في تعليمة وَجّهها للجهاز التنفيذي

سلال يأمر بتفعيل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين

دعا الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء شركات تسيير المساهمات، إلى تفعيل الحوار الاجتماعي، مجدِّدا التأكيد على ”فضائل الحوار والتشاور” لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع التحديات المطروحة.
وفي تعليمة وَجّهها بتاريخ 18 جوان الجاري للجهاز التنفيذي على المستويين الوطني والمحلي ووُزعت في اختتام أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي أول أمس، قال السيد سلال إن ”حتمية النمو الاقتصادي وبالتالي ضرورة تطوير الأداة الوطنية للإنتاج، قد جعلتا السلطات العمومية تقدم المساعدات والتسهيلات والتشجيعات الضرورية لمرافقة المؤسسات العمومية في جهودها لتطهير وضعياتها المالية وتأهيلها وتحسين أدائها، ومن ثمة الحفاظ على مناصب العمل”، إلا أنه سجّل بأن مثل هذه المساعي لا يمكن أن تؤتي ثمارها ”في غياب مشاركة حقيقية للشركاء الاجتماعيين”، ويقصد بهم المستخدمين وممثلي العمال، فهذه المشاركة - كما أضاف - تمكّن من ”رفع التحديات المطروحة في كنف جو يتسم بالهدوء، والذي لا يمكن ترسيخه بشكل مستدام إلا من خلال الحوار والتشاور”.
ولهذه الأسباب دعا الوزير الأول المعنيين إلى اتخاذ كافة التدابير المناسِبة لتفعيل هذا الحوار وحث الشركاء الاجتماعيين على ذلك، ملحّا، بالخصوص، على ”وضع إطار مناسب، حسب الحاجة، للتشاور الدائم والبناء”، و«عقد الاجتماعات الدورية التي ينص عليها القانون بغرض العمل، بصفة مشتركة، على دراسة الأوضاع الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل لدى المؤسسات”، واحترام مراحل الحوار والتفاوض قبل اللجوء إلى أشكال أخرى تعرّض المؤسسة ومناصب الشغل للخطر”. كما طالب الجهاز التنفيذي على كافة المستويات، بمتابعة الوضع الاجتماعي للمؤسسات والهيئات التابعة لقطاعاتهم وكذا تقديم المساعدة والدعم الضروري للشركاء الاجتماعيين، من أجل تقريب وجهات النظر، و«اتِّقاء كل تدهور للمناخ الاجتماعي، والمساهمة في تسوية كل خلاف جماعي للعمل لصالح المؤسسة والعمال على حد سواء”.وجاء في تعليمة سلال أن الحوار الاجتماعي ”يجب أن يسمح بتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، الذين يتعين عليهم تقاسم المعلومات وضبط الاستراتيجية وتنسيق أعمالهم وحماية المؤسسة؛ بصفتها المركز الأساسي لإنتاج الثروة من كل الاضطرابات التي يمكن أن تمس بأهدافها، المتمثلة في تحسين ظروف معيشة العمال والمساهمة في التنمية الوطنية”.
وفي الأخير، ألحّ الوزير الأول في تعليمته، و«بشكل خاص”، على ”التطبيق العاجل لأحكام هذه التعليمة”، قائلا إن عليها ”يتوقف، وبقوّة، هدوء عالم الشغل والأداء المنتظَر من أداة الإنتاج”.