لم يبق أمام اللجنة الأولمبية الجزائرية سوى ستة أيام للرد على المذكرة التي تلقتها من الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمتضمنة قرار هذا الأخير بعدم الاعتراف بشرعية إجراءات الجمعية الانتخابية الجديدة لكرة اليد الجزائرية، التي اعتبر تنظيمها غير مطابق لقوانين هذه الأخيرة ولقوانين الاتحاد الدولي للعبة، وكذا الميثاق الأولمبي. وكان الاتحاد الدولي قد حدد تاريخ 22 أفريل الجاري كآخر أجل للرد على الاقتراحات التي قدمها للجنة الأولمبية الجزائرية، من أجل قيام هذه الأخيرة بتطبيق إجراءات تنظيم جمعية انتخابية جديدة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، حسب القوانين الأساسية للاتحاد الدولي للعبة، الذي طلب أيضا بضرورة إعداد مجموعة عمل متكونة من ممثل للجنة الأولمبية الجزائرية والكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد وممثل عن الاتحاد الدولي للعبة، تتمثل مهمتها في تقديم الدعم لقرار إنهاء الأزمة التي مست الاتحادية الجزائرية لكرة اليد... إلا أنه يستبعد أن تستجيب اللجنة الأولمبية الجزائرية لمقترحات و شروط الاتحاد الدولي لكرة اليد، ويظهر ذلك بوضوح من خلال التصريحات الأخيرة لأمين عام الاتحادية الجزائرية للعبة، عزيز أيت الذيب، الذي صرح أمس، أن النية تتجه للجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان إذا اقتضى الأمر. كاشفا عن تحضير رد مناسب على قرار الاتحاد الدولي الذي سيكون عبر رسالة مشتركة لكل من الاتحادية الجزائرية ووزارة الشباب و الرياضة واللجنة الاولمبية الجزائرية، و يفهم من هذا الموقف، أن السلطات العمومية المكلفة بالرياضة، ترفض رفضا قاطعا إملاءات الاتحاد الدولي بخصوص انتخاب اتحادية جزائرية جديدة لكرة اليد، التي أكد رئيسها الحالي محمد عزيز درواز منذ أيام، أنه مستعد لخوض معركة قضائية من أجل الدفاع عن مصلحة الهيئة الجزائرية التي يقودها، واتهم رئيس الاتحاد الدولي، المصري حسن مصطفى، بالعمل ضد مصلحة كرة اليد الجزائرية. وكان الرئيس السابق لاتحادية كرة اليد، جعفر أيت مولود، قد اعترف بأن الاحتجاج الكتابي الذي راسل به الاتحاد الدولي، كان وراء قرار هذا الأخير بعدم الاعتراف بشرعية الجمعية الانتخابية لاتحادية كرة اليد، وجاء ذلك عقب قيام وزارة الشباب والرياضة بمنع جعفر أيت مولود من الترشح لعهدة أخرى، حسب تصريح هذا الأخير.
