متابعات وحملات استباقية تحت اسم "حملة ضد الأسلحة البيضاء"

تراجع في حمل الأسلحة البيضاء واقتصارها على العصابات

يشير مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني إلى تراجع نسبي في قضايا حمل السلاح الأبيض الذي أصبح استعماله وحمله يقتصر على جماعات في شكل عصابات تمتهن السرقة والتهديد، بالإضافة إلى استعماله من قبل شباب بعض الأحياء الشعبية التي لا تزال تشهد بين الفينة والأخرى نشوب صراعات فيما بين شبابها بسبب المخدرات أو مشاكل تافهة تدفع بالأطراف المتصارعة إلى إشهار السيوف والسكاكين واستعمالها.. وقد أثمرت عمليات التفتيش المفاجئة والمداهمات الليلية التي أطلق عليها اسم ”حملة ضد الأسلحة البيضاء” نتائج إيجابية تمثلت في استرجاع كميات منها وتوقيف عدد من المتورطين في حملها.
ومنذ حلول شهر رمضان، واصلت مصالح الأمن سلسة حملاتها من خلال تكثيف تفتيش الأشخاص ومراقبة المشبوهين وتسطير مداهمات بالأحياء والمناطق المعروفة بتداول الأسلحة البيضاء بها، خاصة منطقة الكاليتوس، وزرالدة المعروفة بورشاتها التقليدية والسرية المختصة في صناعة السيوف والخناجر، وقد شنت مصالح أمن العاصمة حملات استباقية بهذه المناطق في محاولة منها للكشف عن ورشات لا تزال تعمل في الخفاء وتمول عصابات السطو والسرقة بالأسلحة البيضاء المحظورة.
ورغم استمرار ظاهرة حمل السلاح الأبيض المحظور إلا أنه لوحظ تراجع في استعماله وحمله، حيث أصبح مقتصرا على جماعات وعصابات مختصة في السطو والتجارة بالمخدرات تعمل مصالح الأمن على التصدي لها ووقف استفحال هذه الظاهرة في أوساطها من خلال تكثيف عمليات المداهمة والتوقيفات التي تطال كل من يحمل أي نوع من الأسلحة البيضاء الخطيرة مع إخضاع الموقوفين لمتابعات قضائية تؤدي بصاحبها إلى السجن دون التسامح معه.
ويشير مصدرنا إلى أن حالات عدم التسامح حيال ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء والمتابعات القضائية المرهقة التي يتعرض لها حاملو الأسلحة البيضاء قد قلصت وبشكل كبير من الحالات المتعلقة بالظاهرة، بحيث تشكل حالات حمل السلاح أقل من 40 بالمائة من حالات التوقيف المسجلة عبر كامل التراب الوطني بعد أن كانت تشكل أزيد من 50 بالمائة العام الماضي.
ويتعرض حامل السلاح الأبيض المحظور إلى عقوبة تقضي بالسجن لمدة ستة أشهر في حال الحمل فقط وبإمكان قاضي المحكمة تقييم الوضع وإعادة تكييف القضية، حسب حجم السلاح الذي عثر عليه بحوزة الموقوف، حيث أنه غالبا ما يتم إطلاق سراح صاحب السلاح الأبيض الصغير الذي لا يتعدى حجمه العشرة سنتيمترات وفيما عدا ذلك فإن عقوبة السجن ثابتة على المتهم على اعتبار أنه لا وجود لمبررات تدفع بالشخص العادي إلى حمل سلاح يفوق حجمه العشرة سنتيمترات فما فوق إلا لنية التهديد أو الاعتداء وغيرها.
ويعاقب القانون بسنة سجنا نافذا على محاولة استعمال السلاح، أما عند الاستعمال والتسبب في جروح فالعقوبة تكيف حسب تقرير الطبيب الشرعي الذي يبين حجم الإصابة وفي حال القتل فالمؤبد يكون مصير الجاني.. ونفس العقوبة يتعرض لها حامل قارورة الغاز المسيل للدموع وهي الحبس ستة أشهر في حين يعاقب كل من يهدد بالسلاح ”الموجه” وهي الحيوانات الخطيرة كالكلاب بعقوبة تتراوح ما بين ستة أشهر وعامين مع حجز الكلب وتوجيهه إلى الحجز.
للعلم لم تكن المتابعات تطال حاملي السيوف في السنوات الماضية إلا في حال إشهارها أو استعمالها في الاعتداء غير أن الأمور تطورت حتى أصبح حمل السلاح والخناجر موضة خاصة في الأحياء الشعبية، حيث تشكلت عصابات منظمة تتسلح بالسيوف والخناجر التي عوضت السكاكين الصغيرة وأدت إلى نشوب صراعات بين عصابات الأحياء كتلك التي شهدتها أحياء باب الوادي وبئر توتة وبلكور في السنوات الماضية.