطرق القانونية التي ستسلكها من أجل الدفاع عن كرة اليد الجزائرية”.وحاول درواز في نهاية كلامه المقارنة بين موقف اللجنة الأولمبية الجزائرية السابقة والحالية من خلال كشف جزء من المراسلات التي بعثتها الهيئة الأولمبية في العهدة السابقة إلى الاتحاد الدولي، حيث نوه درواز بموقفها واعتبر أن مكتبها التنفيذي لم يسمح للاتحاد الدولي لكرة اليد بفرض منطقه على الحركة الرياضة الوطنية.