بعد تأخر تنفيذ قرار غلق سوق بومعطي بالحراش

السكان يجمعون توقيعات لإبعاد التجار الفوضويين

شرع سكان حي بومعطي ببلدية الحراش بالعاصمة، في جمع توقيعات من أجل دفع السلطات الوصية للإسراع في غلق السوق الفوضوي الذي لم يشمله قرار الغلق بعدُ، وفق التعليمة الوزارية، التي أكدت على المصالح المحلية ضرورة القضاء على كل النقاط التجارية الفوضوية.
أفاد ممثل عن سكان حي «عدل» ببومعطي، في اتصال مع «المساء»، أن جل السكان يحضّرون لجمع توقيعات وفق شكوى كتابية تحمل أسماء السكان وتوقيعاتهم، التي تؤكد رفضهم استمرار نشاط السوق الفوضوي، وبالتالي التعجيل في تنفيذ قرار الغلق الذي تأخر على غير العادة، في الوقت الذي شمل قرار غلق عشرات الأسواق الفوضوية، مشيرين في معرض حديثهم إلى أنهم ينوون إرسال رسالة الشكوى الموقّع عليها من السكان إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش، وكذا والي العاصمة من أجل تنفيذ قرار غلق السوق الفوضوي عن قريب.
وذكر محدثونا أن عدد التجار الفوضويين الناشطين على مستوى سوق بومعطي، قد تضاعف خلال الفترة الأخيرة بعد أن قدم عشرات التجار الفوضويين الذين شملهم قرار الطرد بكل من سوق الجرف ببلدية باب الزوار، وكذا بعض التجار النازحين من الأسواق الفوضوية بالكاليتوس وباش جراح، الذين وجدوا في سوق بومعطي الفضاء الخصب والوحيد لممارسة نشاطهم بعد أن أحيل عدد كبير منهم على البطالة بسبب تأخر استلام البديل. وأضاف بعض سكان الحي أن الوضع البيئي على مستوى المنطقة، يزداد سوءا يوما بعد يوم بفعل الانتشار الكبير للنفايات التي يخلّفها التجار الفوضويون؛ إذ عادة ما يتركونها ملقاة أمام مداخل العمارات، وفي بعض الأحيان يقومون بحرقها خلال الفترات المسائية، مسببة انتشارا كبيرا للدخان الكثيف الأسود أمام صمت المصالح المحلية، التي لم تتحرك بعدُ لفرض إجراءات ردعية بخصوص الرمي العشوائي للنفايات بمحاذاة العمارات.
وأكد بعض التجار النازحين من سوق الجرف ببلدية باب الزوار، أن توجههم إلى سوق بومعطي بعد أن شملهم قرار الطرد، أمر محتّم عليهم، لعدم تمكنهم من استلام البديل، وهو المحلات بالأسواق الجوراية، حيث أحيل العشرات على البطالة، وأغلبهم أرباب عائلات ولا يملكون دخلا آخر سوى التجارة الفوضوية.
وفي نفس السياق، أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش السيد مبارك عليق، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن البلدية برمجت مشروعا لإنجاز سوق جوارية بمنطقة بومعطي تتكون من طابقين، حيث ستوفر السوق 530 طاولة للتجار، وتم اختيار الأرضية التي تفوق مساحتها 5300 متر مربع، وسوف تنطلق الأشغال بعد 4 أشهر.