نفت وزارة التجارة مسؤوليتها عن التهاب أسعار مختلف المنتوجات خاصة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك التي شهدت خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية ارتفاعا مطردا، وأرجعت سبب استمرار هذه الظاهرة إلى خضوع تنظيم السوق الجزائرية إلى مبدأ العرض والطلب في تحديد الأسعار. وفي هذا الشأن قال مدير عام الرقابة وقمع الغش على مستوى الوزارة عبد الحميد بوكحنون، بمناسبة تقديم التقرير السنوي لمديريته، إن ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية مؤخرا يرجع بالمقام الأول إلى قلة الإنتاج، ليضيف أنه ليس من صلاحيات الوزارة إجبار التجار بأي شكل من الأشكال على الالتزام بسعر معين أو تحديد هوامش الربح في تعاملاتهم، على اعتبار أن ذلك يناقض القاعدة التي تحكم السوق الحرة. وبالموازاة مع ذلك، فند المتحدث الآراء التي تذهب إلى ربط ظاهر ارتفاع الأسعار بالمضاربة، حيث قال إن السوق الجزائرية لا يوجد فيها مثل هذه الأنواع من الممارسات على اعتبار أن تداول المنتوجات لا تتحكم فيه شركات قادرة على احتكار السلع وتخزينها بنية المضاربة في أسعارها. وأضاف في السياق ذاتها أنه بالنسبة للمنتوجات الفلاحية على غرار الخضر والفواكه لا يمكن تصور تطبيق المضاربة بدعوى أن التجار لا يمتلكون القدر الكافي من غرف التبريد التي يمكنها الاحتفاظ بتلك المواد بهدف التحكم في أسعارها. وأشار عبد الحميد بوكحنون في هذا الصدد إلى أن جزءا من إشكالية أسعار الخضر والفواكه يربط أيضا بعدم إمكانية إلزام الفلاحين بالتزام الفواتير في بيع منوجاتهم انطلاقا من أنهم ليسوا تجارا ولا تخضع ممارساتهم لأحكام السجل التجاري. وتبعا لذلك يضيف تواجه مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة صعوبات كبيرة في التعرف على السعر الحقيقي للسلع، ولاسيما أن تجار التجزئة في الأسواق الجوارية الذين يتعاملون مع المواطن مباشرة عادة ما يبررون ارتفاع الأسعار التي يبيعون بها بتلك التي اشتروا بها قبل ذلك من الفلاحين. ومن الناحية المقابلة، قال ممثل وزارة التجارة إن إشكالية ارتفاع الأسعار ترتبط أيضا بالتداولات العالمية واضطراب أسعار مختلف المنتوجات في الأسواق الدولية، والتي قال إنها تنعكس بشكل مباشر على ثمن تلك السلع في السوق الجزائرية المحلية، خاصة كما أوضح أن الجزائر تعتمد في التزود ببعض المنتوجات الواسعة الاستهلاك على الاستيراد كما هو الشأن بالنسبة للمواد الغذائية كالسكر، الزيوت والبقول الجافة.
