أكد مصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة أن هذه الأخيرة لم تكن لديها أية نية للتخلي عن درواز في نزاعه مع الاتحاد الدولي لكرة اليد الذي لم يعترف بشرعية الجمعية الانتخابية الأخيرة للفرع والتي فاز فيها درواز بمنصب الرئاسة. وأوضح المسؤول ل"المساء” أن درواز، بالرغم من غياب أية أدلة تثبت عدم معاقبته من طرف الاتحاد الدولي ”لم يحسن التعامل مع الوضعية الجديدة التي تعرفها الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، ونعتقد أنه لم يتحرك في الاتجاه الصحيح للدفاع عن شرعية انتخابه كرئيس جديد للهيئة الفيدرالية ودحض أطروحات رئيس الاتحاد الدولي حسن مصطفى الذي يتهمه بالوقوف وراء توقف البطولة الوطنية لموسمين متتاليين، فلماذا لم يطرح خلافه مع الاتحاد الدولي للفرع لدى المحكمة الرياضية بلوزان؟ فمن حقه القيام بهذا الإجراء وقد تكون له حظوظ كبيرة لكسب قضيته حسب تحليلات بعض الاختصاصيين الذين يعرفون حياد وعدالة محكمة لوزان عندما يتعلق الأمر بالفصل في النزاعات الرياضية، طبعا سنعيد حساباتنا مع الاتحاد الدولي لكرة اليد في حالة ما إذا ثبت أن درواز فعلا مظلوم من قبل هذه الاخيرة، لكن ما يهمنا الآن بالدرجة الأولى هو إعادة بعث المنافسة في هذا الفرع، الذي توقفت فرقه النخبوية عن النشاط لأكثر من موسمين بسبب الخلاف الكبير الذي كان حاصلا بين الاتحادية وبعض مسيري الفرق الذين رفضوا التعديلات التي أدخلتها الهيئة الفيدرالية على منافسات القسم الأول”.
لن نعرقل عملية إعادة تنظيم الجمعية الانتخابية وحسبما أكده محدثنا، فإن وزارة الشباب والرياضة، لن تعرقل الترتيبات التي طالب الاتحاد الدولي اعتمادها من أجل إعادة تنظيم الجمعية الانتخابية للفرع التي سيجري إعدادها تحت إشراف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف الذي كانت له منذ أيام محادثات في الموضوع مع رئيس الهيئة الدولية للعبة حسن مصطفى، إلا أن الوزارة الوصية قد ترفض ترشح رئيس الاتحادية في العهدة السابقة جعفر آيت مولود، حيث أوضح المسؤول في هذا الشأن: ”لقد اطلعنا مؤخرا على جزء هام من التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمالية حول التسيير المالي للهيئة الفيدرالية التي كان يسيرها جعفر آيت مولود والذي يتضمن كثيرا من الخروقات القانونية التي تسبب فيها هذا الأخير، لاسيما في الجانب الخاص بالتمويل، حيث لم يحترم العقد الذي كان يربط هيئته مع مؤسسة سوناطراك التي منحته 400 مليون سنتيم كمساهمة منها لتمويل الفرع، لكنها اضطرت فيما بعد لتوقيف التعامل مع الاتحادية بعد أن قامت هذه الأخيرة باستعمال تلك المساعدة في جوانب ليست لها علاقة بالتمويل. ولن يكون جعفر آيت مولود الشخص الوحيد في الاتحادية الذي ستتم مساءلته عن سوء تسيير الاتحادية، حيث سيتم الاستماع أيضا لأمينه العام الذي كان شريكا معه في إمضاء الفاتورات المالية بصفته ممثلا لوزارة الشباب والرياضة في الاتحادية. ولذلك ننتظر استلام التقرير النهائي للمفتشية العامة المالية لاتخاذ القرار النهائي في هذه القضية”. وتجدر الإشارة إلى أن فوج العمل المكلف بتطبيق المخطط الرامي إلى حل الأزمة التي تعيشها الاتحادية الجزائرية لكرة اليد سيعقد اجتماعه الأول يوم 25 ماي الجاري تحت رئاسة السيد ميقال روكاس ماس، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفرع وبمساعدة من السيد رابح بوعريفي بصفته ممثلا للجنة الأولمبية الجزائرية وأيضا رئيس الكونفيدرالية الإفريقية وعضو معين من الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للعبة.
