سلال يدعو للحوار لتفادي الإضرابات

جدد الوزير الاول عبد المالك سلال، أول أمس، تأكيده مرة أخرى على فضائل الحوار والتشاور داعيا الى اتخاذ كافة التدابير المناسبة من أجل ذلك وتفادي ما يعرض المؤسسات ومناصب الشغل للخطر. وحث سلال خلال اختتام أشغال منتدى الخمسينية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الشركاء الاجتماعيين على "تفعيل "الحوار ووضع إطار مناسب حسب الحاجة للتشاور الدائم والبناء.
وشدد سلال في كلمته الموجهة لأعضاء الحكومة والولاة ورؤساء شركات تسيير المساهمات على عقد الاجتماعات الدورية التي ينص عليها القانون بغرض العمل بصفة مشتركة على دراسة العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل لدى المؤسسة.
كما دعا الى ضرورة احترام مراحل الحوار والتفاوض قبل اللجوء الى أشكال أخرى تعرض المؤسسة ومناصب الشغل الى الخطر.
وبخصوص متابعة الوضع الاجتماعي للمؤسسات والهيئات أكد الوزير الاول على تقديم كل المساعدات والدعم الضروري للشركاء الاجتماعيين من أجل تقريب وجهات النظر واتقاء كل تدهور للمناخ الاجتماعي والمساهمة في تسوية كل خلاف جماعي للعمل لصالح المؤسسة والعمال على حد سواء كما أضاف.
وشدد قائلا "يجب أن يسمح الحوار الاجتماعي بتعزيز الثقة" بين الشركاء الاجتماعيين الذين يتعين عليهم تقاسم المعلومات وضبط الاستراتيجية وتنسيق أعمالهم وحماية المؤسسة بصفتها "المركز الاساسي" لانتاج الثروة من كل الاضطرابات التي يمكن أن تمس بأهدافها المتمثلة في تحسين ظروف المعيشة.
ومن جهة أخرى يرى الوزير الاول أن حتمية النموالاقتصادي وبالتالي ضرورة تطوير الاداة الوطنية للانتاج قد جعلتا السلطات العمومية تقدم المساعدات والتسهيلات والتشجيعات الضرورية لمرافقة المؤسسات العمومية في جهودها لتطهير وضعياتها المالية وتأهيلها وتحسين أدائها ومن ثمة الحفاظ على مناصب العمل.
وأكد في نفس الاطار أن هذا المسعى قد "لايؤدي ثماره في غياب مشاركة حقيقية للشركاء الاجتماعيين (المستخدمين وممثلي العمال) من أجل رفع التحديات المطروحة في كنف جويتسم بالهدوء الذي لايمكن تحقيقه بشكل مستدام إلا من خلال الحوار والتشاور".