وفرة الإنتاج ستلغي المضاربة خلال شهر رمضان

لا مبرر لارتفاع الأسعار

أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين أن أسعار الخضر والفواكه لن ترتفع خلال شهر رمضان، بفضل وفرة الإنتاج وكثرة العرض الذي يستجيب للطلب هذه السنة، وأن أي ارتفاع في الأسعار سيكون مرده جشع التجار الذي لا مبرر له، كما لا علاقة له بقانون العرض والطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار كلما كثر الطلب وقل العرض، والمنتوج الوحيد الذي سيعرف ارتفاعا في السعر هو مادة التمور بسبب كثرة الطلب عليها في شهر الصيام الذي لا يتزامن مع موسم الإنتاج وبالتالي تسجيل نقص في العرض.
دعا السيد حاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين في ندوة صحفية، عقدها الاتحاد بمقره بالعاصمة، أمس، المواطنين للتحلي بالعقلانية في اقتناء المواد الاستهلاكية خاصة الخضر والفواكه خلال شهر رمضان لأن الإنتاج متوفر ولا يمكن تسجيل أي ندرة، موضحا أن الاقتناء المعقول سيجنب ارتفاع الأسعار، حيث عادة ما يلجأ بعض التجار إلى استغلال الطلب المتزايد لرفع سعر منتوجاتهم.
وهو السياق الذي استبعد من خلاله ارتفاع الأسعار لمبرر آخر ما عدا هذا النمط الاستهلاكي في ظل وفرة الإنتاج، باستثناء التمور التي ستعرف ربما ارتفاعا في الأسعار، حيث سيصل سعر الكيلوغرام إلى 500 دينار بسبب كثرة الطلب عليها في شهر الصيام وقلة العرض، لأننا لسنا في موسم إنتاجها، كما أن معظم أصحاب غرف التبريد لا يتقنون طريقة حفظها في غرف التبريد فيتحول لونها إلى الأسود وبالتالي يعزف المواطن عن اقتنائها. يضاف إلى هذا نقص هذه الغرف على المستوى الوطني في الوقت الذي لا توجد فيه معلومات حقيقية عن عددها ولا رقابة صارمة عليها –يضيف المتحدث– الذي أشار إلى تسجيل عدة مخالفات في هذا المجال من طرف تجار يخزنون خضر وفواكه في مستودعات تنعدم فيها أدنى شروط الحفظ ويقدمون تصريحات كاذبة ووثائق مزورة على أساس أنهم يملكون غرف تبريد.
ومن المنتظر أن يعلن اتحاد التجار عن أسعار الخضر والفواكه لشهر رمضان بعد أسبوع ليكون المواطن على علم بها، ولا يمكن التحايل عليه من قبل بعض التجار الذين يستغلون شهر رمضان لمضاعفة أرباحهم برفع الأسعار.
كما نفى المتحدث إمكانية تسبب المضاربة في رفع الأسعار خلال شهر رمضان، مؤكدا أن المضاربة تحدث عند تسجيل نقص في الإنتاج في كل الدول، "ولا يمكن لأي كان هذه المرة أن يقنعنا في حال ما إذا ارتفعت الأسعار أن ذلك مرده للمضاربة لأن الإنتاج متوفر" على حد تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل استهلاك الجزائريين للخضر والفواكه خلال شهر رمضان يتراوح ما بين 7 و8 ملايين طن.
من جهته، توقف السيد عثماني محمد كمال، الناطق الرسمي لجمعية تجار الخضر والفواكه، عند أهمية استغلال الإمكانيات المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني في المجال الزراعي للتقليل من فاتورة الاستيراد، علما أن الجزائر تحصي حاليا 3 آلاف مستورد للخضر والفواكه يملكون سجلات تجارية للاستيراد والتصدير لكن كلهم ينشطون في مجال الاستيراد.
أما فيما يخص نوعية هذه المنتوجات الزراعية فقد دق المهندس والخبير في مجال الفلاحة، السيد أحمد ملحة، ناقوس الخطر لغياب الضمير المهني والرقابة على الخضر والفواكه المسوقة، مشيرا إلى غياب مخابر لمراقبة نوعية هذه المنتوجات في ظل عدم مراعاة الفلاحين لكمية المبيدات الواجب وضعها وكذا مدة تسويقها، مؤكدا أن بعض الفلاحين يلجأون عند كثرة الطلب إلى تسويق منتوجاتهم قبل آجالها وبالتالي تكون الأسمدة والمبيدات لا تزال ذات تأِثير سلبي على من يستهلكها.
ومن جهة أخرى، دعا اتحاد التجار الحكومة إلى سحب رخصة تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه من البلديات لأنها أثبتت عجزها ومنح هذه الرخصة لمؤسسات عمومية على مستوى الولايات، أو إلى هيئات وزارة التجارة لتنظيم هذا القطاع والقضاء على الفوضى التي تشهدها هذه الأسواق من غياب للأمن وانتشار للتجار الفوضويين.