المتسوقون بالشلف يعزفون عن شراء الفواكه لارتفاع أسعارها

فيما يتخوفون من التهاب أسعار الخضروات مع حلول شهر رمضان

ارتفعت، في الأيام الأخيرة، بمدينة الشلف، أسعار الفواكه بشكل كبير جدا جعل المواطن البسيط عاجزا عن اقتناء أبسط الفواكه الموسمية، في سابقة غير معهودة في هذا الموسم الحار، والمعروف بموسم جني المنتوج.
تعرف معظم الأسواق الجوارية والأسبوعية، علاوة على سوق الجملة، الممون الرئيسي للمنطقة من الخضر والفواكه، ارتفاعا جنونيا في أسعار الفواكه في هذا الموسم، المعروف لدى الفلاحين بموسم الجني أين يكثر الإنتاج نتيجة لتحصيل المنتوج في أوقات متقاربة وتصريفها نحو الأسواق.. الأمر الذي ينتج عنه وفرة في المنتوج، وبالتالي انخفاضا في الأسعار. إلا أن في هذا الموسم وعلى غير العادة، ورغم وفرة الأمطار، إلا أن المتجول في الأسواق يلحظ تلك الكميات القليلة من السلع المعروضة، والتي أصبحت تطرح أكثر من علامة استفهام عن أموال الدعم الفلاحي ومختلف برامج التنمية الفلاحية المرصودة للقطاع، والتي أثبتت أن دعم القطاع الفلاحي ليس مشكلة دعم مالي فقط بل أكبر من ذلك بكثير.. وفي سياق متصل انخفض سعر الكيلوغرام الواحد من البصل إلى 15 دينار، وما بين ال 40 إلى 60 دينارا بالنسبة للطماطم، ونفس الأمر مع بقية أنواع الخضر الأخرى كالبطاطا التي تراوح سعرها بين ال 25 و30 دينارا. وحسب بعض المواطنين الذين يجوبون أرجاء السوق، فإنهم تفاجؤوا لارتفاع الأسعار في هذا الموسم بعد أن كانوا يقتنون حاجياتهم ومستلزماتهم من الخضر والفواكه بالجملة. غير أن هذا الموسم جاء مغايرا للمواسم السابقة، من حيث كمية السلع المعروضة وأثمانها التي فاقت حدود المعقول، حيث يتخوف الكثيرون أن ترتفع الأسعار مجددا مع قرب شهر رمضان المعظم الذي يستغله التجار لمضاعفة الأرباح وتحقيق مكاسب مادية على حساب المستهلكين.
وعلى صعيد متصل، أضحت مختلف أنواع الفواكه من الكماليات لارتفاع أسعارها، إذ ارتفع سعر الموز من 100 إلى 140 دينار، التفاح المحلي إلى 160 دينار، المشمش 80 دينارا، الخوخ 100 دينار، والعنب إلى 350 دينار للكلغ، دون الحديث عن التمور ذات النوعية الجيدة التي لا يقل سعرها عن 500 دينار. ويستغرب الزبائن كيف لمنتوج محلي بالولاية كالبرتقال يصل سعره إلى أضعاف ما كان عليه في السابق. من جهتهم يبرر تجار الخضر والفواكه غلاء الأسعار في الأسواق بقلة المنتوج المعروض بسبب بعض الأمراض التي أصابت المنتوج الفلاحي والخسائر التي تكبدها أصحاب البيوت البلاستيكية بالبلديات الساحلية، نتيجة الرياح التي ضربت المنطقة وأتلفت الكثير من منتجات هذه البيوت، وقلة الإستثمارات في هذه الشعبة لتخوف المستثمرين من المغامرة، دون إغفال عامل المضاربة الذي صار رديفا للنشاط التجاري من خلال استغلال غرف التبريد التي صارت عاملا مساعدا في تخزين الكثير من المنتجات الفلاحية وإخراجها في الوقت المناسب، حيث لم تنج من المضاربة سوى مادة البطاطا التي تم خصص لها 17ألف متر مربع لتخزين أكثر من 1600 طن منها لمجابهة ارتفاع الأسعار، والقضاء على المضاربة مع قرب حلول شهر رمضان.