واقع المكاتب البلدية للوقاية في يوم دراسي

المستهلك يدفع فاتورة التقصير

أوصى المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظم أمس حول الوضع الحالي لمكاتب الوقاية بالبلدية ودورها في حماية المستهلك، بضرورة مراجعة المرسوم التنفيذي المسير لمكاتب النظافة منذ1987، من أجل تفعيل دور هذه الأخيرة والسماح لها بأداء دورها على أكمل وجه، خاصة خلال هذه الفترة التي تتزامن مع فصل الصيف الذي تكثر فيه التسممات الغذائية.
وقد استغل المتدخلون في اليوم الدراسي الذي نظمته "جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه" بقاعة المحاضرات لولاية الجزائر الفرصة، للتأكيد على أن مكاتب النظافة للبلديات لا تقوم بدورها بسبب نقص الإمكانيات المادية والبشرية وغياب التجربة في الميدان، مما ينعكس بالدرجة الأولى على صحة المستهلك والمحيط بصفة عامة، حيث أن مظاهر النفايات المتراكمة لا تفارق العديد من الأحياء بالعاصمة، بسبب غياب مخطط عن النقاط السوداء التي تحددها مكاتب الصحة، وهو ما ركزت عليه رئيسة لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي، السيدة حورية أولبصير، التي أكدت على ضرورة تخصيص دورات تكوينية لأعضاء مكاتب النظافة التي لها دور كبير في تشخيص وضعية مختلف الأحياء ونقلها لرؤساء البلديات، الذين غابوا كلهم عن هذا اللقاء الهام، وكأنّ الأمر لايعنيهم.
من جهته، دق رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك لولاية الجزائر، السيد مصطفى زبدي ناقوس الخطر فيما يتعلق بعدم فعالية مكاتب الصحة بالبلديات، وضرورة معالجة الخلل بتعديل الإجراءات القانونية التي تسير هذه الأخيرة، ورفع العراقيل التي تحول دون تأديتها لمهامها على أحسن وجه، وهو ما ذهب إليه السيد يوسفي عبد الحليم مفتش بيطري لدى مصلحة الفلاحة والتنمية الريفية لولاية الجزائر، حيث أشار إلى نقص الوسائل المادية والبشرية لأداء المهام، كانعدام المقرات بالنسبة لبعض مكاتب النظافة والوقاية، الذين يمارسون مهامهم في ظروف صعبة، فضلا عن غياب وسائل النقل خاصة عند القيام بالتحاليل، عدم إعطاء أهمية لهذا الجهاز من قبل بعض رؤساء البلديات، وإبقاء القرارات التي يتخذها أعوان حفظ النظافة ضد التجار الذين ارتكبوا مخالفات حبرا على ورق، ما ينقص من مصداقية هذه المكاتب.
بدوره اعتبر الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين، السيد الحاج الطاهر بولنوار، أن اليوم الدراسي الذي جمع مختلف الأطراف المعنية بصحة المستهلك، استهدف جهازا رقابيا هاما خاصة في فصل الصيف، الذي تسجل فيه أكثر من سبعة آلاف حالة تسمم غذائي، مطالبا في هذا الصدد بتحديد مقياس المخالفات الخاصة بالنشاط التجاري التي لها علاقة بشروط الصحة، وفرض الرقابة على النشاط التجاري الموازي، الذي عادة ما يروج منتوجات فاسدة، حيث أن 80 بالمائة من المواد الغذائية تمر عبر النشاط الموازي، مؤكدا في هذا الصدد، على ضرورة التنسيق بين رؤساء البلديات واتحاد التجار.
من جهتهم، لم يفوت بعض ممثلي مكاتب النظافة الفرصة دون الإشارة إلى العراقيل التي تواجههم أثناء أداء المهام، خاصة أن التجار يجهلون دورهم نحو المستهلك الذي يعتبر المسؤول الأول عن صحته، خاصة خلال هذه الفترة، فلا يعقل أن يقتني المواطن الخبز من باعة الأرصفة دون أن يفكر في انعكاسات ذلك على صحته، وهي الإشكالية التي أشار إليها ممثل مجمع بلاط الذي أرجع ذلك إلى غياب ثقافة الاستهلاك لدى العديد من المواطنين واختيارهم للأسعار الزهيدة على حساب صحتهم.