إجراءات استعجالية لتطهير الأحياء من المجرمين

بعد القضاء على الأسواق الفوضوية

شرعت مصالح الأمن الوطني بمباشرة سلسلة عمليات على كافة التراب الوطني، في إطار حملة أمنية واسعة لضبط حائزي الأسلحة البيضاء، و«تنظيف» الأحياء من عصابات «فتوة» أصبحت تؤرق يوميات المواطن، بعد أن فرضوا منطقهم. ومن خلال إجراءات أمنية مشدّدة يتم استهداف الأشخاص الذين يحملون أسلحة بيضاء والأدوات الحادة والسكاكين والسواطير وغيرها من الأدوات المحظورة قانونا، والتي انتشر حملها مؤخرا، وأصبحت تؤدي لمآسٍ وكوارث يذهب ضحيتها شباب في مقتبل العمر.
وحسبما أكدته المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه الحملة تهدف إلى الحد من حيازة هذه الأسلحة حفاظا على سلامة المواطن وتم تنفيذها ميدانيا أمام الأسواق والأماكن العمومية في أوقات مختلفة، من خلال توقيف الأشخاص الذين يحملون الأسلحة البيضاء المحظورة، وتتم الحملة بمتابعة عملياتية من طرف رؤساء فرق البحث الجنائي على كافة التراب الوطني، وقد تلقت مصالح الامن بكل الولايات تعليمات صارمة تقضي بضرورة التصدي لظاهرة حمل السلاح المحظور أو السلاح الأبيض ومنع انتشارها وذلك بتوقيف كل شخص يحمل سكينا أو خنجرا أيا كان حجمه وتقديمه أمام العدالة في اقرب وقت، ويأتي هذا الإجراء الاستعجالي بعد استفحال ظاهرة حمل السلاح الأبيض مع تسجيل عدد كبير من الاعتداءات والسرقات باستعمال السكاكين والخناجر والتي تطورت بشكل كبير ومخيف خلال السنوات الأخيرة، وكان من بين ضحاياها أعوان أمن، ومواطنون.
وقد تمكّنت مصالح الأمن الوطني سنة 2011 عبر 48 ولاية من تسجيل 3552 قضية حيازة أسلحة بيضاء، مقابل 2918 قضية سنة 2010، أي بزيادة 634 قضية، تم من خلالها تقديم المتورطين أمام العدالة، بما فيهم القصر الذين يتم وضعهم بمراكز خاصة، أما خلال السداسي الأول من سنة 2012، فتم تسجيل 2689 قضية، أسفرت عن تقديم 2541 متورط أمام العدالة، أما الباقي، فقد تم اتخاذ إجراءات أخرى ضدهم (كالوضع في مراكز خاصة بالنسبة للقصر)، وتقضي التعليمات بضرورة محاربة ظاهرة حمل السيوف والسكاكين، بالأحياء الشعبية او غيرها من خلال عمليات مداهمة وتوقيفات تطال كل من يحمل هذا النوع من الأسلحة البيضاء الخطيرة مع إخضاع الموقوفين لمتابعات قضائية تؤدي بصاحبها إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنتين سواء تم إشهار السكين في وجه أي شخص من خلال الاعتداء أو لم يتم ذلك.
ويذكر أنه تم اكتشاف عدد من المستوردين الذين أصبحوا يعمدون إلى استيراد هذه الأسلحة من دول آسيوية مختلفة لما تدره من أرباح، خاصة من الصين، وتباع علنا في بعض المحال التجارية أو في بعض الأسواق الشعبية، وبعض الأسلحة الخطيرة تباع خلسة بأسعار خيالية على غرار السيوف، بالإضافة إلى الورشات السرية المتخصّصة في صناعة هذه الأنواع من الأسلحة منها ورشات للحدادة، وقد أثبتت الشجارات العنيفة التي نشبت مؤخرا، استعمال الشباب لأنواع مختلفة وأحجام متنوعة من السيوف.