سلال يحث على تفعيل الحوار لتطوير المؤسسة والحفاظ على مناصب الشغل

في تعليمة وجهها للوزراء الولاة ورؤساء الشركات

حث الوزير الأول عبد المالك سلال، الوزراء، الولاة، ورؤساء شركات تسيير المساهمات على تفعيل الحوار الإجتماعي، وتقديم المساعدة للشركاء الاجتماعيين لتفادي كل ما قد يعرض المؤسسات ومناصب الشغل للخطر.
وأبرز سلال، في تعليمة وجهها بتاريخ 18 جوان إلى أعضاء الحكومة، ولاة الجمهورية، ورؤساء شركات تسيير المساهمات، وزعت على المشاركين في أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي وتحصلت «الشعب» على نسخة منها، أن حتمية النمو الإقتصادي، وتطوير الأداة الوطنية للإنتاج جعلتا السلطات العمومية تقدم المساعدات والتسهيلات والتشجيعات الضرورية لمرافقة المؤسسات العمومية في جهودها لتطهير وضعياتها المالية وتأهيلها وتحسين أدائها ومن ثمة الحفاظ على مناصب العمل. غير أن هذا المسعى يضيف الوزير الأول قد «لا يأتي ثماره في غياب مشاركة حقيقية للشركاء الاجتماعيين من المستخدمين وممثلي العمال، من أجل رفع التحديات المطروحة في كنف جو يتسم بالهدوء الذي لا يمكن تحقيقه بشكل مستدام إلا من خلال الحوار والتشاور».
وفي هذا السياق، جدد الوزير الأول تأكيده مرة أخرى على فضائل الحوار والتشاور داعيا الأطراف السابقة الذكر الى اتخاذ كافة التدابير المناسبة من أجل ذلك وتفادي ما يعرض المؤسسات ومناصب الشغل للخطر.
وحث سلال الشركاء الاجتماعيين على «تفعيل» الحوار ووضع إطار مناسب حسب الحاجة للتشاور الدائم والبناء، وعقد الاجتماعات الدورية التي ينص عليها القانون بغرض العمل بصفة مشتركة على دراسة العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل لدى المؤسسة، كما ألح على ضرورة احترام مراحل الحوار والتفاوض قبل اللجوء الى أشكال أخرى تعرض المؤسسة ومناصب الشغل الى الخطر.
ودعا سلال، أعضاء حكومته وولاة الجمهورية، وكذا رؤساء شركات تسيير المساهمات، إلى متابعة الوضع الاجتماعي للمؤسسات والهيئات، آمرا إياهم بتقديم كل المساعدات والدعم الضروري للشركاء الاجتماعيين من أجل تقريب وجهات النظر، واتقاء كل تدهور للمناخ الاجتماعي والمساهمة في تسوية كل خلاف جماعي للعمل لصالح المؤسسة والعمال على حد سواء.
وشدد الوزير الأول على ضرورة أن «يسمح الحوار الاجتماعي بتعزيز الثقة» بين الشركاء الاجتماعيين الذين يتعين عليهم تقاسم المعلومات وضبط الاستراتيجية وتنسيق أعمالهم وحماية المؤسسة بصفتها المركز الأساسي لإنتاج الثروة من كل الاضطرابات التي يمكن أن تمس بأهدافها المتمثلة في تحسين ظروف معيشة العمال، والمساهمة في التنمية الوطنية.